تقهقر مهين آخر لنظام الملالي أمام فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
تقهقر مهين آخر لنظام الملالي أمام فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية -تمتلئ تصريحات المسؤولين والسلطات في الحكومة هذه الأيام بالتبجح حول قوة نظام الملالي الوهمية ؛ فهذا النظام كعادته عندما يلجأ إلى الأكاذيب المتعلقة بمعالجة الوضع المأساوي فإما أنه يحاول التستر على ما ينتابه من ضعف وعجز أو أنه يمهد الأرضية لتراجع جديد.
في 13 أكتوبر، شرع الولي الفقيه المتخلف أمام قوات الحرس على التبجح، قائلًا: ” نحن لن نتراجع أمام أمريكا، ويأتي هذا الإدعاء في وقت أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في يوم 14 أكتوبر، أي بعد يوم من ذلك أن مجلس شورى الملالي تراجع خطوة في التصديق على قوانين فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وخالف تقرير اللجنة القضائية في مجلس شورى الملالي فيما يتعلق برفض مشروع قانون بإضافة ملحوظة للمادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال. وأيد مشروع القانون الذي اقترحته حكومة روحاني بموجب تصويت 137 بالموافقة وأرسله للجنة القضائية بالمجلس المذكور للمراجعة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “آرمان” الحكومية في (13 أكتوبر) أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عقدت آخر اجتماع لها في باريس بموجب جدول أعمال تقييم الوضع الإيراني”.
وعلى الفور أشعلت خطوة مجلس شورى الملالي هذه نيران الحرب الخامدة داخل نظام الملالي على هذه القوانين. إذ قال الملا نوروزي، عضو اللجنة القضائية والقانونية في مجلس شورى الملالي:
إن ما فعلته الحكومة، ورفضناه، هو أنهم قالوا بضرورة أن تقوم هذه المؤسسات برقابة فعالة، استحلفكم بالله أن تقولوا لي ما معنى الإشراف الفعال؟ اسأل الحكومة كم مرة منعت الحكومة المخالفات، منذ الشهر الثالث لعام 1997 الإيراني (2018) حيث صدق عليه القانون. فكل مهمتهم أن يأتوا إلى هنا ويخلطوا الأمور ويجعلونا في حيرة من أمرنا. يا سيدتي الحكومة، أخبريني إلى أي مدى امتثلتي لقانون غسل الأموال؟و كم مرة وقفتِ في وجه غسل الأموال؟
من ناحية أخرى، قال عضو مجلس شورى الملالي، عبد الرضا هاشم زائي، حول تأجيل مشروع القانون المتعلق بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مجمع تشخيص مصلحة النظام : “إن تأخير وتأجيل مشروع )فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) في مجمع تشخيص مصلحة النظام يرجع إلى المناقشات والمفاوضات وراء الكواليس وفي العلن، وخاصة قبل ذهاب روحاني إلى الأمم المتحدة “. وأضاف: ” أعتقد أن عدم الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يكلف البلاد”. وإذا لم نصبح عضوًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فإن الدول الصديقة مثل الصين وروسيا لن تتعامل ماليًا مع إيران. إذ إن الشركات الصينية الكبرى لن تتعامل معنا بسبب العقوبات الأمريكية. وإذا لم تتم الموافقة على الانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فإن كوكب الأرض تقريبًا لن يتعامل معنا”.
وأضاف : “إن أمريكا تسعى لإيجاد ذريعة لتشكل إجماعًا عالميًا ضد نظام الملالي؛ ومن بين هذه الذرائع عدم الانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ومضى قائلًا: “لقد أعلن المسؤولون السياسيون في البلاد عدة مرات أنه في حالة إدراج إيران في القائمة السوداء فلن تتمكن الدول من التعاون مع إيران اقتصاديًا”. وإذا كان مجمع تشخيص مصلحة النظام يشعر بالقلق حقًا بشأن سبل عيش الشعب؛ وإذا لم تكن هذه القضية سياسية، فلنوافق على الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “.
في الوقت نفسه، كشف عضو لجنة مجلس شورى الملالي، حشمت الله فلاحت بيشه، عن غير عمد، النقاب عن إفلاس وعزلة نظام الملالي، قائلًا: “ما حدث في ظل الظروف الحالية هو أن علاقات إيران المصرفية المحدودة مع الدول تتم في شكل سلسلة من المراسيم الحكومية، ونظرًا لمواقف السياسيين في الدول تجاه إيران فإنهم يجبرون القطاع الاقتصادي في بلادهم على عدم التعامل مع إيران بموجب المراسيم الحكومية، لذا فإن كل علاقاتنا المالية والمصرفية تتم خارج إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “.
وفيما يتعلق بمشاريع القانون هذه قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الملا غلام رضا مصباحي مقدم، “إن النظر في مشاريع القانون ليس على جدول أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقد مر وقت طويل منذ آخر مرة تمت فيها مناقشة مشاريع القانون في مجلس تشخيص مصلحة النظام”.
وحول ضرورة امتثال نظام الملالي لمشاريع القانون المتبقية قال عضو سابق في اللجنة الاقتصادية بمجلس شورى الملالي، إبراهيم نكو، في يوم 14 أكتوبر: “هناك حدثان مهمان في شؤوننا الاقتصادية، أحدهما هو العقوبات التي تفرضها أمريكا وحلفاؤها على البلاد”. والحدث الآخر هو التصديق على بعض القوانين في مجلس شورى الملالي التي من شأنها أن تكون مؤثرة، ويجب أن أقول إن بعض الدول تنظر إلينا بنظرة سيئة، ومن خلال الانضمام إلى تلك القوانين، يمكننا أن نثبت أننا براء من بعض القضايا وأن تلك القضايا لا وجود لها في بلادنا”
وعلى الرغم من أن الخطوة التي تبناها مجلس شورى الملالي في 14 أكتوبر كانت خطوة بسيطة في التراجع عن الإدعاءات السابقة المتعلقة برفض مشاريع القانون، إلا أنها تجسد حالة المأزق والعجز الذي يعاني منه نظام الملالي. المأزق المميت الذي لن يتحقق الخلاص منه إلا بالإطاحة بنظام العصور الوسطى الدكتاتوري هذا على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وسوف يستمر تقهقر نظام الملالي بسبب دور المقاومة الإيرانية وشباب الانتفاضة داخل البلاد وخارجها.
