الذهب الأسود الإيراني المنهوب
إن الفساد والسرقة والهدر في إيران كلها أمور متجذرة بعمق في النظام لدرجة أن مرشده الأعلى علي خامنئي شبهه بالتنين ذي الرؤوس السبعة.
على الرغم من كونه المصدر الرئيسي للتقدم الاقتصادي والعلمي للبلاد، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية، أصبح النفط المصدر الرئيسي لفساد مسؤولي النظام. رؤساء صناعة النفط في النظام متورطون في قضايا مختلفة من الفساد وغسيل الأموال والاختلاس.
كما ادّعى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوری النظام في وقت سابق، أنه لا توجد مساءلة في هذا المجال. قال قاليباف في تغريدة بتاريخ 25 مارس / آذار: ” تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية لإدارة الدولة في تعدد حسابات الإيرادات وعدم وجود مراقبة دقيقة للموارد التي تم الحصول عليها من بيع المنتجات البترولية.”
كان هذا على ما يبدو اعتراف واضح بالفساد الذي يبتلع كل ثروات البلاد. هذا الوضع هو نتيجة الاضطراب السياسي للنظام وحكم المحسوبية في صناعة النفط، وهو أحد الأمثلة العديدة على عدم وجود رقابة صارمة على عائدات بيع المنتجات البترولية، والتي لم يتم تضمينها في أي من مشاريع قانون الميزانية على مدى السنوات الماضية.
فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة لعام 2021-2022، أثارت صحيفة “رسالت” الحكومية اليومية سؤالاً في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مما عززّ الشك في وجود فساد طويل الأمد يديره النظام، حيث كتبت، ما هي حصة عائدات النفط في الميزانية الإجمالية للدولة بعد مائة عام من الاستثمار في هذه الصناعة؟ 65 بالمئة فقط من صادرات النفط والغاز الطبيعي”.
وأضافوا: “السؤال هو ماذا يحدث لبيع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي يباع للمستهلكين في المنازل، والذي يبلغ سعره ضعف السعر الوارد في الموازنة العامة للحكومة، وفق المادة الأولى من قانون الدعم المستهدف؟ لماذا لم تظهر توقعات هذا الدخل في الميزانية العامة للحكومة لعام 2022؟ “
هذا الاعتراف التي أدلت به صحيفة رسالت الحكومية يتوافق مع حقيقة أن النظام يسرق الدخل اليومي من بيع أكثر من 2.2 مليون برميل نفط، وكذلك الدخل من الاستهلاك المحلي للغاز، وهو حوالي 600 إلى 700 مليون متر مكعب من الغاز. علاوة على ذلك، لم يتم تضمين هذا الدخل في مشروع قانون الميزانية وميزانيات إيرادات النظام.
هذا في وضع تتلقى فيه وزارة النفط التابعة للنظام ميزانية تزيد عن 100 تريليون تومان كل عام، وبالطبع عندما تكون إيراداتها غير مؤكدة وغير مدرجة في الميزانية العامة السنوية، فلن يتم دفع أي ضريبة على الإيرادات.
جزء من النفط الذي يتم إنتاجه وتصديره من قبل الشركات أو المؤسسات صاحبة العقد الممنوح، وإنتاجه ومبيعاته في الخارج تدخل في انتهاكات جسيمة.
وسبق أن قال أمير خجسته في مقابلة مع راديو فرهنک التابع للنظام في 14 يوليو/ تموز2019: “بسبب عدم الامتثال للقانون، من بين 40 عقدًا نفطيًا، 39 مصحوبة بانتهاكات وحالات تواطؤ”.
لكن الفساد المتفشي في صناعة النفط للنظام لا يقتصر فقط على دخله وميزانيته السنوية. وهناك حالات بشهادات دقيقة لقوات حرس نظام الملالي والمافيا التابعة له لتهريب النفط خارج البلاد.
لقد استشرى الفساد في اقتصاد البلاد، مما تسبب في معاناة الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى. كل ذلك تسبب في زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار أوقع معظم الناس في براثن الفقر، بينما تتمتع النخب الحاكمة، بما في ذلك أباطرة النفط في النظام، بـ “الحياة الملكية”.
