الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

لکي لايفلت حکام إيران من العقاب

انضموا إلى الحركة العالمية

لکي لايفلت حکام إيران من العقاب

لکي لايفلت حکام إيران من العقاب

لکي لايفلت حکام إيران من العقاب

فلاح هادي الجنابي

لکي لايفلت حکام إيران من العقاب- صار أمرا غريبا من نوعه بل وحتى غير مسبوق بأن يبقى حکام إيران من الملالي المتعجرفين وأدواتهم ومهرجيهم خارج دائرة المحاسبة والمحاکمة على الرغم من الجرائم والمجازر والانتهاکات المختلفة التي إرتکبوها ويرتکبونها بحق الشعب الايراني وقواه الوطنية المناضلة من أجل حرية وکرامة الشعب الايراني والمتمثلة في المقاومة الايرانية وقوتها الطليعية مجاهدي خلق MEK، ولاسيما مجزرة صيف عام 1988 بحق 30 ألف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق MEK على الرغم من إن منظمة العفو الدولية إعتبرتها جريمة ضد الانسانية ودعت الى محاکمة مرتکبيها، وهذه الحالة السلبية التي تعتبر وصمة عار في جبين الانسانية لابد من وضع حد لها.

دعوة خبراء حقوق الإنسان الدوليون في المٶتمر الذي عقدوه في قصر الأمم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة الماضي، الى وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو النظام الإيراني فيما يتعلق بظروف حقوق الإنسان الفظيعة في إيران، وعلى الأخص المتورطين في مذبحة صيف 1988. خطوة مهمة جدا على طريق إثارة هذا الموضوع وعدم السماح بأن يبقى هٶلاء الذين تلطخت أياديهم بکل أنواع الجرائم والمجازر والانتهاکات خارج دائرة المحاسبة والعقاب.

هذا المٶتمر الذي شاركت فيه شخصيات حقوقية سياسية بينهم جوليو ترتزي وزيرالخارجية الايطالي السابق، والدكتور اليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا والدكتور طاهر بومدرا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من شهود عيان وعوائل الضحايا للمجزرة والسيد بهزاد نظيري سجين سياسي سابق أحد اعضاء مجاهدي خلق الإيرانية MEK. سلط الاضواء مجددا على المجزرة المروعة التي إرتکبها هذا النظام الارعن في صيف عام 1988، حيث طالب المشارکون بضرورة فتح ملف هذه الجريمة وعدم السماح لإفلات قادة النظام من المحاسبة والعقاب.

نظام الملالي الذي ليس ينکر مجزرة صيف عام 1988، وإنما يصر عليها ويتفاخر بها وحتى إنه يٶکد بعزمه على قتل وإبادة أعضاء مجاهدي خلق PMOI وعدم الرأفة بهم کما أعلن ذلك الملا الجزار مصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق لدى الملا روحاني وأحد أعضاء لجنة الموت مٶخرا، وإنه من صميم واجب منظمة الامم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد لهکذا وضع منافي لأبسط المعايير والقيم الانسانية والعمل الجدي من أجل جر هذا الدعي والآخرون من أقرانه المجرمين الى قفص الاتهام في الجنائية الدولية لکي ينالوا جزائهم العادل وعدم السماح لهم بأن يتميزوا عن مجرمين آخرين مثل سلوبودان مەلوسوفتيش ورادوفان کاردوفيتش!