بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ لا آحد يشتري النفط الإيراني

بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ لا آحد يشتري النفط الإيراني

بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ لا آحد يشتري النفط الإيراني – أفادت وكالة أنباء بلومبرغ:

تبحث إيران في كل مكان عن زبائن لبيع نفطها ولكن لا أحد يريد شراء النفط الإيراني. وهذه هي من

الآثار الخطيرة للعقوبات الأمريكية:

عاد النظام الإيراني في البحث ليبيع مليون برميل من نفطه ولكن ليس هناك من يشتري.

عرضت بورصة إيرانية على المستثمرين ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط حتى الآن هذا العام.

لكن تم إغلاق صفقة واحدة فقط، بحد أدنى 35000 برميل.

انخفض إنتاج وصادرات إيران من النفط بعد فرض الولايات المتحدة العقوبات في العام الماضي، ومن

المقرر فرض قيود جديدة على زيادة تقييد صادراتها. لقد خففت الإعفاءات بالنسبة للبلدان المستوردة

بما فيها اليابان والصين وتركيا والهند وكوريا الجنوبية من الضربة على صادرات النفط الإيراني.

مع خروج المستثمرين الأجانب من رابع أكبر حامل للنفط في العالم، تحاول طهران عبر بورصة للطاقة

تفريغ بعض النفط للمشترين المحليين عبر شركات أهلية داخلية.

كانت المبيعات سيئة، وحتى مسؤولو النفط الإيرانيون يعترفون بأن العقود المادية غير مرغوب فيها

طالما بقيت العقوبات النفطية سليمة.

وقال مرتضى بهروزي فر نائب رئيس الجمعية الإيرانية لاقتصاديات الطاقة في مقابلة «علمنا منذ

البداية أنه كان من المستحيل بيع النفط» في البورصة. وأضاف: «النفط الخام الإيراني يخضع للعقوبة

ولا يمكن لأي شخص شراء الخام الإيراني تحت أي ظرف من الظروف باستثناء أولئك الذين منحوا

إعفاءات»…

وأكد بهروزي فر: «أولئك الذين لديهم إعفاءات يذهبون مباشرة إلى شركة النفط الإيرانية الوطنية ولا

يحتاجون إلى المشاركة في البورصة». «فكرة بورصة الطاقة كوسيلة للالتفاف على العقوبات هي

فكرة غير ناضجة جدًا».

المصدر: وكالة أنباء بلومبرغ 14 أبريل

يشار إلى أنه، مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أطلقت شركة النفط الإيرانية الوطنية

مشروعًا يتم بموجبه بيع جزء من النفط في بورصة الطاقة، ويتم شراؤه من قبل القطاع الخاص

وتصديره إلى دول أجنبية.

ولكن هناك شروط أساسية لهذه المبيعات النفطية؛ أهمها أن يقوم القطاع الخاص ببيع هذه الشحنات

إلى دول لا تتمتع بإعفاءات من الولايات المتحدة. وهذا يعني أيّ بلد آخر غير الصين والهند وكوريا

الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا.

هذا وقد يؤثر تصنيف قوات الحرس في قائمة الإرهاب الأمريكية على ذلك لأن اصبحت هذه القوات

المالكين الكبار بحيث تدر يوميًا مبلغ 60 مليون دولار أرباح مصفى النفط المتعلق بمقر خاتم الأنبياء

العائد لقوات الحرس في جيوب الحرس حسب اعتراف قناة شبكة الخبر للنظام يوم 18 مارس 2017.

الأمر الذي قد حذرت من خطره السافر مجاهدي خلق الإيرانية(MEK) ومنذ أول يوم من الإعلان الرسمي

لتأسيس قوات الحرس، الذي كانت تراه بفضل يقظتها في آفاق هذا الكيان في دوره التخريبي في

المنطقة وإشعال الحروب وتصديرالإرهاب والتطرف من قبل هذه القوة الجهنمية.