مرة أخرى ، نظام ولاية الفقيه على مفترق طرق مجموعة العمل المالي المميتة
مرة أخرى ، نظام ولاية الفقيه على مفترق طرق مجموعة العمل المالي المميتة -مع اقتراب الموعد
النهائي لفريق العمل المالي (FATF) لنظام الملالي، تصاعدت الأزمة الداخلية للنظام والخلاف بين
المؤيدين والمعارضين حول اعتماد مشروعي سي اف تي وبالرمو. عرضت وكالة أنباء قوات الحرس في 2
يونيو طريقًا مسدودًا بشأن هذه القضية وكتبت أن «مؤيدي تنفيذ طلبات FATF يدعون أنه من خلال
عدم الموافقة على مشاريع القوانين ذات الصلة، فإن النظام الإيراني يعود إلى القائمة السوداء، بينما
بعد العقوبات الأمريكية حتى إذا عادت الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء أو الإجراءات المضادة،
فلن يحدث شيء جديد».
وكان موقع مشرق الحكومي قد كتب في وقت سابق : «سيعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل
الخاصة لفريق العمل المالي هذا العام. عند الاقتراب من الاجتماع، يمارس طالبو FATF الضغط الإعلامي
لدفع أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام للتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بفريق العمل. وقال
الموقع الحكومي «في النهاية، يحاول مؤيدو فريق العمل المالي أن يحققوا وبخلق مخاوف زائفة
مطالبهم بأسرع ما يمكن مثل ما فعلوا في قضية الاتفاق النووي، وطلبات فريق العمل المالي أفضل
ذريعة لهم للإظهار أن النظام يعاني من ضيق الوقت».
في هذه الأثناء، ظهر الملا نبويان، الأمين العام السابق للجنة الخاصة للاتفاق النووي في مجلس شورى
الملالي، ليحذر قائلاً: «إذا دمر الاتفاق النووي، الاقتصاد الإيراني، فإن FATF سوف يدمر الأمن». وقال
«لقد طلبوا من النظام أن ينفذ خطة عمل فريق العمل المالي بالكامل ودون تغيير، تمشيا مع الدول
الغربية ومنها، ينبغي تجريم وزارة المخابرات، ووزارة الدفاع، وجامعة شريف للتكنولوجيا، قاسم سليماني،
بحجة الدفاع عن الإرهاب ولكون أسمائهم مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، قائمة SDN ،
ومصادرة ممتلكاتهم، وفي حالة الطلب هؤلاء الأفراد يجب تسليمهم كمذنبين لتلك البلدان».
ومقابل حجج زمرة الولي الفقيه، قال الدبلوماسي السابق للنظام نصرت الله تاجيك «من خلال التصديق
على هذه القوانين وتنفيذها، سنرفع معايير مجتمعنا ونستفيد من فوائدها الدولية، لكن إذا لم نوافق
على هذه القوانين، سنواجه بالتأكيد ظروفًا أكثر صعوبة مما نحن عليه الآن للتفاعل مع العالم، وخاصة
بيع النفط وإعادة أمواله».
هذه النزاعات هي في حين قال الملا محمدي عراقي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في 4
نوفمبر: «إذا لم يتغير سلوك الأوروبيين، فمن غير المرجح أن تتم الموافقة على باليرمو و سي اف تي»
وبذلك عرض الطريق المسدود للنظام بشأن قبول أو رفض هذه القوانين وأكد ضمنيًا أن النظام قبل أن
يكون هاجسه قاسم سليماني ووزارة المخابرات سيئة السمعة ، هاجسه هو وجوده من عدمه.
وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة مهر للأنباء: «إذا فشلت إيران في قبول شروط فريق العمل المالي،
فسوف تعود إلى الحالة الحمراء. هذا الوضع يعني أن خطر الاستثمار في إيران يرتفع من ستة إلى
سبعة، عندئذ دول مثل الصين أو روسيا ، وإلى حد ما الهند ، وهي عضو في FATF ، ولكنها لم تمتثل
للولايات المتحدة وتواصل علاقتها معنا. سيتعين عليهم إنهاء تعاونهم معنا. وهنا ترتبط لوائح FATF
بمسألة العقوبات».
