إنجازات النظام الإيراني على مدى 42 عامًا: اكتظاظ السجون بالسجناء-قبل عامين، قال تقي رستم وندي، رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية الإيرانية آنذاك: “إيران، التي تضم 240 ألف سجين، تحتل المرتبة التاسعة في العالم من حيث العدد الإجمالي للسجناء”.
في الوقت نفسه، قال سيد حسن موسوي جلك، رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة: “يدخل السجن كل ساعة خمسين شخصًا”.
في وقت سابق، أفادت بعض المصادر الرسمية الإيرانية عن زيادة 17 ضعفًا في عدد السجناء في البلاد مقارنة بالعقود السابقة.
وبحسب الإحصائيات، فإن عدد السجناء قبل الثورة الإيرانية عام 1979 كان نحو 10 آلاف، من تعداد سكان البلاد البالغ 36 مليون في ذلك الوقت.
إذا قام المرء بحساب معدل نمو السجناء على أساس عدد السكان، الآن بعد أن تجاوز عدد سكان إيران حاجز 80 مليونًا، لا ينبغي أن يصل عدد السجناء في البلاد إلى 30 ألفًا، لكن الآن عدد السجناء ثمانية أضعاف هذا العدد.
عدد السجناء في البلاد كبير لدرجة أنه قبل عامين أعلن حسين بورمند، مدير عام القضاء والتنفيذ في منظمة سجون البلاد، أن عدد السجناء يزيد بنسبة 28 في المائة عن سعة السجون. كما أن اكتظاظ السجناء يقلل من جودة السجون.
وبينما اكتظت السجون الإيرانية بالسجناء، فإن عددها يفوق طاقة السجون، وهو عكس ذلك في كثير من الدول بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الجريمة، بحيث تحولت السجون إلى فنادق ومطاعم ومراكز خدمية.
في هولندا، على سبيل المثال، قام 25 سجنًا بتغيير استخدامها، وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليونًا، يوجد أقل من 11000 سجين، بحيث استوردت سجناء من النرويج.
كما تبنت الدنمارك سياسة فعالة لخفض عدد السجناء إلى ثمانية أشخاص في عام 2017، وهو أحد أسباب إدراجها على أجندة الدول المناسبة للحياة.
في كل بلد، يقيس عدد السجناء أداء حكامها. إن ارتفاع عدد السجناء في البلاد هو أكثر بكثير من مجرد خبر بسيط، لأنه يعكس مشاكل عديدة في أجزاء مختلفة من البلاد.
وبعبارة أخرى، فإن ارتفاع عدد السجناء هو مؤشر على عدم كفاءة السياسات العامة للدولة، لأن السجون والسجناء هم نتاج جرائم وارتكاب جرائم ناتجة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي غير المرغوب فيه، والذي يتسبب فيه الأزمات في هذه المجالات هي الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، في معظم البلدان، يعد عدد السجناء مؤشرًا لقياس الرضا عن الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
في إيران تحت حكم الملالي القاسي، ما يقرب من 90 في المائة من الذين يذهبون إلى السجن يفعلون ذلك بسبب الإدمان أو السرقة نتيجة البطالة، والافتقار إلى الحياة المرضية، والفقر، والاكتئاب الاجتماعي بسبب عدم وجود الترفيه المناسب. ورفاهية الشباب، وما إلى ذلك، فإذا تم حل هذه المشاكل، فلن يسقط أهل البلاد في السجن.
بالإضافة إلى هذه المشاكل، فإن وفرة الألقاب الجنائية عالية جدًا لدرجة أن العديد من مسؤولي وخبراء النظام يعترفون بأن قوانين النظام نفسها تؤدي إلى الجرائم.
القضايا التي لا تعتبر جريمة في أي دولة أخرى في العالم هي جريمة في إيران. أدت الجريمة التي خلقت بعض قوانين البلاد إلى تصنيف العديد من الأشخاص كسجناء لارتكابهم جريمة صغيرة يمكن اعتبارها حتى جنحة.
إن كثرة الألقاب الجنائية، مع زيادة عدد السجناء في الدولة، يفرض تكلفة باهظة وطويلة على المجتمع والبلد، وله العديد من التبعات الاجتماعية والفردية.
