الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

صوت إفلاس نظام الملالي المنهار يدوي في كل مكان

صوت إفلاس نظام الملالي المنهار يدوي في كل مكان ويظهر الواقع!!

صوت إفلاس نظام الملالي المنهار يدوي في كل مكان ويظهر الواقع!!

 

 

صوت إفلاس نظام الملالي المنهار يدوي في كل مكان ويظهر الواقع!! -نشر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقريراً شاملاً عن الفقر في إيران حيث جاء فيه:عندما ترون إعلانات بيع الكلى ونخاع العظام على جدران المدن. عندما تسمعون أن أمًا تبيع طفلها الصغير، فإن الحزن يغمر كل وجودكم. هل إيران بلد فقير يتعين على أهلها المرور بهذه الأوقات ويبحثون أحيانًا عن لقمة عيشهم من القمامة؟ ستسمع صوت إفلاس نظام الملالي المنهار يدوي في كل مكان بالرغم من أن سلطان النظام الإيراني يكذبون كذباً كما يلي:

 

ادعت وسائل الإعلام الحكومية مرة أخرى في 24 سبتمبر، نقلًا عن المساعد الأول لروحاني، جهانجيري، إن  المؤشرات الإقتصادية ستكون إيجابية. ويأتي هذا الإدعاء في وقت تزف فيه كافة البوادر في نظام الملالي خبر الإفلاس والعجز وعدم وجود حل للأزمة الإقتصادية. ويُسمع هذا الصوت في جميع أرجاء هذا النظام. 

 

في تحذيره للزمر المتصارعه حذر الحرسي لاريجاني من أن الأوضاع الإقتصادية لنظام الملالي وخيمة لدرجة أنها لا تتحمل انتقادات العصابات لبعضها البعض علنًا. 

 

وقال: «من الواضح جدًا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة، عندما يقف الشعب الإيراني بحزم ضد جشع أمريكا وعبيدها في المنطقة، فإنهم يتوقعون ألا ينال أصحاب المنابر ووسائل الإعلام من الوحدة الوطنية للبلاد».

 

وفي هذا الصدد، قال مستشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية في نظام الملالي، مؤيد حسيني الصدر: ” إن الإقتصاد الإيراني يحتاج إلى جراحة طارئة لأنه يعاني من العديد من الأمراض. وتكاليف الإنتاج مرتفعة في بلادنا في الوقت الراهن. وقد أدى هذا الخلل في الأسعار والتربح الريعي إلى ازدياد الفجوة الطبقية أيضًا.”

 

وتحدث خبير حكومي آخر، كامران ندري، عن قفزة نظام الملالي لإلغاء الدعم المعلن والخفي، وكشف عن جانب آخر من جوانب المأزق الإقتصادي لنظام الملالي، وقال: ” في حالة ارتفاع سعر ناقلات الطاقة فجأة، فمن المؤكد أن ذلك سوف يؤثر سلبيًا على رفاهية الأسر وقطاع الإنتاج، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى الركود الإقتصادي.  

 

وأشار خبير حكومي آخر، وحيد محمودي، إلى عدم جدوى حلول نظام الملالي للتغلب على الأزمة الإقتصادية، قائلاً: “في ظل الظروف الحالية التي نواجه فيها قيودًا شديدة بسبب الحظر ووصول مبيعات النفط إلى الحد الأدنى، يواجه قطاع مصادر إيرادات الحكومة مشكلة. ومن ناحية أخرى، فإن تعويض هذا التراجع في الإيرادات من خلال زيادة الإيرادات الضريبية لا جدوى منه أيضًا بسبب الركود الإقتصادي”.  وأشار هذا الخبير الحكومي تلميحًا إلى خطر إنطلاق إنتفاضة، وحذر قائلًا: ” إن إلغاء الدعم النقدي تزامنًا مع تعديل الأسعار في ظل تراجع القدرة الشرائية للشعب سيكون له آثار سلبية”.

 

وتستر خبير حكومي آخر، علي رحماني، على المخاوف من الاحتجاجات الاجتماعية باستخدام عبارة “الآثار السلبية”، وبعبارة أخرى، ذكر أن وجه قضية المأزق الاقتصادي لنظام الملالي في ملف التناقضات القائمة، وقال: ” إن اللجوء إلى السياسات الإنكماشية في وقت الحظر له آثار سلبية وسوف يؤدى إلى ظهور ضغط العقوبات أكثر”. 

 

وأثار خبير حكومي آخر يدعى، أحمد حاتمي يزد، قضية الفساد وعدم كفاءة المؤسسات الاقتصادية في نظام الملالي، قائلاً: “بالإضافة إلى الفساد الموجود في الشبكة المصرفية، فإنها تواجه العديد من أوجه القصور أيضًا”.

 

ويرى وحيد شقاقي شهري  إن قيام الحكومة بطبع كمبيالات الاقتراض لسد العجز في الميزانية بأنه انتحار بسكين الاقتراض، وتساءل قائلًا: هل سيكون الإقتصاد قادرًا على توزيع هذا المبلغ من الأوراق المالية؟ وردّ بنفسه على السؤال، قائلًا: إن هذا الموضوع يعني المبيعات الآجلة للموارد المالية للبلاد، ولن يكون من الحكمة تعويض الإنفاق الحكومي الحالي بهذه الطريقة”.   

 

أشارت صحيفة “رسالت” الحكومية في 24 سبتمبر إلى جوانب أخرى من آثار إفلاس إقتصاد نظام الملالي إلى جانب الفساد والتربح الريعي، وكتبت:” شهر بعد شهر تنشر أسماء المصانع المغلقة وعدد من العمال ونسبة القيمة، وفوجئ الجميع وألقوا كافة سهام اللوم صوب إحدى مؤسسات وزارة الإقتصاد، وتُسمى منظمة الخصخصة “.

 

ومضت هذه الصحيفة الحكومية في الحديث عن صراع العصابات وأشارت إلى زاوية من سجل حكومة روحاني  في إفلاس المصانع والركود والبطالة، وكتبت: ” أعلنت وسائل الإعلام في مطلع عام 2016 أن 60 في المائة من الوحدات الإنتاجية أُغلقت أو شبه أُغلقت.  وفي العام التالي، في مارس 2017، أفادت التقارير النهائية أنه تم إغلاق أكثر من 60 مصنعًا قديماً مشهورًا في ظل حكومة روحاني.

 

وفي وقت لاحق من هذه الأشهر، أصدرت وزارة الصناعة أخيرًا بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن إغلاق  5100 وحدة صناعية وإنتاجية”. ثم نشرت صحيفة “رسالت” الحكومية أخبارًا عن إغلاق مئات الورش والمصانع الأخرى في عام 2019، وأضافت: “من المؤكد أن الوضع الحالي للمصانع والعمال مُعقد وحرج للغاية، ومحاولة البعض  لتسييس الاحتجاجات والانتقادات تُصعد هذه الأزمة وتُغرقها في الصمت”. وفي الختام اعترفت هذه الصحيفة بأن  “الإحصاءات الاقتصادية للمنشآت الصناعية الكبرى سرية، لكن نموها  لايزال سلبيا”.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com