نزاع الاستفتاء والخوف من تصاعد نشاطات معاقل الانتفاضة
نزاع الاستفتاء والخوف من تصاعد نشاطات معاقل الانتفاضة -اقترح روحاني قبل عدة أيام فيما يخص بعض القضايا المتنازع عليها على رأس النظام أن يطرح على الشعب لغرض آخذ آرائه والاستفتاء؛ مما أدى إلى جدل جديد في النظام بين الزمرتين وأذكى الصراع على السلطة داخل النظام.
لكن ما يبرز نفسه أكثر من أي وقت مضى، وتطرح في صحف النظام أيضًا، كعملية لا تروق للحكومة، هو في الواقع تصاعد انتفاضة الشعب في ضوء أنشطة معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية، التي ترى الحل في الإطاحة بالنظام المعادي للإنسانية باعتباره الطريقة الوحيدة، وفي مثل هذه الحالة، سوف يكتسح فيضان الشعب نظام ولاية الفقيه.
والحقيقة هي أن الاستفتاء هو الجدل الذي لفت انتباه بعض المحللين ووسائل الإعلام الدولية. وذكرت وكالة أسوشيتيد برس يوم 26 مايو أن روحاني وفي خضم الاتفاق المنهار مع القوى العالمية وتفاقم التوترات مع الولايات المتحدة، عرض على النظام أن تجري الجمهورية الإسلامية عملية استفتاء على البرنامج النووي.
وأضافت الوكالة: قال روحاني، الذي انتقده خامنئي علنا الأسبوع الماضي، إنه عندما كان يجري مفاوضات في الملف النووي باعتباره المفاوض الأكبر من قبل النظام في 2004 ، اقترح إجراء استفتاء على خامنئي… رغم أنه لم يتم إجراء ذلك.
وكتبت وكالة الأنباء أن تصريحات روحاني يمكن اعتبارها موقفًا دفاعيًا له ضد اللوم العلني الذي وجهه خامنئي ضده…
موقع «هم انديشي» (26 مايو) في مقال بعنوان «السيد روحاني! دعنا نجعل حكومتك في استفتاء؟» قد تهكم على مقترح روحاني وكتب «بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي لا يحظى بشعبية والغلاء المرتفع يوميًا وسعر الدولار المنفلت، يمكن للبرلمانيين وضع هاجس الناس اليوم في استفتاء وإعداد خطة لمطالبة رأي الناس في الاستفتاء، هل يتفق الناس على استمرار عمل الحكومة الحالية بالنظر إلى العديد من المشكلات الاقتصادية أم لا؟ أم يعتقدون أن الحكومة تعمل بشكل جيد؟
وأضاف الموقع الحكومي: «بالنظر إلى أن بعض الاستطلاعات تظهر أن نسبة كبيرة من السكان لا يأملون في فعالية حكومة روحاني وأن غالبية الإصلاحيين والمؤيدين لروحاني أصبحوا منتقديه الجادين، يمكن التوقع أن السيد روحاني أن لا يكون صارمًا للغاية ومهتمًا بشأن الاستفتاء».
صحيفة «جوان» لقوات الحرس، تعتبر في مقال(28 مايو) ، طرح مجرد مسألة إجراء استفتاء حول الظروف الاجتماعية الحالية للنظام بأكمله، أمرا خطيرًا، وتحذر من: «أن يقال إن حل النزاعات الداخلية حول قضايا مثل الحريات الفردية والاجتماعية، أو حتى محادثات الصواريخ، وحقوق الإنسان والإرهاب، يكمن في الرجوع إلى المادة 59 من الدستور، لابد اعتباره من أجل «تأميم مطالب فئوية».
ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الموالية لروحاني، على الرغم من الترحيب باقتراح الاستفتاء، إلا أنها قد شككت فيها بذكر عبارات «لكن، وإذا» مما يجدر الانتباه إليه.
وكتبت صحيفة «همدلي» بهذا الشأن «إن روح وفلسفة إجراء الاستفتاء الذي ينشده روحاني، والذي يبدو أن نتيجته إيجابية للرأي العام، هو غطاء للتفاوض مع الولايات المتحدة،. وبالتالي، فإن الحل لبعض المشاكل يتم من خلال عملية التفاوض مع واشنطن، ولا شك أن إجراء استفتاء هو استجابة لحاجة البلاد في الوقت الحاضر. بحسب روحاني، فإن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع هي منحه صلاحيات خاصة على السلطة».
لكن المقال نفسه يشير إلى السجل الأسود لروحاني في المجال الاقتصادي، يرى الاستفتاء والصلاحيات الإضافية لروحاني، أمرًا إضافيًا وكتب: «لكن مع البرنامج الذي أظهره روحاني وفريقه في مجال الاقتصاد، لا يحتاجون إلى سلطة خاصة ولا استفتاء، بل إن حكومته ليست لديها الكفاءة اللازمة لمنحها السلطة الخاصة أو إجراء استفتاء.
صحيفة «جهان صنعت»، صحيفة أخرى محسوبة على زمرة روحاني، أشارت ضمنيا إلى طبيعة الديكتاتورية الحاكمة، كتبت في مقالتها الافتتاحية بعنوان «التعقيدات في تنفيذ الاستفتاء»: «في مثل هذه الظروف، هل تخضع جمهورية إيران الإسلامية بأمانة لصوت الشعب، أو تتوسل إلي تكتيكات لتطبيق رغباتها. فهذه الشروط يمكن أن تصبح أكثر تعقيدًا، لأن الناس قد لا يوافقون على ما يريده النظام، وبالتالي يعتبر المواطنون الإيرانيون أو الأجانب هذا الفشل الخطوة الأولى لفرض بعض المطالب الأخرى. عند ذلك، تبدأ عملية لا يمكن وقفها بهذه البساطة، والأسوأ من ذلك، قد تقطع هذه العملية شوطًا طويلًا لا يناسب الحكومة والبلد على الإطلاق. لذلك هل سيكون رجال الحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لقبول مثل هذا الخطر والرضوخ لموقف لا يعرفون ماذا سيحدث بعد ذلك؟».
