في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟!
بقلم: نظام ميرمحمدي
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟! – نظام الشاه الذي سقط في فبراير ١٩٧٩ على يد الشعب
الإيراني الغاضب، كان يقول في كل مرة يسأل فيها عن التعذيب والإساءات وإعدام السجناء السياسيين،
بأنه لا يوجد لدينا في إيران سجناء سياسيون.
فالشاه أراد بذلك أن يوهم الرأي العام بأن السجناء السياسيين عبارة عن عدد من التخريبيين والمخلين
بالأمن. وجهاز السافاك الوحشي الخاص بالشاه سار على نفس المسير وخلق جوا من الكبت الشديد بحق
الشعب ومناضليهم في ذاك الوقت.
ولكن سياسة الشاه القمعية لم تكن فعالة وفي نهاية المطاف أسقط من خلال الاحتجاجات والانتفاضة
المليونية للشعب والجميع رأى بأم أعينه لاحقا عن طريق السجناء السياسيين المحررين وانتبه الجميع أن
سجون الشاه كانت تحتوي على مئات السجناء السياسيين.
ومن خلال نفس هؤلاء السجناء السياسيين المحررين والوثائق السرية التي تم الحصول عليها تبين أن
مئات الأشخاص المعتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم في المحاكم العسكرية بشكل علني أو
سري. ومن بين المعدومين السياسيين في زمن الشاه لابد لنا من ذكر بعض أسماء مؤسسي منظمة
مجاهدي خلق الإيراني كمحمد حنيف نجاد وسعيد محسن وعلي أصغر بديع زادغان في تاريخ ٢٥ مايو
١٩٧٢.
الآن بعد مضي ٤٠ عاما من ذاك التاريخ يدّعي المتحدث باسم السلطة القضائية للملالي بأن إيران ليس
لديها سجناء سياسيون. وما يوجد من معتقلين لديهم هم من المخربين الساعين لإسقاط النظام فقط؟!.
قبل أن يتخذ المتحدث باسم السلطة القضائية للملالي هذا الموقف، سعى إبراهيم رئيسي بصفته رئيسا
للسلطة القضائية في تاريخ 23 يونيو من هذا العام في مقابلة تلفزيونية له مع شبكة تلفزيونية تابعة
للنظام، إلى تقديم وتعريف مجاهدي خلق بأنهم داعمون للعنف، في محاولة منه لشرعنة الإعدامات
الواسعة التي حدثت منذ عام ١٩٨١ وما بعد وخاصة مجزرة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ والتي كان
رئيسي أحد منفذيها الأساسيين وكان حينها يتقلد منصب نائب المدعي العام للبلاد.
وقبل ذلك أيضا في مارس ٢٠١٩ عين خامنئي إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية وأكد في قرار
تعيينه على موضوع “ضرورة الحزم”. الحزم في نظام الملالي يعني القمع والإعدام أكثر وخامنئي الذي
يمر في مرحلة سقوطه عين رئيسي هذا الجلاد الذي يملك تاريخا دمويا حافلا في هذا المنصب حتى
يتمكن من خلال خلق الرعب والخوف من منع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وخاصة
نشاطات معاقل الانتفاضة.
المتحدث باسم السلطة القضائية قال في مقابلة صحفية بتاريخ 2 يوليو:
تمت الموافقة على قانون الجريمة السياسية في عام 2014 ووفقًا لهذا القانون، في مجتمعنا، ليس لدينا
شخص مشمول ضمن شروط الجريمة السياسية. الشخص المرتبط بتيار المنافقين (يقصد مجاهدي خلق)
ليس جريمة سياسية.
الشخص الذي ينوي إسقاط النظام ما الذي يدل على أن جرمه سياسي أو أنه سجين سياسي؟ الشخص
الذي ينوي إسقاط النظام أو يريد الإخلال بأمن منطقة ما، ما هو الدليل بأن هذا جرم سياسي وسجين
سياسي؟
(وكالة أنباء ايرنا ٢ يونيو ٢٠١٩)
بالطبع، في نظام قمعي رئيس سلطته القضائية من أعضاء هيئة الموت في مذبحة الـ ٣٠ ألف سجين
سياسي ومجاهد في صيف عام ١٩٨٨، من الطبيعي جدا أن يتواجد شخص كالمتحدث باسم السلطة
القضائية ليقول أنه في نظام ولاية الفقيه الحاكمة في إيران لا وجود لجريمة سياسية.
جميع الشرائح الإيرانية التي شاركت منذ ديسمبر ٢٠١٧ وما بعد في المظاهرات والاحتجاجات المناهضة
للحكومة في إيران يريدون ويطالبون بإسقاط وسقوط نظام ولاية الفقيه. والمتظاهرون أعلنوا بصراحة
من خلال شعاراتهم “الموت لخامنئي” و”الموت لروحاني” رفضهم القاطع لهذا النظام بأكمله. لذلك فإن
إنكار المتحدث باسم السلطة القضائية في نظام الملالي للجرم السياسي والسجناء السياسيين في إيران
لا يغير شيئا في هذه الحقيقة.
كما أن المطلب الأساسي للشعب هو السقوط التام لهذا النظام القمعي.
ومطلب الشعب الإيراني هذا تم تكراره ذاته في مظاهرات الإيرانيين في خارج البلاد. ومن بينها
مظاهرات ١٥ يونيو في بروكسل ومظاهرات ٢١ يونيو في واشنطن و ٢٩ يونيو في التجمع الدولي في
اشرف ٣ في ألبانيا، جميعهم كانت كلمتهم لا لنظام ولاية الفقيه وطالبوا بإسقاط نظام الملالي. كما أن
سلسلة المظاهرات التي عقدت في برلين ولندن ستستمر أيضا.
في مظاهرات بروكسل قال البروفيسور اريك ديفيد الحقوقي البلجيكي الشهير مخاطبا المتظاهرين:
“لقد قدمت اليوم لكي أتحدث لكم، وكلامي هو أنه عندما نتحدث من ناحية القانون نجد أن عشرات
الآلاف تم ذبحهم وإعدامهم منذ عام ١٩٨١ وحتى الآن لأسباب سياسية أو معتقدات دينية. وهناك العديد
من الأشخاص الذين تم إعدامهم بجريمة موالاة ومناصرة منظمة مجاهدي خلق، وكانوا من مختلف
الشرائح الإيرانية. هذه الإعدامات عبارة عن عمليات إبادة جماعية في الحقيقة. لأن هؤلاء الأشخاص قتلوا
بسبب معتقداتهم السياسية والدينية وهذا وفقا لاتفاقية جنيف عام ١٩٤٨ يعتبر إبادة جماعية. هذه جريمة
ضد الإنسانية ويجب على كل البلدان محاسبة النظام الإيراني بسببها وتقديم عملاء ومنفذي هذه الجرائم
للمحاكم الدولية”.
السيد استرون استيونسون، منسق حملة التغيير في إيران، تحدث حول الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان
في إيران وقال: “نحن نواجه نظاما مجرما، الملالي حشدوا وزارة مخابراتهم وأجهزة أمنهم ضد المعارضة.
وأنفقوا مبالغ باهظة من أجل حشد حملات أكاذيب مفضوحة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا. ولكننا نقف
جنبا إلى جنب مع الشعب الإيراني الشجاع. هدفنا إحلال الحرية والديمقراطية والعدالة والقضاء على هذا
النظام الطائفي المستبد”.
وفي التجمع الدولي في ٢٩ يونيو الذي عقد في اشرف ٣ في ألبانيا تحدثت السيدة مريم رجوي في
خطابها قائلة:
هل يعرف العالم ماذا يحلّ بنسائنا وشبابنا في سجون نظام الملالي ومعتقلاته، مثل سجن ومعتقل
التعذيب المسمى «فشافويه»؟
إني طلبت باسم المقاومة الإيرانية مرارًا أن يتحرك الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للإفراج عن المعتقلين،
وطلبت تعيين وفود لزيارة سجون النظام ومقابلة السجناء.
خلال انتفاضة ديسمبر2017، لفظ ما لا يقل عن 14 معتقلاً أنفاسهم الأخيرة تحت التعذيب.
خامنئي وبطريقة صادمة قام بتعيين الملا رئيسي أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران وأحد المنفذين
الأساسيين لمذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ في منصب رئيس السلطة القضائية.
ذلك الجلاد الذي حتى قال منتظري خليفة خميني في ذاك الوقت، له ولزملائه في لجنة الموت في
مقطع صوتي نشر من منتظري قائلا:
“من وجهة نظري، فأن أكبر جريمة تحدث في تاريخ الجمهورية الإسلامية وسيديننا التاريخ عليها، يتنفذ
الآن بأيديكم، والتاريخ سيكتبكم في المستقبل من بين المجرمين”.
الشعب والمقاومة الإيرانية يواجه مثل هذا الوحش الدموي والآكل للحوم البشر. هذا النظام لا يرى أي حد
ونهاية لأعماله الوحشية في الإعدام والقتل والذبح والقمع ولكنه يدعي بأنه لا وجود لجريمة سياسية أو
سجين سياسي في إيران؟؟!.
هذا الادعاء الذي لن ينخدع به سوى الملالي وعملائهم في القتل والتعذيب.
