الأزمة الإقتصادية في ظل حكم الملالي : إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء
الأزمة الإقتصادية في ظل حكم الملالي : إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء -أشار موقع منظمة مجاهدي خلق الإلكتروني إلى الضغط الإقتصادي غير المسبوق على الشعب الإيراني قائلاً: “تعود الأزمة الإقتصادية الحالية إلى هيمنة قوات الحرس القمعية على جميع الشؤون الاقتصادية للبلاد، فقط يكفي أن نشير إلى “المؤسسة التعاونية” التابعة للحرس و هي أكبر مؤسسة مالية في إيران، وهي التي تحتكر جميع المشاريع الصناعية و التجارية في البلد.
هذه الأزمة تقترب من نهايتها تزامناً مع الأزمة السياسية لنظام الملالي الآيل للسقوط بحيث أصبحت معاناة الشعب نتيجة الضغوط الاقتصادية لا تطاق، حتى أن النظام غير قادر على إخفائها، فهاهم مسؤولو النظام يعترفون بها على المنابر الحكومية لتبرئة أنفسهم وإظهار التعاطف، بينما يقوم الملالي والحرس الحاكم بمنافسة بعضهم بعضاً على نهب المزيد من ثروات الشعب.
إن خطة حكومة حسن روحاني لمعالجة الأزمة الاقتصادية هي ممارسة المزيد من الضغط على الناس، وخاصة الفقراء والضعفاء. في هذا الصدد، بدأت الحكومة في الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي النقدي الضئيل والذي يساعد ملايين الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. إن ظاهرالقضية ومبررات الحكومة هي أنها تريد إلغاء الدعم النقدي للطبقات المتوسطة والعالية الدخل التي تحصل على أعلى حصة من الإعانات النقدية، لكن هذه الإجراءات كالعادة ستمتد إلى الطبقات المحرومة والصامتة بحيث أثيرت هذه القضية عدة مرات في مجلس شورى الملالي. قال خدري، عضو المجلس، في جلسة علنية: “في الأيام الأخيرة، تم إلغاء العديد من المعونات النقدية لأولئك الذين ينتمون إلى شرائح فقيرة في المجتمع، وتعتمد سبل عيشهم على هذه الإعانات وحدها”.
كما كتبت صحيفة “إيران” الناطقة باسم حسن روحاني في 7 أكتوبر 2019، مقالاً تحت عنوان “الإعانات النقدية ذابت مثل الثلج” وتسائلت: “كيف أوصلنا التضخم إلى خفض الدعم النقدي المقدم للأسر الريفية والحضرية على مدار 103 أشهر الماضية؟” وأضافت الصحيفة معترفة: “لقد انخفض دخل الأسر الحضرية ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2011 إلى عام 2018”.
الصحيفة تناولت الانخفاص الهائل بقيمة المعونات النقدية، فلم تعد ٤٥ ألف تومان تعني شيئاً، ومع ذلك فخطة روحاني تدعو إلى وقف هذا النوع من الدعم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإعانات المخفية (الدعم غير المباشر) تكون أساساً من نصيب الأغنياء، و أضافت منتقدة: “إن دراسة تأثير الإعانات غير النقدية تظهر أيضاً انحرافاً كبيراً، بحيث تبلغ الإعانة التي يتلقاها الأغنياء في قطاع البنزين 23 ضعف الإعانات المقدمة للفقراء، لأن هذه النسبة هي 3.6 مرات للكهرباء، و2.5 مرة للغاز، و4.7 مرات للسلع الأساسية و19.5 مرة للأدوية “.
يدور الآن النقاش حول إلغاء الدعم النقدي في مجلس الشورى، ويحاول النظام القيام بذلك بشكل تدريجي وبطريقة خادعة من شأنها ألا تثير غضب الناس. صرح علي لاريجاني رئيس مجلس شورى النظام وعضو الحرس رداً على سؤال أحد المراسلين الذي سأله عن إلغاء الإعانات المباشرة وغير المباشرة (المخفية) في جلسة برلمانية، قائلاً: “لا يمكن إلغاء هذه الإعانات المخفية وغيرها التي تمت مناقشتها مرة واحدة، لكن الطريقة التي يتم بها تنفيذها مختلفة، ويقول معظم النواب إنها تحتاج إلى أن تكون تدريجي، إذا كانت هناك نية لتصحيحها “.
على الرغم مما يبديه النظام ومجلس الشورى من قلق إزاء المحرومين لكن الحقيقة غير ذلك حيث صرح أحد أعضاء البرلمان من عصابة خامنئي حاجي ديليجاني، متذمراً: “سيدي الرئيس، المشكلة الرئيسية في الإعانات هي عدم توزيعها بشكل عادل. وهذا يعني أن الإعانات لا تدفع إلى المحتاجين، حيث أن ذوي الدخل المنخفض يحصلون على إعانات أقل وفي المقابل يحصل الأغنياء على حصة الأسد من الإعانات”.
واعتبرت “صحيفة جهان صنعت” (7 أكتوبر) أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني هي الفساد المؤسسي في النظام الحاكم وعصابات المافيا العاملة كأحزاب سياسية. وكتبت معلقة:” لقد أدى الوضع السياسي بعد الثورة إلى تشكيل الأحزاب والجماعات والمجموعات التي جعلت من استغلال الثروات والحصول على الريع وإعادة توزيعه أولوية قصوى لسياساتهم. مما أدى إلى توجيه ضربة موجعة إلى روح الإيثار والتضحية، التي كانت مزدهرة ببركة الثورة، وباتت تختفي الآن ليسود محلها الفساد الجشع والطمع.”
