الواقع الإيراني: أغلبية فقيرة – أقلية حاكمة غنية-يتم سحق الطبقات الفقيرة من المجتمع تحت وطأة الفقر، حيث تجاوز خط الفقر في إيران حدود 11 مليون تومان.
والآن، فإن معظم أفراد المجتمع الإيراني لا تقترب دخولهم حتى من حدود 11 مليون تومان، بل هم بعيدون للغاية عن هذا الرقم. فهم يسقطون في حفرة لا نهاية لها. ومجرد نظرة خاطفة على أسعار السلع سوف تفسر كل شىء. بدءًا من سعر طبق بيض يحتوي على 30 بيضة والذي بلغ سعره الآن 50000 تومان، ومرورًا بسعر كيلو واحد من الزبادي الذي أصبح الآن 45000 تومان، وسعر مشروب حليب كاكاو صغير الذي وصل سعره إلى 17000 تومان، وأخيراً وصولاً إلى سعر الخبز الذي وصل إلى 3000 تومان لرغيف الخبر الواحد.
لذلك، مع دخل 4.2 مليون تومان، حتى لو لم نقم بتضمين تكاليف السكن. فكيف يمكن لأحد العمال أو أصحاب المعاشات أن يعيش بمثل هذا الراتب؟
مقابل 65 مترًا مربعًا، يجب على العامل دفع 70 مليون تومان مقدمًا و 3 ملايين تومان شهريًا. ويزداد هذا السعر في بعض الأماكن مثل غرب العاصمة طهران إلى 70 مليون تومان مقدمًا و 5 ملايين تومان شهريًا.
هل من الممكن حتى أن نتخيل أنه في أكثر الحالات تفاؤلاً مع دخل يبلغ 3.4 مليون تومان وزيادة صغيرة في الدخل بمقدار 200000 تومان، أن يتمكن العامل من الحصول على سقف فوق رأسه؟
تسببت تلك الأحداث في توسيع نطاق المباني على أطراف المدن، وبالطبع وجود مساكن غير قياسية وخطيرة للغاية. وهو ما يؤدي إلى زيادة الأزمات الاجتماعية ومستويات الإجرام على حد سواء. إن التضخم المتزايد يعمل على تدمير حياة العديد من الناس ويقضي على العديد من العائلات أيضًا. إن الأطفال نتاج حالات الطلاق وزيادة اليأس والاستياء من الحياة ليست سوى جزء صغير من الأزمات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، يبحث العديد من الأطفال، عندما يجدون أنفسهم محرومين من أبسط الحقوق في المجتمع، عن حل لملء هذه الفجوة الطبقية، وهو ماينتج عنه العديد من الجرائم الاجتماعية. تنشأ العديد من المخالفات والجرائم من رحم الفقر، ويعتقد العديد من علماء الاجتماع أن الفقر يمكن أن يسبب أكثر من 90 بالمائة من المشكلات والعلل الاجتماعية.
لقد مر الآن ما يقرب من عامين على تفشي فيروس كورونا، حيث أدى ارتفاع التضخم ونقص وسائل الراحة إلى جعل هذه المرارة والألم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
لقد أصبح الفقر خطيرًا للغاية في إيران، حيث زاد عدد الإيرانيين الفقراء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى الضعف، وقد تحقق هذا الحدث من خلال تبخر الطبقة الوسطى. في السنوات العشر الماضية، انزلق 8 ملايين إيراني من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، بينما سقط 4 ملايين آخرين تحت خط الفقر.
وفي يونيو/ حزيران من هذا العام، أعلن روزبه كردوني، رئيس المعهد الأعلى لأبحاث الضمان الاجتماعي، أن عدد الفقراء في إيران يبلغ 25 مليونًا. بينما إزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران خلال العامين الماضيين (بين 2017 و 2019) مقارنة بالسنوات السابقة إلى الضعف.
أصبح توسع الطبقة الفقيرة وسقوط الطبقة الوسطى في إيران ملموسًا لدرجة أن المسؤولين يتحدثون عنه أيضًا. في شهر مايو/ أيار من هذا العام، تحدثت فريال مستوفي، رئيسة لجنة الاستثمار ورأس المال في غرفة التجارة بالعاصمة طهران، عن زيادة الفقر والتهام الطبقة الوسطى من قبل الطبقة الفقيرة في المجتمع.
تحدثت زهراء عبد اللهي، المديرة العامة لمكتب تحسين التغذية بوزارة الصحة الإيرانية، عن خطر آخر للفقر وقالت:
“يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في البلاد، لا سيما في الفئات ذات الدخل المنخفض. في الوقت الحالي، هناك قلق من أنه، في ضوء الحالات المذكورة أعلاه، أي الجفاف والظروف الاقتصادية السيئة، ستزداد الظروف في المقاطعات المنخفضة الدخل سوءًا وسيزداد انعدام الأمن الغذائي.”
تسبب هذا الأمر في زيادة سوء التغذية في إيران خاصة بين الأطفال والشباب، وهو ما يفسر ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في إيران إلى حد كبير على عكس البلدان الأخرى، حيث تقفز إيران من موجة إلى أخرى، أسرع من أي دولة أخرى.
