المأزق الاستراتيجي للنظام الإيراني، وانهيال المشاكل من كل صوب
المأزق الاستراتيجي للنظام الإيراني، وانهيال المشاكل من كل صوب -على الرغم من أنه لم يتبق أكثر من 3 أسابيع على الموعد الذي قرره نظام الملالي الإيراني لإتخاذ الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماته بالإتفاق النووي، إلا أن الضغوط الدولية وبالتحديد من جانب الدول الأوروبية على هذا النظام قد ازدادت؛ وفي حالة تنفيذ هذا القرار فسوف يواجه نظام الملالي عواقب وخيمة.
وقد أدى هذا الأمر إلى تفاقم التوترات والأزمات الداخلية في نظام الملالي وتصاعد الصراع في هذا النظام بشأن التصديق على مشروعي قانون باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب؛ من عدمه.
فعندما سُئل روحاني في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين عن إتخاذ الخطوة الرابعة، إمتنع عن الرد وفضل الصمت. هذا ويكشف المناخ الدولي الذي يزداد حدة على نظام الملالي يومًا بعد يوم في الوقت الراهن النقاب عن سبب رعب روحاني من التورط في تنفيذ الخطوة الرابعة.
ففي يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر دعا رئيسي فرنسا وألمانيا، ماكرون وميركل في بيان مشترك نظام الملالي الإيراني إلى الالتزام بكافة التزاماته بالإتفاق النووي، معربان عن دعم البلدين لهذا الإتفاق.
وورد في تقرير الصحيفة الفرنسية “أكتواليتيه” الصادرة في فرنسا، أن رئيسي فرنسا وألمانيا أعلنا، في البيان الصادر، بعد عقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين واجتماع وزراء الحكومة الألمانية والفرنسية في مدينة تولوز بفرنسا، أنهما يرغبان في أن يفي نظام الملالي الإيراني بالتزاماته بالإتفاق النووي مرة أخرى.
كما أعرب الزعيمان الأوروبيان عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب الهجوم على على البنية التحتية النفطية في السعودية وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
هذا وقد حذر وزير الخارجية الفرنسي، لودريان، نظام الملالي في مقابلة أجراها في وقت سابق، من زيادة الضغوط على هذا النظام بمرور الوقت وتصاعد التوترات المتهورة إذا استمر في تقليص التزاماته بالإتفاق النووي.
وعندما كان لودريان يتحدث لصحيفة “فيجارو” في 15 أكتوبر، قال رداً على سؤال حول ما إذا كانت خطة ماكرون بشأن فرنسا وإيران باتت طي النسيان من عدمه: “في بياريتز وفي وقت لاحق في نيويورك، طرح رئيس فرنسا مبادرات لنزع فتيل التوتر وتحديد معايير الاتفاق بين دونالد ترامب وحسن روحاني “.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “إن الخطة تهدف إلى إقناع نظام الملالي الإيراني بالالتزام مرة أخرى بالتزاماته باتفاق فيينا النووي، والانفتاح على المفاوضات لاستئناف التشاور حول الأزمات الإقليمية، ومناقشة مستقبل الاتفاق النووي بعد عام 2025”.
وحول السبب في أن المناخ السياسي أصبح أكثر حرجًا، قال: ” إن السبب هو تهديد إيران بعزمها على التراجع عن إلتزاماتها الأخرى بالاتفاق النووي بحلول مطلع نوفمبر”.
وفي الوقت نفسه، تصاعد الجدل مرة أخرى حول مشاريع القانون الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. حيث تعتقد زمرة روحاني والعصابات المتحيزة لها أنه قد تم التصديق على مشروعي قانون باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، وليس هناك داعي لوضع خطة وإعادة التصديق عليهما، بينما تنكر زمرة خامنئي هذا الأمر وتدعو إلى ضرورة إعادة عرض مشاريع القانون في مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها.
ذكرت وكالة “إيرنا” للأنباء في 16 أكتوبر إن النقاش يحتدم مرة أخرى في المناخ السياسي الإيراني حول مصير مشروع قانون باليرمو عشية المرحلة الجديدة من اجتماع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وهو مشروع قانون، يرى الموافقون عليه أنه من الممكن الآن لرئيس الجمهورية أن يقره كقانون بسبب مرور عام عليه منذ تقديمه لمجمع تشخيص مصحلة النظام؛ على الرغم من أن المجمع المذكور لم يقره كمهمة. كما يري المعارضون أن مشروع قانون باليرمو انتهاك للمادة 110 من الدستور، وقالوا إن الحكومة لم تحصل على تصريح بالانضمام إلى باليرمو.
ثم أضاف هذا التقرير نقلًا عن صحيفة “مشرق” الحكومية: “قالت مساعدة الرئيس روحاني، لعيا جنيدي، في التصريحات المنشورة في الصحيفة الحكومية المشار إليها إن هناك أسسا قانونية لكي يقر رئيس الجمهورية مشروع قانون باليرمو. فمنذ حوالي شهر، عرضت الموضوع على رئيس الجمهورية. وسوف يبت الرئيس في الأمر بعد إحالة مشروع قانون الانضمام إلى معاهدة باليرمو والعمليات السابقة في مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الوصاية ومجمع تشخيص مصلحة النظام للمراجعة”.
بيد أن صحف زمرة الولي الفقيه نشرت رأيًا مخالفًا تمامًا. فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “فرهيختجان” الحكومية في 16 أكتوبر مقالًا بعنوان “حظر مسار تأييد الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” على لسان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، الملا مصباحي مقدم: “تحتوي المادة 25 من قانون مجمع تشخيص مصلحة النظام على ملاحظة ورد فيها أنه في حالة مضي عام واحد على تقديم موضوع محل نزاع بين المجلس ومجلس صيانة الدستور في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولم يبت المجمع المذكور فيه، يُؤخذ بوجة نظر مجلس صيانة الدستور. وبناءً عليه اعترض مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون، ويرى أن مشروعي القانون المشار إليهما غير قانونيين؛ وبما أن مجمع تشخيص مصلحة النظام لم ينظر فيهما، فبالتالي لم يتم التصديق على مشروع القانون”.
