يعترف النظام الإيراني بتدهور اقتصادي ولكن ليس لديه خطة لعكسه– في العام الماضي ، حطت الظروف الاقتصادية في إيران البلاد في المرتبة الرابعة على أساس مؤشر البؤس. تستند الحسابات الأساسية إلى مزيج من معدل البطالة ومعدل التضخم ، وكلاهما كان يتصاعد بشكل أو بآخر باستمرار لعدة سنوات.
والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه بدأ قبل أن تتغير السياسة الأمريكية تجاه النظام الإيراني في ظل الإدارة الأمريكية السابقة ، وفي وقت كان يمكن القول إن الضغط الأجنبي على هذا النظام كان في أدنى مستوياته على الإطلاق.
تجاوزت درجة إيران في مؤشر البؤس 70 في عام 2020 ، حتى وفقًا لوسائل الإعلام الحکومي مثل صحيفة همدلي اليومية. يمثل هذا زيادة هائلة من درجة تقارب 45 في المائة في عام 2019 ، ولكنه كان أيضًا استمرارًا لاتجاه تم تحديده بوضوح من خلال قفزة من 20 في المائة إلى ما يقرب من 40 في المائة بين عامي 2017 و 2018.
كان العامل المساهم في التضخم واضحًا طوال تلك السنوات الأربع. قبل الثورة الإيرانية عام 1979 ، كان الدولار الأمريكي يساوي 70 ريالًا إيرانيًا. في أوائل عام 2017 ، بلغ سعر الصرف حوالي 37000 إلى واحد ، وتضخم بسرعة من هناك.
في ربيع عام 2020 ، تراجعت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنسبة 11 في المائة في شهرين فقط ، واستقرت لفترة عند 180 ألف ريال للدولار قبل أن تواصل هبوطها.
تشير أحدث الأرقام إلى سعر صرف يقارب ربع مليون إلى واحد ، على الرغم من أن السلطات الإيرانية حاولت التخفيف من الأثر الاقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف مصطنع منفصل عن سعر السوق ، على الأقل بالنسبة للثروة والأفراد المرتبطين جيدًا ،. إذا كان لهذا أي تأثير على الحالة الاقتصادية للإيرانيين العاديين ، فقد كان الهدف فقط هو تسريع ارتفاع أسعار المستهلك وبالتالي تفاقم آثار الفقر على الغالبية العظمى من السكان.
يعترف النظام الإيراني بتدهور اقتصادي ولكن ليس لديه خطة لعكسه وایضا لا تستطيع وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إنكار الوضع تمامًا أو لا یرید ذلك. تقر الإحصاءات الرسمية بأن ثلاثة أرباع سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.
لكن حتى هذا التقدير لا يعكس شدة الأزمة بالنسبة للعديد من هؤلاء الـ 60 مليون إيراني فقير. هذا كبير لأن خط الفقر الذي حددته الحكومة البالغ 100 مليون ريال أعلى بخمس مرات من متوسط الدخل السنوي لعائلات الطبقة العاملة في إيران.
بطبيعة الحال ، كانت الأجور على مستوى الفقر مصدر معاناة كبيرة قبل الانكماش الاقتصادي الحاد في السنوات الأخيرة.
لكن الآن المزيد من الإيرانيين يكافحون من أجل توفير أبسط الضروريات. وشهدت صناعات الإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية تضخمًا بنسبة 100 في المائة ، وزادت أسعار المواد الغذائية المختلفة من 30 في المائة إلى 330 في المائة في العام الماضي فقط. ونتيجة لذلك ، أُجبر عدد لا يحصى من الإيرانيين على العيش على أنظمة غذائية مقيدة بشكل خطير ، والتخلي عن اللحوم والدواجن والفاكهة بينما يكافحون لإيجاد أي وسيلة على الإطلاق لرفع مستوى معيشتهم.
بطبع ، جعل هذا اليأس من المستحيل على الإيرانيين حماية أنفسهم بشكل صحيح من جائحة الفيروس کرونا ، على الأقل عندما كانت الحكومة تشجع الجمهور بنشاط على العمل قدر المستطاع وللمساعدة في تعزيز الاقتصاد الذي يفشل. نتيجة لذلك سوء إدارة الحكومة المتفشي والإنفاق الباذخ على المشاريع النووية والصاروخية ووكلاء النظام في سوريا والعراق واليمن والمنطقة.
في بداية الوباء ، بينما كانت إيران تحتفل ببداية العام الفارسي 1399 في تقويمها ، أعلن ولي فقیه للنظام علي خامنئي أن الأولوية القصوى للبلاد يجب أن تكون تعزيز الإنتاج الاقتصادي. ومع ذلك ، لم يقدم خطة ملموسة للتغلب على أزمة البطالة على الصعيد الوطني.
ناهيك عن مواجهة التضخم الجامح أو موازنة هذه الأهداف مع تخفيف الخطر على الصحة العامة. في غضون ذلك ، واصل خامنئي الجلوس على أصول بمئات المليارات من الدولارات في ما يسمى بالمؤسسات الدينية ، بينما كان حلفاؤه السياسيون في الحرس النظام يسيطرون على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
عكس إعلان خامنئي في مارس 2020 النظرة العامة لما يسمى بالفصيل المتشدد في النظام ، والذي يحرص على إلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية على من يسمون المنافسين “الإصلاحيين” بقيادة رئيس النظام حسن روحاني ، لكن ليس لديه خطة لعكس اتجاه الأزمة الاقتصادية.
الاتجاه الذي أشرف عليه روحاني في السنوات العديدة الماضية وبدلاً من ذلك ، يبدو أن الشخصيات المقربة من خامنئي قد عقدت العزم على تعزيز سلطتها السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ودفع المسؤولية عن تعافي البلاد إلى سكانها الفقراء.
تم التعبير عن هذه الاستراتيجية في الشهر الماضي فقط من قبل أحمد علم الهدى ، إمام صلاة الجمعة والممثل الفعلي لعلی خامنئي لمدينة مشهد ، عندما قال: “مشاكلنا الاجتماعية اليوم ترجع في الغالب إلى حقيقة أن المسولین غير ملتزم بالجهاد. لو كانوا ملتزمين بالجهاد ، لما واجهتنا أي من هذه المشاكل “.
في الواقع ، أظهرت الأحداث الأخيرة أن الناس ملتزمون فعليًا بنوع من “الكفاح المقدس” ، وإن كان هدفه مختلفًا كثيرًا عما تفضله السلطات الحكومية. قبل ظهور الوباء ، خضعت إيران لثلاث انتفاضات على مستوى البلاد ، مع احتجاجات متداخلة لا حصر لها في مناطق مختلفة.
ووقعت آخر الانتفاضات الثلاث في يناير 2020 ، بعد أقل من شهرين من الثانية ، والتي ردت عليها السلطات بفتح النار على حشود المحتجين وقتل ما يزيد عن 1500 شخص. أثار تحدي هذا القمع تصريحات من المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام الحكومية تلمح إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات ، وهم يخشون من أن الانتفاضة القادمة ستطيح بالنظام.
يعترف النظام الإيراني بتدهور اقتصادي ولكن ليس لديه خطة لعكسه– أثارت هذه الحقيقة التكهنات بأن تجاهل الحكومة لأزمة الصحة العامة ربما كان تدبيرًا لتوفير التكلفة وجهدًا متعمدًا لكسب سيطرة أكبر على السكان. ومع ذلك ، فقد ضمن التدهور الاقتصادي المستمر أن هذه الآثار مؤقتة. في الأشهر الأخيرة ، نظم المتقاعدون في جميع أنحاء البلاد نصف دزينة من الاحتجاجات على الفجوة المتزايدة بين دخلهم وتكلفة المعيشة ؛ وفي فبراير ، اندلعت اضطرابات واسعة النطاق في سيستان وبلوشستان بعد أن قتل الحرس الثوري حمالين وقود كانوا يعترضون على التدخل في سبل عيشهم.
في الشهر التالي ، أشارت مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية ، إلى تلك الاحتجاجات عندما تحدثت في تجمع افتراضي للمشرعين الأمريكيين والنشطاء الإيرانيين الأمريكيين واستشهدت بها كدليل على أن “نيران الانتفاضات قد اشتعلت من تحت رماد فيروس كورونا “.
