بيت خامنئي المؤسسة السیاسیة-الاقتصادیة الأکثر فساداً
البنوك الفاسىدة التابعة للعسکریین
بيت خامنئي المؤسسة السیاسیة-الاقتصادیة الأکثر فساداً – في السلسلة السابقة تطرّقنا إلى أكبر تغییر اقتصادي- سياسي في إیران عام 2005 باعتباره نقطة تحوّل مدمرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني.
في الفقرات السابقة من هذه المقالة شرحنا کیف أنّ خامنئي قد صادر “ملكية آلیات الإنتاج العامة والوطنية” تحت اسم “الخصخصة” لمصلحته ومصلحة قواته القمعية بناء علی تفسيره الشخصي للمادة 44 من الدستور. ونقل وحدات التصنیع والشرکات والمؤسسات الاقتصاد یة والتجاریة واحدة تلو الأخری إلى قوات الحرس والشركات التابعة لقوات الولي الفقیه المسلّحة (قوات الحرس ، الباسيج، الشرطة والجيش) تحت اسم “القطاع العام”.
علی هذا النحو مرّ الاقتصاد الإيراني فعلیاً بمرحلة التحوّل من الاقتصاد الحکومي إلی الاقتصاد “شبه الحکومي” بدلاً من انتقاله من “القطاع العام إلی القطاع الخاص”.
أمّا مصطلح “شبه حکومي” الشائع أو ما يسمى “القطاع العام غير الحكومي” في الوثائق الرسمية للنظام، فما هو ملكية خاصة تخضع لسلطة الولي الفقیه.
في هذا العدد، نتطرّق إلی النفوذ العسكري الواسع في الاقتصاد الإیراني، وکذلك البنوك المتعلّقة بالأرکان الأربعة الرئیسیة للقوات المسلّحة التابعة لبیت خامنئي العنکبوتي أي قوات الحرس، الباسیج، الشرطة، والجیش. ونعرض دورها في الاقتصاد الريعي ونشر نمط الحیاة الملوکي بین الملالي ورجال الأمن.
إيران حكومة ثیوقراطیة (دینیة) بأربع عشرة إمبراطورية إقتصادية في ظل ولاية الفقيه
البنوك المتعلّقة بالأرکان الأربعة الرئیسیة للقوات المسلّحة التابعة لمكتب خامنئي
في البدایة یجب الإجابة على الأسئلة التالیة لأخذ فکرة عن النفوذ العسکري في القطاع المصرفي والتغيير الكبير في الاقتصاد السياسي الإيراني:
أولاً: لماذا یمتلك العسکریون في النظام الإیراني مصارف ومؤسسات تجارية؟ هل نشاهد هذه الظاهرة في بلدان أخرى؟
ثانیاً: هل هکذا خدمات لوجستية وتجارية ومالية وما شابهها تخدم الشعب؟ کیف تمّ توظیف هذه الخدمات لإحداث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وإعادة إعمار القطاعات المتضرّرة؟
ثالثاِ: لماذا تنتمي معظم الشرکات والبنوك والمؤسسات التجاریة إلى أجهزة النظام القمعیة کالباسیج والشرطة وقوات الحرس والتي تلعب دوراً بارزاً في قمع وقتل الشعب؟
● بنك “أنصار” وبنك “ثامن الأئمة “: أقوی مؤسستین اقتصادیتن تابعتین لقوات الحرس للنظام الإیراني المجرم.
● تعود ملكية أصول بنك “مهر اقتصاد”، بنك “بارسیان”، بنك “سینا” وبعض أسهم بنك “ملت” لقوات الباسیج القمعیة.
● یتعلّق بنك “قوامین” وصندوق “ناجا” (مختصر قوات الشرطة النظامیة في إیران) لمؤسسة التأمین التابعة لقوات الشرطة القمعیة.
● یتعلّق بنك “حکمت إیرانیان”، بنك “باساركاد” ومؤسسة “کوثر” المالیة بالجیش ووزارة الدفاع في إیران.
بناء علی ما تقدّم فإنّ الأرکان الأربعة للقوات المسلّحة الإیرانیة التابعة للولي الفقیه أي قوات الحرس ، والجیش، والباسیج، وقوات الشرطة تمتلك بنوکاً خاصة وتعمل بشکل مستقل في القطاع المصرفي للبلاد. ولهذا فإنّ تدخّل الأیادي العسكرية في الاقتصاد الإیراني أدّى إلى انهيار القدرة الشرائية للعملة ، وانتشار الفقر والبؤس في جميع أنحاء البلاد.
اتساع نطاق التغلغل العسکري في الاقتصاد الإیراني
في نهایة المطاف وبعد حرب العصابات ووصف روحاني قوات الحرس وإمبراطوریته الاقتصاد یة بـ “الحكومة المسلحة بالبنادق”، صرّح وزير دفاع النظام “حاتمي” في 20 يناير 2018 أنّ «خامنئي أمر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بمتابعة نقل الشركات “غير المرتبطة” إلى قوات الحرس والجيش ووزارة الدفاع».
بعد ذلك بعام قال “حاتمي” حول نقل الشركات “غير المرتبطة”: «قامت الوزارة بنقل شركة “واكن بارس” ونقل أسهمها في شرکة “ایران ایرتور” إلی القطاع الخاص» (صحیفة إیران الحکومیة 25 أغسطس 2018).
وبشأن نقل الشرکات إلی القطاع الخاص أضاف “حاتمي”: «لم يصدر خامنئي أمراً محدداً في هذا الصدد، لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قد أصدرت “تعليمات” “في هذا الخصوص، وحددت أنّ “القوات المسلحة” إلى أي مدى ووفقاً لأي ترتيبات ستعمل مع الحكومة في حقل الأنشطة الاقتصادية» (المصدر نفسه).
وأخيرا أضطرّ وزير الدفاع في النظام إلی الإعتراف قائلاً: «أعلنت وزارة الدفاع لوزير الطرق وبناء المدن عن استعدادها لنقل المشاریع قید التنفیذ من قبل وزارة الدفاع إلی القطاع الخاص بما في ذلك مشروع طريق أصفهان-شيراز السريع، ومشروع قطار طهران-مشهد الكهربائي ومشروع رصیف رامسر» (المصدر نفسه).
وفي 30 یولیو 2018 قال أمين جمعية مستثمري الطرق السريعة: «بالإضافة إلى الحرس الثوري وآستان قدس رضوي، دخلت الشركات المقاولة التابعة للشرطة والجيش ووزارة الدفاع مشاريع بناء الطرق».
وأصبح واضح للجمیع أنّ تمثیلیة استبعاد العسکریین من الأنشطة التجارية لم تکن سوی کذبة دعائیة لخداع أولئك الذين ينصتون إلى وسائل الإعلام الحكومية ویتأثرون بها.
حجم ثروات الشعب في بنوك العسکریین التابعین لمكتب خامنئي
● بنك “قوامین” التابع لقوى الأمن الداخلي القمعیة يمتلك أصول بقيمة 850 ملیون دولار. زاد رأس مال بنك قوامین من 350 ملیون دولار إلى 850 ملیون دولار في ستة أشهر.
● ارتفع رأس مال بنك مهر التابع لقوات الباسیج القمعیة في غضون أشهر قلیلة من 350 ملیون دولار إلی 7.5 ملیار دولار.
● مؤسسة ائتمان القوات المسلحة (بتاجا) برأسمال وقدره 1.2 ملیار دولار خاضعة لقوات الحرس.
● مؤسسة “أنصار المجاهدين” المتعلّقة بقوات الحرس ، بأصول بلغت 6 ملیارات دولار، وبـ 600 فرع في جميع أنحاء البلاد. زاد رأس مال المؤسسة من 2.7 مليار دولار إلى 6 مليارات في غضون عام وحصلت المؤسسة علی الفور علی رخصة تحویلها إلی بنك. ثمّ تم تسجیلها بعنوان “بنك أنصار” یدیره “غلام حسین تقي نتاج” أحد عناصر قوات الحرس.
● مؤسسة “ثامن الائمة الائتمانیة والمالیة بأصول بلغت 6 ملیارات دولار. هذه المؤسسة أیضاً تابعة لقوات الحرس. زاد رأسمالها من 2.2 ملیار دولار إلی 6 ملیارات في غضون عام. حالیاً تملك فروعاً في جمیع أنحاء البلاد بعد أن تحوّلت إلی بنك “ثامن”.
● مؤسسة “الموحدین” المالیة والائتمانیة بـ 206 فروع. تملك هذه المؤسسة في محافظة خراسان وحدها حوالي 506 ملیون دولار العام الماضي وقد ارتفع الرقم إلی 1.5 ملیار في غضون عام. یدیرها “صمیمي” أحد عناصر قوات الحرس.
● مؤسسة “عسگریة” المالیة والائتمانیة لدیها 120 فرع في خراسان وبلغت أصولها 450 ملیون دولار. تعمل بإشراف “جوادي” أحد عناصر قوات الحرس.
تفيد بعض التعميمات الخاصة الصادرة عن المؤسسات التعاونية التابعة لقوات الحرس لنظام الملالي ومؤسسة الباسيج إن البنوك التي تملكها الباسيج وقوات حرس هذا النظام يمكنها أن تمنح الأعضاء النشطاء في الباسيج المزيد من النسبة المئوية من فائدة الوديعة. ويُقصد بعبارة “الأعضاء النشطاء في الباسيج” الباسيج الذين لهم دور مباشر في قمع الشباب والثوار بالسلاسل والخناجر والهراوات ويشاركون بشكل مباشر مع قوات حرس نظام الملالي في عمليات القتل بحرية تامة.
عمار صالحي متهم في قضية الفساد الاقتصادي نجل اللواء الباسيجي صالحي؛ في محكمة نظام الملالي
عمار صالحي بجوار والده اللواء الباسيجي عطاالله صالحي، القائد السابق في جيش خامنئي وعمه محمد شريعتمداري، وزير العمل في حكومة روحانی
عمار صالحي من بين المتهمين في قضية بنك سرمايه بتهمة أنه حصل على 68 مليار تومان خلال 10 أيام من هذا البنك من أجل شركته الخاصة ووضع المبلغ في حساب المتهمين الآخرين في القضية، وفي مقابل ذلك صادرنا عقاره في منطقة زعفرانية في طهران وسيارته التي يبلغ ثمنها 650 مليون تومان انتشار التربح الريعي والفساد بين مافيا العسكريين في مكتب خامنئ
انتشار الفساد في مافيا العسكريين في مكتب خامنئي
وفيما يتعلق بتأثير المفسدين العسكريين، قال وزير الاقتصاد السابق في نظام الملالي ، طهماسب مظاهري: “لم تكن المؤسسات المالية للقوات المسلحة تحت إشراف البنك المركزي ولم يلتزموا بالقواعد التنظيمية، وعلى الرغم من عقد اجتماعات مع القادة العسكريين في هذا الصدد، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن نتيجة محددة”. (المواقع الحكومية ، 1 ديسمبر 2018)
السرقة أو التهرب الضريبي وامتصاص دماء الشعب
عندما يستخدم وسطاء النظام والصحف مصطلح “الشفافية المالية” ، فإنهم يقصدون بذلك الاسم المستعار للسرقة وامتصاص دماء الشعب. كتبت وكالة “إيسنا” للأنباء التابعة لنظام الملالي في 11 فبراير 2019 في مقال بعنوان “ما هي الأجهزة التي لا تلتزم بالشفافية؟” ، وذكرت بعض الشركات والمؤسسات العسكرية التابعة لمقر خامنئي ولا تلتزم بالشفافية المالية، نذكرها فيما يلي:
– وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة
– مؤسسة الجيش التعاونية (بتاجا)
– هيئة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة (ساتا)
– بنك ”حكمت ايرانيان“
– بنك مهر الاقتصادي
– جامعة مالك أشتر الصناعية لقوات الحرس / منظمة تنمية موارد الطاقة
– بنك باساركاد
– بنك قوامين
– المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة / منظمة الصناعات الدفاعية
– الشركة المساهمة للصناعات الإلكترونية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع
– معهد التدريب وأبحاث الصناعات الدفاعية
– هيئة الصناعات البحرية
– هيئة صناعة الطيران بالقوات المسلحة
– الشركة الإيرانية لصناعات الطيران والفضاء
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للملالي، محمد رضا بورإبراهيمي: “هناك الآن أكثر من ما يتراوح بين 50 ألف و 60 ألف مليار من التهرب الضريبي ويتعين علينا تخفيض هذا المعدل بشكل كبير”. (“كسترش نيوز” التابعة لنظام الملالي، 12 نوفمبر 2019)
ذكرت صحيفة “صبح مهر” الحكومية في 11 نوفمبر 2019 : “يعتقد بعض الخبراء أن معدل التهرب الضريبي أعلى من المعدل الذي أعلن عنه المسؤولون، وأن بعض الهيئات الرقابية تعلن عن تهرب ضريبي قدره 200ألف مليار تومان”.
أرستقراطية العسكريين في نظام الملالي من خلال نهب أموال الشعب
فيما يلي مثال من آلاف الأمثلة على نهب وسرقة ممتلكات الشعب التي قام بها المجرم خامنئي من خلال عناصر قوات الحرس وقوات الشرطة والجيش وحاشيته للحفاظ على بقاء حكمه المخزي:
بناء مدينة ” آيلند” بواسطة العسكريين ومؤسسات مكتب خامنئي
في الدعاية لعلامتها التجارية، كتبت الشركة الإيرانية لتطوير الرحلات البرية: “تنفيذًا لسياسات الحكومة لتطوير صناعة السياحة والحاجة الملحة للبلاد، خاصة في طهران، قاموا ببناء مدينة الأحلام آيلند لزيادة نصيب الفرد من المناطق الترفيهية والسياحية”.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو، ما هي الحاجة الملحة لإنشاء هذه المنطقة الحالمة والأرستقراطية في ظل الظروف التي نعاني فيها من التضخم الجامح ويعيش أكثر من 60 مليون إيراني تحت خط الفقر؛ ومن الذي صدق على هذا المشروع؟
إنفاق 30000 مليار تومن لمكافحة الشفافية
الكشف عن تهرب ضريبي قدره 24000 مليار تومن
خريطة مدينة الأحلام “آيلند”
تم توفير تكاليف بناء المدينة من أموال الشعب المنهوبحميد رضا حاجي بابايى، عضو لجنة التخطيط والميزانية بمجلس شورى الملالي يقول: “يبلغ إجمالي الإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي حوالي 100000 مليار تومان.”
صحيفة “رسالت” الحكومية ، 25 أغسطس 2019الشركة الإيرانية لتطوير الرحلات البري حجم الإعفاء الضريبي والتهرب الضريبي يبلغ آلاف المليارات من التومانات في العام، ويتم الفساد المؤسسي تحت إشراف مكتب خامنئي
مدينة آيلند نموذج للبناء الأرستقراطي من أموال الشعب المنهوبة
ويتساءل الناس: من أين تم توفير ميزانية إنشاء مثل هذا المشروع الضخم؟ ومن أين جاء زبانية بلاط الولي الفقيه بهذه الأموال الضخمة؟
في ظل الظروف الطاحنة التي يحتاج المواطنون فيها للخبز مساءًا، نجد نمط حياة الملالي وأبناء الأشراف رائعًا ويتمتعون بامتيازات هائلة، من بينها الحصول على ميزانية ضخمة لقضاء الإجازات وإقامة الكرنفالات الرائعة والمناطق الفاخرة والحصول على المال والعمل المدني؛ فكيف ومن أين تم توفير كل ذلك؟
تحت رعاية خامنئي، وفقًا لما ورد في بياناته الحكومية عام 2005 ، حصل عدد من قوات الحرس لنظام الملالي وعناصره وأغلبهم من مديري الهيئات الاقتصادية والمؤسسات والشركات التابعة لمكتب خامنئي وقوات الشرطة؛ على قروض مخصصة.
ويفيد تقرير البنك المركزي أنه تم منح 29 في المائة من الودائع المصرفية لـ 123 متقدم فقط. وحصل كل منهم على قروض تتجاوز 50 مليار تومان، وهذه هي القروض التي لم يتم تسديد معظمها للبنوك، وتسببت في ظهور أزمة المتأخرات المصرفية. (موقع البنك المركزي ، إشعار 20 يناير 2014)
الحقيقة هي أن إيران التي تملك مليارات البراميل من احتياطي النفط ليس لديها ما يقلقها الا واحدًا وهو حكم ولاية الفقيه الذي اغتصب حق الشعب الإيراني في السيادة على مدى 40 عامًا . والجدير بالذكر أن قاليباف أشار في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2007 إلى أن هناك أقلية تبلغ نسبتها 4 في المائة من المجتمع تتمتع بمكانة متميزة.
الأرستقراطية الدينية وسكن القصور في بلاط خامنئي على حساب فقر وبؤس وجوع الشعب الإيراني
صحيفة “رسالت” : يبلغ عدد الباحثين في القمامة في طهران 14000 فرد، ثلثهم من الأطفال. ويبلغ العائد من النفايات الجافة في طهران200 ألف مليار تومان، وهذا المعدل يتجاوز1500 مليار تومان لمافيا الأرباح.
سلة المعيشة على الكفاف تتجاوز 8 ملايين تومان، وقد ازدادت تكاليف الحياة في شهر سبتمبر بمقدار 489000 تومان، الرسم البياني لارتفاع التكاليف
ازدياد نفقات الأسر الإيرانية بنسبة 35 في المائة
بلدة آيلند تبعد 7 كيلومترات عن طريق ساوه بعد مطار المدعو خامنئ
الأرستقراطية الدينية في بلاط خامنئي على حساب فقر الشعب
اعترفت صحيفة “همدلي” الحكومية في أحد المقالات بالحياة الأرستقراطية للملالي، وكتبت: “هذه هي حياة بعض المسؤولين الذين يصبحون أكثر أرستقراطية ورفاهية؛ ويزدادون بدانة يومًا بعد يوم. والطبقة الفقيرة التي كانت تتوقع منهم أن يرتقوا بحياتهم بتقديم الخدمات والحفاظ على روح الجهاد والتضحية، تجد نفسها عاجزة عن كسب رزقها وتزداد حيرتها يومًا بعد يوم، إذ إنهم يشاهدون صورًا للحياة الفاخرة وحدائق الحيوان الخاصة وفيلاتهم الأنيقة وأطفالهم على الإنترنت. ” صحيفة “همدلي” 2 سبتمبر 2019 )
زادت فضيحة تورط العسكريين في النهب والسلب لدرجة أن بروانه سلحشوري قالت في مجلس الشورى للملالي:
“نشهد اقتحام القوات العسكرية الميدان السياسي والاقتصادي والثقافي والتدخل في أنشطة المؤسسات الثقافية والعسكرية. والآن دع رئيس الجمهورية يقول إننا ليس لدينا أزمة، سيدي الرئيس، نحن نواجه حاليًا تحديات فائقة ويعرف الجميع ذلك. ومن المؤسف أن الشغل الشاغل لبعض رجال الدين اليوم هو الحديث عن شعر النساء وركوبهن الدراجات بدلاً من الاهتمام بمعالجة مشاكل الفقر والفساد والاختلاس. “(وكالة أنباء مجلس الشورى للملالي 4 سبتمبر 2018)
أين القمح الذي ننتجه على مدى 40 عامًا؟
ويتم تكرار السؤال الذي طرح في العدد الأول من هذه السلسلة من المقالات مرة أخرى:
إن مقدار الثروة والدخل الذي استولت عليه حكومة الملالي من ممتلكات المواطنين عبر مكتب خامنئي وتعاونيات قوات الحرس لنظام الملالي والقوات المسلحة الأخرى غير واضح، ولا يوجد تقرير دقيق حول هذا الموضوع سوى بعض التقديرات المتناثرة هنا وهناك.
ولكن إذا افترضنا أن ما لا يقل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران يتم تداوله في الأنشطة المالية والتجارية للشركات والمؤسسات المالية والائتمانية التي تملكها ولاية الفقيه، فمن المؤكد في هذه الحالة أن إيراداتها السنوية رقم ضخم.
من ناحية أخرى، كان معدل تراكم رأس المال في إيران في العقد الماضي سلبياً أو ضئيلاً على أقصى حد، لذلك تثير هذه الحقيقة سؤالاً أساسياً:
إذن ، أين ذهبت عائدات الاستحواذ على ممتلكات الشعب الإيراني؟
وإلا فإن هناك فأر لص موجود في مستودعاتنا، فأين القمح الذي ننتجه على مدى 40 عامًا؟
