مصير مجهول في إيران.. متظاهرون معتقلون يواجهون خطر التعذيب والإعدام
مصير مجهول في إيران.. متظاهرون معتقلون يواجهون خطر التعذيب والإعدام – يواجه متظاهرون إيرانيون اعتقلتهم السلطات مصيرا مجهولا ومخاطر التعذيب وحتى الإعدام،.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن مخاوفه من استخدام السلطات الإيرانية المزيد من العنف ضد المحتجين، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد جيتس.
ويشير إلى أن مئات المتظاهرين المناهضين للنظام ونشطاء حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في الـ 15 من نوفمبر، يتعرضون للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية منهم، وبما يضعهم في مواجهة مع أحكام تصل للإعدام.
ويوضح مكتب حقوق الإنسان أن المعتقلين محتجزون في أماكن مجهولة ولا يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، ناهيك عن الحظر التي تمارسه السلطات في تدفق المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
من مسافة صفر.. إطلاق النار على متظاهر إيراني ثم ضرب رأسه بقطعة حديد
وأضاف أن العديد من المعتقلين لم يستطيعوا إبلاغ عائلاتهم، والعديد من العائلات لا تعلم مصير أبنائها وحتى إن كانوا على قيد الحياة أم لا.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن “الشعب الإيراني يحتاج إلى اهتمام المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى”.
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” المجتمع الدولي إلى إدانة استخدام السلطات الإيرانية للعنف المفرط مع التظاهرات التي عمت البلاد.
وأضافت في بيان صحفي الاثنين أن أعداد المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن ارتفع إلى 143 شخصا.
وقالت إن التقارير الموثقة التي وصلت للمنظمة تفيد بمقتل معظم هؤلاء الأشخاص نتيجة لاستخدام الأسلحة النارية ضدهم، فيما توفي أخر بسبب استنشاقه للغاز المسيل للدموع، كما تعرض شخص أخر للموت بسبب الضرب.
وتعتقد المنظمة أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع.
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في أمنستي إن ارتفاع اعداد القتلى مؤشر ينذر بالخطر من استخدام القسوة بالتعامل مع المتظاهرين العزل من قبل السلطات الإيرانية.
وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الاستخدام المفرط للقوة في الاحتجاجات، ولكنها لم تندد باستخدام القوة المميتة تجاه المحتجين العزل، وفق بيان أمنسي.
وأكد لوثر أن على المجتمع الدولي إدانة أساليب القتل للمتظاهرين، والتي تستخدمها السلطات لسحق المعارضة في البلاد.
وزاد البيان أن العديد من الشهادات التي وصلت للمنظمة تكشف عن استخدام الأمن الإيراني أسلحة نارية ضد المتظاهرين العزل وبشكل متعسف.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
وأغلقت الطرق السريعة أحرقت بنوك ومحطات وقود ونهبت متاجر بعد أن تحولت التظاهرات إلى العنف وانتشرت في عشرات المدن والبلدات في أنحاء إيران.
وذكرت الحكومة أن رفع أسعار البنزين سيتيح لها دفع مبالغ مالية للمحتاجين في إيران حيث يعاني كثيرون من صعوبة العيش منذ أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي
