أسد الله أسدي و “قنبلة الشيطان القوية الانفجار”
أسفرت محاكمة أسد الله أسدي عن فضيحة سياسية وعارٍ دولي حلت بنظام الملالي، نظرًا لأنها أثبتت كيف أن خامنئي الذي أدرك بوضوح مشهد نهاية نظامه الفاشي خلال انتفاضة 2018، لم يتورع في ارتكاب أي جريمة ولم يدخر وسعًا في دفع أي ثمن للقيام بسلسلة من الهجمات الإرهابية الوحشية في ألبانيا وفيلبينت عام 2018 لإبادة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بوصفهم الخطر الرئيسي الذي يهدده وأنهم بديله الوحيد.
نبذة عن قضية الإرهابي الدبلوماسي أسد الله أسدي
كان أسد الله أسدي ضابطًا بوزارة الاستخبارات ورئيس مقر الوزارة في النمسا الموجود كقاعدة رئيسية للوزارة في أوروبا، حيث كان يعمل كسكرتير ثالث.
وفي 28 يونيو 2018، سلم أسدي بنفسه قنبلة قوية الانفجار من نوع TATP لأمير سعدوني ونسيمه نعامي في لوكسمبورج لوضعها بين تجمع المعارضة الإيرانية في فيلبينت. وتم القبض على أمير سعدوني ونسيمه نعامي في بلجيكا في 30 يونيو 2018 عندما كانا ينقلان القنبلة إلى فيلبينت. وتم القبض على مهرداد عارفاني في فيلبينت بباريس، وفي اليوم التالي اعتقل أسدي في ألمانيا وتم تسليمهما للقضاء البلجيكي.
تقرير حول محاكمة أسدي
في البداية، وفقًا لسيناريو نظام الملالي المحدد مسبقًا، صرح محامي أسدي، ديمتري دي بيكو، بأن المحكمة لا يمكنها أن تحاكم موكله لأنه لن يحضر هذه المحاكمة، بيد أن المحاكمة أُجريت بحضور المتهمين الثلاثة الآخرين بدون حضور أسدي.
وفي هذا الصدد، قال ريكسون راسل، محامي مجاهدي خلق: ” إن هذه قضية رمزية للغاية، حيث أن مناقشة القيم والحريات الغربية والديمقراطية الغربية وسيادة القانون قيد النظر في هذه القضية. وعلى ما يبدو أن الحكومات الأجنبية هي التي تخترق سفاراتنا، ويأتي عناصرها هنا كدبلوماسيين بأوراق اعتماد مزورة لارتكاب جرائم مروعة، وهلم جرا. ولا يجب أن ننسى أنهم يستغلون حصانتهم الدبلوماسية للهروب من القانون، وهذا هو أصل الفضيحة.
نتيجة المحاكمة
طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي من المحكمة في لائحة الاتهام بالحكم على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي بالسجن 20 عامًا.
كما طالب المدعي العام بالحكم على كل من أمير سعدوني ونسيمه نعامي بالسجن 18 عامًا، وعلى مهرداد عارفاني بالسجن 15 عامًا وطالب بسحب الجنسية البلجيكية من المتهمين الثلاثة.
وأكد المدعي العام أن الهدف من شن هذا الهجوم الإرهابي هو استهداف السيدة مريم رجوي. وقال: “هناك أدلة دامغة على أن أسد الله أسدي كان يقود هذه العملية الإجرامية وأن وزارة الاستخبارات وقوات حرس نظام الملالي في إيران هما من قاما بالتدبير لهذه العملية.
عويل صحيفة “كيهان آخوندي” اللامحدود
وفي هجومها على ظريف وروحاني اللذین قاما بتعيين محامي لأسدي وصمتهما وتقاعسهما وخضوعهما لمحاكمة نظام الملالي؛ ارتأت صحيفة كيهان خامنئي خوفًا من نتيجة المحاكمة، أنه كان من الأرجح توقف العملية الإرهابية والقيام باحتجاز دبلوماسي ألماني كرهينة، وكتبت:
“كان يجب على وزارة الخارجية أن تبادر باعتقال دبلوماسي ألماني في إيران في شهر يوليو 2018 مقابل أسدي في حالة عدم قيام ألمانيا بتسليم أسدي لإيران تنفيذًا لـ” مبدأ المعاملة بالمثل” بموجب ما تنص عليه اتفافية فيينا. ولم يقتصر الأمر على عدم قيام وزارة الخارجية باعتقال دبلوماسي ألماني فحسب، بل قامت في الخطوة التالية، في بدعة خطيرة، بتعيين محام لشخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
واستمرارًا للحضور الفعال لمجاهدي خلق في المحاكمة الرمزية للإرهاب الحكومي في نظام ولاية الفقيه، والتي ستكون بداية لسلسلة من المحاكمات؛ صرخت صحيفة خامنئي الفاشلة وكتبت:
إن وزارة الخارجية وافقت على انعدام الحصانة الدبلوماسية لأسد الله أسدي بقبولها اعتقاله وتعيين محام للدفاع عنه، وبهذا الإجراء سمحت لمجاهدي خلق والمحاكم المحلية الأوروبية بانتهاك سيادة نظام الملالي، وبتجاهل الوضع الدبلوماسي وفتح الباب لرفع دعوى ضد دبلوماسي إيراني (أي ضد نظام الملالي )، وهلم جرا. إن السلبية غير المبررة لجهاز السياسة الخارجية تجاه هذا الإجراء وركوب أعضاء المعارضة الذين يحاولون منذ سنوات عديدة توسيع خططهم من خلال تقديم مثل هذه الادعاءات؛ الموجة تذكرنا إلى حد كبير بقضية ميكونوس و تحالف الجماعات المعادية للثورة مع الحكومات الأوروبية بهدف إلحاق الضرر ببلادنا”.
محاكمة أسدي محاكمة لنظام الملالي بأكمله
بات واضحًا للعالم بأسره بما لا يدع مجالًا للشك أن محاكمة أسد الله أسدي ليست محاكمة شخص واحد، بل هي محاكمة لنظام ولاية الفقيه برمته، وسيتم جر نظام الملالي بأكمله للمحاكمة في ضمير المجتمع الدولي، وخاصة الشعوب الأوروبية.
وكانت محاكمة اليوم شاهدًا على أن أراضي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساحة للأعمال الإرهابية التي تتبناها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، ويجب عليها أن تضع حدًا لسياسة الصمت التي تنتهجها تجاه إرهاب نظام الملالي.
