التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية
العفو الدولية: النظام الإيراني يواصل السرية بشأن الآلاف من عمليات الإعدام
العفو الدولية: النظام الإيراني يواصل السرية بشأن الآلاف من عمليات الإعدام -التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية: النظام الإيراني قتل الكثيرين في احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني2019
اعتقل تعسفاً الآلاف وعامل المتظاهرين تعاملا قاسيًا
يواصل قادة النظام الإيراني السرية بشأن الآلاف من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي ، يوم الثلاثاء ، 18فبراير / شباط. التقرير تناول انتفاضة نوفمبر الماضي في إيران وقتل المتنفضين على أيدي عناصر نظام الملالي، ومجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأمر من خميني الجلاد والعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
يشير تقرير هذا العام إلى القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر، “الاحتجاز التعسفي لآلاف المتظاهرين”، و”اختفاء” البعض ، و”المعاملة القاسية واللاإنسانية والتعذيب”.
وأدانت منظمة العفو الدولية قطع “شبكة الإنترنت في أعقاب احتجاجات نوفمبر” و”الرقابة على جميع أنواع وسائل الإعلام” وكتبت في تقريرها: سعى المسؤولون الحكوميون إلى منع نشر الصور ومقاطع الفيديو التي سجلها الجمهور للتستر على العنف المميت الذي تمارسه قوات الأمن.
واشارت منظمة العفو الدولية إلى مجزرة السجناء السياسيين بأمر من خميني الجلاد واستمرار المسؤولين الحكوميين بشأن التستر على مصير وأماكن وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء من أغسطس / آب إلى 1 سبتمبر / أيلول 1988 ووصفها بأنها “مثال على جريمة ضد الإنسانية”.
وقال التقرير “إن العديد من المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في 1988 ما زالوا في مناصب مهمة”.
وتناول تقرير منظمة العفو الدولية ممارسة التعذيب والسلوك القاسي واللاإنساني والحبس الانفرادي لمدة طويلة ” واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين في مجال البيئة والمدافعين عن حقوق الأقليات، فضلاً عن قمع الاحتجاجات العمالية والانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة في إيران.
وكتب: لا يزال يستمر التمييز المؤسسي واسع النطاق ضد المرأة في المجالين الجنائي والمدني، بما في ذلك الزواج والطلاق والعمالة والميراث والمناصب السياسية.
