الخطوة الرابعة من تقلیص التزامات نظام الملالي الإيراني بالاتفاق النووي
الخطوة الرابعة من تقلیص التزامات نظام الملالي الإيراني بالاتفاق النووي -في حين أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط على الموعد الذي حدده نظام الملالي لتنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماته بالاتفاق النووي، فإن هذا النظام سوف ينفذ هذه الخطوة إذا لم تف أوروبا بالتزاماتها. ومن ناحية، نجد آثار التردد في تنفيذ هذه الخطوة في نظام الملالي ظاهرة ولاسيما في حكومة روحاني، ومن ناحية أخرى تصاعد الصراع والجدل بين الزمر الحاكمة سواء على تنفيذ الخطوة الرابعة أو على التصديق على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) من عدمه.
وأعربت صحیفة “آرمان” الحكومية في 22 أكتوبر في مقال؛ عن شعورها بالقلق من عواقب اتخاذ الخطوة الرابعة «وکتبت: إيران على وشك اتخاذ الخطوة الرابعة. والدول الأوروبية دائمًا ما تطالب إيران، بالتهديد، بأن تمتنع عن القيام بهذه الخطوة. وفی حالة عدم وفاء أوروبا بالتزاماتها، وتقديم الدول الأعضاء في الاتفاق النووي اقتراحًا مرفوضًا، ستکون إيران في مأزق حقیقی”.
وأُشير في نفس المقال إلى أن فرنسا واليابان عرضتا 18.4 مليار دولار مقابل تراجع نظام الملالي عن اتخاذ الخطوة الرابعة، وقال أحد الخبراء السياسيين في نظام الملالي ويدعى، أمير علي أبو الفتح: ” إن المشكلة تكمن في أن دفع حتى ولو يورو واحد لإيران دون إذن من أمریکا أمر غير ممكن. وكيف تريد اليابان أو فرنسا، فی ظل هذه الظروف، تمويل إيران بـ 18.4 مليار دولار؟ ومن ناحية أخرى، على افتراض أنه تم تخصيص مثل هذا الائتمان لإيران، فإن جميع السلع باستثناء الغذاء والدواء تخضع للعقوبات، وبالتالي لن يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد فی ظل هذا الوضع. “
وأضاف: إن منح الفرصة لأوروبا لن یحل أي مشكلة، وإذا اتخذنا 10 خطوات أيضًا لن يحدث أي تحسن.
في غضون ذلك، كتبت صحيفة “همدلي” المنتمية إلى زمرة الإصلاحيين في نظام الملالي، في 21 أكتوبر، في مقال بعنوان “هل اقتربت نهاية الاتفاق النووي؟” على لسان الملا ذو النوري، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس شورى الملالي، قوله: إن الخطوة الرابعة تتضمن إعادة النظر بشكل كامل في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع مستوى الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز، واستعادة المفاعل النووي في أراك، واستئناف زيادة تخصيب اليورانيوم. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان مؤخرًا، حذر الاتحاد الأوروبي إيران سراً من أنه سينسحب من الاتفاق النووي في شهر نوفمبر بالتزامن مع تنفيذ إيران الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، في حالة تنفيذ طهران هذه الخطوة .
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية في 21 أكتوبر في مقال مشيرةً إلى الخطة اليابانية الفرنسية المشتركة لمنح قرض لنظام الملالي: “إن السلطات الرسمية في بلدنا لم تؤيد أو تنفي هذا الخبر”.
لكن عندما تحدثت زمرة روحاني عن اقتراح 18 ونصف مليار، عارضت عناصر زمرة الولي الفقيه بشدة هذا الاقتراح.
كتبت صحيفة “رسالت” الحكومية، عضو زمرة مؤتلفه، في مقال بعنوان: “خدعة جديدة تحاك ضد إيران”، وكتبت نقلًا عن أحد العناصر القلقة ويدعى مهدي محمدي قوله: “إن الأولويات المشتركة بين أمريكا وأوروبا هي منع استمرار إيران من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، ووقف حملة الأعمال غير المتكافئة في المنطقة”. وأكد هذا العنصر الحكومي على أن ما تريده ايران هو عودة جميع أطراف الاتفاق النووي بشكل كامل ورفع كافة العقوبات، ليس إلا”.
وأهم مطالب الجانب الآخر من إيران هي وقف حملة الأعمال غير المتكافئة، وخاصة وقف الحرب اليمنية وقبول المفاوضات الشاملة والمفاوضات النووية. وهذه تنازلات هائلة، وحتى بعودة الأطراف المنافسة للاتفاق النووي بشكل كامل فليس من الضروري على إيران أن تقدم مثل هذه التنازلات للطرف المقابل، لأن هذه التنازلات في الواقع تفتقر إلى المنطق الاستراتيجي”.
وفي الوقت نفسه، أشار موقع “دبلوماسي إيراني” الحكومي إلى مأزق آخر وقع فيه نظام الملالي وهو التصديق على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) من عدمه، وكتب نقلاً عن أحد الدبلوماسيين السابقين، ويدعى فريدون مجلسي الذي وصف الوضع الحالي بأنه “حالة من الإحباط السياسي”، قوله: “لا يريد مجمع تشخيص مصلحة النظام تحمل مسؤولية عواقب رفض مشروع القانون، كما لا يرغب بمقتضى تأييده لمشروع القانون أن يقدم مساعدة للحكومة لإنشاء النظام الأساسي اللازم لمتابعة العلاقات النقدية والمصرفية مع الدول حتى لا تحدث حساسية بين المجمع وبعض الأطياف الأخرى في السلطة.
علاوة على ذلك، هناك الآن نوع من العناد السياسي والحزبي بين الحكومة وبعض أعضاء حكومة في الظل ومعارضي الاتفاق النووي والانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وآلية دعم التبادل التجاري (INTEX)، والتفاوض مع الغرب، وما إلى ذلك، وفي الواقع قد خلقت هذه الظروف اليأس السياسي في الداخل”.
