هل يساعد فك الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة في تحسين حياة الشعب؟ -كانت الأصول الإيرانية المجمدة في العديد من البلدان موضوعًا مثيرًا للجدل في الأيام الأخيرة. وكان النظام يضغط على تلك الدول لفك الحظر عن تلك الأموال المجمدة حتى يتمكن من استخدامها. ولكن هل سيساعد هذا المال الشعب الإيراني أم أن النظام سيتسخدمه في الإنفاق على أنشطتة الخبيثة؟
هناك العديد من التكهنات حول مقدار الأموال الإيرانية المجمدة. يتراوح هذا المبلغ من 20 مليار دولار إلى 180 مليار دولار. في الأسابيع الأخيرة، زاد النظام ضغوطه على كوريا الجنوبية لفك الحصار عن أكثر من 7 مليارات دولار.
رفضت حكومة كوريا الجنوبية إعطاء أي نقود لنظام الملالي مشيرة إلى العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الإيراني. لقد كان الوضع مماثلًا مع الصين واليابان والهند. حيث أن غالبية صادرات النفط الإيراني كانت لهذه البلدان الأربعة التي ترفض حاليًا فك الحصار عن أي أموال مجمدة. على عكس ما يحاول النظام تصديره إلى المجتمع الدولي، يُسمح للنظام باستخدام تلك الأموال لشراء اللقاحات ومعالجة تفشي اندلاع فيروس كورونا في إيران.
وفقا للتقارير التي تنشرها المعارضة الإيرانية، تجاوز عدد الوفيات في إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا حوالي 453900 حتى يوم الاثنين الماضي. و حتى وفقًا للتقارير المفبركة للنظام، بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حتى يوم الاثنين الماضي حوالي 122،868، الأمر الذي يؤكد أن إيران تمر بأسوء حالات التفشي لوباء فيروس كورونا.
كما صرّح عميد جامعة أردبيل للعلوم الطبية يوم الاثنين الماضي “ما زلنا نشهد وضعا هشًّا بشأن فيروس كورونا في محافظة أردبيل. حيث يستمر الوباء في الانتشار في أجزاء مختلفة من هذه المحافظة. إن هذه الظروف الهشّة، إذا تُركت دون مراقبة، يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من هذا المرض وزيادة في عدد الإصابات الجديدة.”
كان نظام الملالي قادرًا على السيطرة على الأزمة الحالية لفيروس كورونا باستخدام لقاحات موثوق بها. لكن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، أصدر أوامره بحظر لقاحات موثوقة من منظمة الصحة العالمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ 8 يناير/ كانون الثاني 2021. ولكن لا يزال النظام قادر على استخدام الأموال المجمدة لشراء اللقاحات.
أعلن بهرام شكوري، عضو في غرفة التجارة الإيرانية ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران واليابان، في 24 أغسطس/ آب “بالنظر إلى تعاون الحكومة اليابانية، وبما أننا نستطيع الآن استيراد اللقاحات، فإن استيراد اللقاحات من اليابان باستخدام العملات الإيرانية المجمدة يمكن أن تكون خيارًا مطروحًا بشكل كبير في الوضع الحالي”.
في حين أن الحقائق والأرقام تؤكد أن هذه العقوبات لا تمنع النظام من مواجهة أزمة فيروس كورونا في إيران، حيث أن تلك العقوبات تم فرضها فقط بسبب الأنشطة الخبيثة للنظام. وفي حالة قيام النظام بإيقاف برنامجه النووي و دعمه للإرهاب، سيتم رفع العقوبات بشكل سريع. ومع ذلك، فإن النظام لن يوقف المغامرة الإقليمية والبرنامج النووي السري.
وفي يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول، كتبت صحيفة اقتصاد بويا الحكومية اليومية في هذا الصدد “تُفرض معظم العقوبات بسبب أيديولوجية [النظام]، والتمسك بتلك الأيديولوجية سوف يكبّد النظام تكاليف كبيرة. لكن مناقشتنا هنا ليست حول السبب وكيف يتم فرض العقوبات. السؤال الآن هو لماذا نرفض أن تأخذ مسارات آمنة ضد العقوبات وفرض الكثير من التكاليف الاقتصادية على البلد؟ “
يحتاج النظام إلى سيولة نقدية لتمويل جماعات الإرهاب بالوكالة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وفقا لتقرير حصري تم نشره من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2020، يدفع النظام ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويًا “لحزب الله، إلى جانب كونه” أحد الموردين الرئيسيين للتكنولوجيا العسكرية لحزب الله.”
تم تأكيد هذه الحقيقة مؤخرًا خلال في آخر البيانات التي أطلقتها المقاومة الإيرانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول حول برنامج إنتاج الطائرات بدون طيار الضخم الخاص بنظام الملالي. ووفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانیة: “في عام 2003، تلقى سبعة أفراد من حزب الله اللبناني تدريب لأول مرة على متن الطائرة مهاجر- 4 التي يتم تصنيعها في شركة القدس للصناعات الجوية التي تنتج الطائرات بدون طيار. بعد ذلك، أرسل النظام العديد من هذه الطائرات إلى حزب الله في لبنان. نظرا لأهمية استخدام الطائرات بدون طيار للأعمال الإرهابية، وفي عام 2006، زار عماد مغنية مطار سبهر خلال زيارته إلى العاصمة طهران لمعرفة كيفية إطلاق الطائرات بدون طيار من المركبات.”
“كجزء من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015، تم فك الحظر عن مليارات الدولارات المملوكة للنظام، لكن الظروف المعيشية للشعب الإيراني لم تتغير، وفي الواقع، اندلعت الاحتجاجات الكبرى الإيرانية في عام 2018 بسبب الأزمات الاقتصادية. استخدم النظام كل دولار تلقاه من خلال الصفقة النووية للإنفاق على النشاط الإرهابي.”
إن إهمال الحكومات الغربية معالجة الأنشطة الخبيثة للنظام لم يسفر إلا عن تقدم النظام في برنامجه النووي وتوسيع برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار. وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 80 بالمائة من الإيرانيين تحت خط الفقر.
وكما ذكرت المقاومة الإيرانية، “لا ينبغي رفع أي من العقوبات الموقعة على النظام حتى يقوم بإيقاف سلوكه المارق والتوترات التي يثيرها في المنطقة وقمعه للشعب الإيراني”.
