اللجنة الدولية للبحث عن العدالة: قرار الكونغرس الأمريكي يزيد الضغط على إيران أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة بيانا صحفيا بخصوص قرار الأغلبية الأمريكية والتصريحات المسربة لوزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف.
وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ISJ
للنشر الفوري 1 مايو 2021
قرار الكونغرس الأمريكي يكثف الضغط على إيران
تصريحات جواد ظريف المسربة
لقي القرار المتميز بشأن إيران، والذي حظي بتأييد الأغلبية من 225 عضوًا في الكونغرس من كلا الحزبين، ترحيباً حاراً من قبل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
يغطي قرار مجلس النواب رقم 118 بشكل شامل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الملالي في إيران لحقوق الإنسان، ومذبحة لأكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، وقتلهم 1500 متظاهر خلال انتفاضة على مستوى البلاد في عام 2019، وتاريخهم من التعذيب والوحشية والظلم والإعدامات التعسفية. ويدعو القرار إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
كما يطالب القرار بوضع حد لسياسة التوسعية العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ودوره كعراب للإرهاب الدولي، ويسلط الضوء على الحالات المتكررة لما يسمى بـ “الدبلوماسيين” الإيرانيين المتورطين في مؤامرات إرهابية في الغرب، بما في ذلك إدانة أسد الله أسدي أمام محكمة بلجيكية.
تعتقد ISJ أن القرار يمثل نموذجًا شاملاً للتعامل مع النظام الحاكم في إيران ويجب أن يُنظر إليه على أنه نموذج رئيسي يجب أن يحتذى به من قبل المجتمع الدولي. تثق ISJ في أن إدارة بايدن ستؤسس الآن سياستها تجاه إيران على شروط هذا القرار الشامل، والذي يوفر بشكل خاص مستقبلًا أفضل للشعب الإيراني المحاصر من خلال اتباع خطة النقاط العشر التي روجت لها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المعارضة الديمقراطية الرئيسية للنظام الثيوقراطي، المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تدعو خطة السيدة رجوي إلى دولة غير دينية وغير نووية تكون فيها الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في صميم مجموعة كبيرة من الإصلاحات.
سيشكل قرار مجلس النواب ضربة قاصمة للملالي المستبدين الذين يواجهون الآن أكبر التحديات خلال أربعة عقود في السلطة.
وفي تسجيل صوتي سري تم تسريبه مؤخرًا لمقابلة مع وزير الخارجية جواد ظريف، إنه يحتج على أنه شعر لسنوات بأن دوره قد تم تقويضه من قبل الحرس. وادعى أنه قضى معظم وقته في إزالة الفوضى الدولية والدبلوماسية التي تسبب بها قاسم سليماني والحرس.
تسلط المقابلة المسربة الضوء بشكل كبير على الأدلة على تصاعد الانقسامات داخل المستويات العليا في قيادة نظام الملالي. ويكشف كيف أن تأكيدات ظريف المتكررة على دعمه ومصاحبته لسليماني كانت أكاذيب صارخة ويظهر بوضوح أن النظام الثيوقراطي هو آلة عسكرية، عازم على بناء سلاح نووي ويديره الحرس تحت القيادة المباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي. من الواضح أن الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف وجميع مؤسسات الحكومة والبرلمان هي مجرد واجهة لنظام شرير يديره الحرس ومعادٍ ومهدد للغرب. يجب أن تفكر الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرتين قبل قبول توقيع روحاني أو ظريف على أي معاهدة أو اتفاقية، كما هو واضح، فهم لا يمثلون مركز السلطة في نظام الملالي.
تثبت تصريحات ظريف المسربة مرة أخرى أن النظام يروج لخدعة الإصلاحيين المتشددين لتضليل نظراء إيران الدوليين، وتمكينها من مواصلة سلوكها الإرهابي والخبيث.
الواقع أن جميع مسؤولي النظام، دون استثناء بمن فيهم ظريف، متورطون في أعماله الإجرامية الكبرى. في الواقع، كما حدد قرار مجلس النواب، يجب أن يتحمل ظريف، كوزير للخارجية، المسؤولية المباشرة عن نشر الدبلوماسيين الإيرانيين في الأنشطة الإرهابية وعن استخدام السفارات الإيرانية كخلايا إرهابية ومصانع للقنابل. يجب على المشرعين الأوروبيين والأمريكيين الآن أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت هناك أي قيمة يمكن تصورها في مواصلة تواصلهم مع الفصائل المزعومة بأنها “معتدلة” في النظام، إذا اعترف أعضاء هذه الفصائل بحرية أن زملائهم المتشددين هم المسؤولون بشكل علني.
الهيمنة السياسية المتشددة متأصلة في هيكل النظام الإيراني، وضمن هذا الهيكل، فإن الوظيفة الوحيدة للإصلاحيين هي خداع العالم للاعتقاد بأنه يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك.
