ما هي أكاذيب روحاني حول وفرة السلع والرخص أو التضخم والغلاء وانتحار أبناء الوطن من الفقر؟ خوار قوى أبناء الوطن وقطع أنفاسهم تحت وطأة الغلاء والتضخم
تحت وطأة نظام حكم خامنئي وروحاني في إيران تغيرت الأسعار وارتفع التضخم مؤقتًا لفترة وجيزة جدًا، لدرجة أن المواطنين خارت قواهم ولم يعودوا قادرين على التنفس بسبب الغلاء، ومع ذلك يدعي روحاني وفرة السلع في الأسواق.
وكتبت صحيفة “جهان صنعت” في 10 نوفمبر 2020: ” يشير أحدث تقرير لمركز الإحصاء إلى أنه قد تم تفعيل محرك نمو الأسعار وإذا فشل صانع السياسات في كبح جماح الغلاء، فسوف نشهد في الشهور المقبلة استمرارًا في ارتفاع الأسعار وسقوط المزيد من الأسر تحت خط الفقر. واستنادًا إلى الإحصاءات المقدمة، بلغ معدل التضخم الشهري في أكتوبر 41,4 في المائة. وبناءً عليه، أنفقت الأسر الإيرانية أكثر من 40 في المائة لشراء نفس المجموعة من السلع والخدمات مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
وغني عن البيان أنه تم استهداف سعر سلة استهلاك الأسر، مما تسبب في عدم وجود دخل لمن يعيشون على الكفاف لتغطية نفقاتهم اليومية.
” وإذا عرجنا على معدل تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية، سندرك أن سبل عيش الفئات ذات الدخل المنخفض يتأثر تحت وطأة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة أكثر من الفئات الأخرى”.
أكاذيب روحاني حول وفرة السلع وانخفاض الأسعار
ادعى حسن روحاني في وقت سابق: ” أننا واجهنا صعوبات ومشاكل جمة على مدار عامي 2018 و 2019، غير أن أرفف المواد الغذائية لم تخلوا من خيرات الله، ولم يكن أبناء الوطن قلقين بشدة تجاه وفرة احتياجاتهم الأساسية”. (قناة “شبكه خبر” المتلفزة، 27 مايو 2020).
كما ادعى روحاني في شهر أبريل، أن أرفف المتاجر في البلدان الغربية كانت فارغة، مما يعني أن كل شيء كان متوفرًا في إيران.
والجدير بالذكر أن تصريحات روحاني أثارت اشمئزاز جماهير الشعب، نظرًا لأن عدم خلو أرفف المتاجر من السلع يرجع إلى فقرهم المتزايد، حيث لم يعد لديهم قدرة شرائية.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار المؤقت لفترة وجيزة جدًا، وانعدام السلع الأساسية في الأسواق، ذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية: : إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية المؤقت لفترة وجيزة جدًا وانعدامها في الأسواق أسفر عن استياء المواطنين، وفي هذه الأثناء نسمع أكثر من أي شيء آخر عن غياب الرقابة في خضم تذمر وشكاوى أبناء الوطن. والطبقات الضعيفة في المجتمع ليس لديها خيار سوى تقليص شراء الضروريات اليومية.
وتم التخلي عن السوق تمامًا بما تحمل الكلمة من معنى، وقصم الضغط الشديد بسبب التخلي عن السوق، وعبث المسؤولين وعدم اكتراثهم ظهر أبناء الوطن، وتحديدًا الطبقة الفقيرة.
ونقلًا عن مركز الإحصاء، نشرت وسيلة الإعلام المذكورة تقريرًا عن معدل التضخم في شهر أكتوبر من العام الحالي، اعترفت فيه بالتضخم المفرط غير المطاق واتجاهه نحو التصاعد، وذكرت: “بلغ معدل التضخم الشهري (أي التضخم القائم على المقارنة بين الشهور في أعوام مختلفة, وغير صالح ليسري على العام بأكمله) 4,41 في المائة في شهر أكتوبر 2020، بمعنى أن الأسر الإيرانية تنفق في المتوسط 4,41 في المائة زيادة لشراء نفس مجموعة السلع والخدمات مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019”. ( وكالة “تسنيم” للأنباء، 23 أكتبور 2020).
ويفيد تقرير مركز الإحصاء، أن معدل التضخم يتجه نحو الارتفاع مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وكتب موقع “اقتصاد آنلاين” في 22 أكتوبر 2020، معترفًا بحدوث أعلى معدل للتضخم في السنوات العشر الماضية: ” يعتبر التضخم الشهري المسجل في الشهر الأول من موسم الخريف من العام الحالي هو أعلى معدل تضخم شهري منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية. كما ارتفع متوسط الأسعار في شهر أكتوبر من العام الحالي بما يربو عن 41 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتسببت هذه الظروف في المزيد من الضغوط على الإيرانيين. ضغوطٌ أدت إلى عدم قدرة العديد من أرباب الأسر على إدارة أمور معيشتهم.
وفي هذا الصدد، كتب موقع “اقتصاد آنلاين” في 24 أكتوبر 2020 : ” ” مازال التضخم الشهري أعلى من 20 في المائة، وكل هذا يُظهر الطفرة التضخمية التي نواجهها هذا العام ومقدار الضغط المتزايد الذي فرضته على الأسرة”.
التضخم والغلاء وانتحار أبناء الوطن بسبب الفقر
كتبت صحيفة “آرمان” في 10 نوفمبر 2020: ” ترجع الوجوه العكرة والكئيبة لأبناء الوطن إلى المشاكل الاقتصادية المتنوعة. وكأن لا أحد يفكر في مكافحة الغلاء، ولا ندري لماذا تركت الأسعار في وضعها الحالي.
“إن أبناء الوطن، وبالتحديد أصحاب المعاشات الذين يظل دخلهم الشهري على ما هو عليه تحت وطأة التضخم، لا يعرفون كيف يديرون شؤونهم المعيشية”.
وتحت وطأة هذه الظروف المعيشية الصعبة نشهد انتحار الطالب لأنه لا يملك جهازًا لوحيًا لمواصلة دروسه عبر الإنترنت أو انتحار العامل بسبب الفقر وعدم القدرة على إعالة أسرته.
لكن صحيفة “وطن امروز” كشفت النقاب عن سرقة نظام الملالي الواضحة لجيوب أبناء الوطن، مستندةً على تقرير البنك المركزي، وذكرت: “تفيد أحدث تقارير البنك المركزي بشأن المؤشرات النقدية الرئيسية في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي أن حجم السيولة النقدية وصل إلى 2895 مليار تومان، وهلم جرا. وبذلك ارتفع مؤشر السيولة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي بما يعادل 17,1 في المائة، وبما يعادل 36,2 في المائة خلال عام ينتهي بشهر سبتمبر من العام الحالي”.
ما هو الحل للتصدي لهذه الظروف؟
والحقيقة هي أنه في ظل الوضع الحالي، لا توجد استراتيجية لتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة أبناء الوطن فحسب، بل إن وضعهم المعيشي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
نظرًا لأنه تحت وطأة نظام ولاية الفقيه الذي يتم فيه إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد السياسي والاقتصادي، فضلًا عن أن النهب يعتبر جزءًا لا يتجزأ من وجوده المشؤوم القذر، لا يوجد على الإطلاق أي احتمال لإنقاذ البلاد من ورطة التضخم والغلاء.
وطالما بقي هذا النظام في السلطة، فإما أن يختلس قادته رؤوس الأموال الوطنية، أو يتم إنفاقها على القمع في الداخل والتوسع وتصدير الإرهاب إلى الخارج.
ومن الواضح كالشمس أن الازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب في أي بلد مرهون بالازدهار الاجتماعي – السياسي، والمشاركة الفعالة للشعوب في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وإذا افترضنا جدلًا تهيئة الظروف لمشاركة الشعب بفعالية في هذه المجالات تحت وطأة نظام حكم الملالي، فإن النتيجة الأولى لهذه المشاركة الفعالة ستكون الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.
