إقالة محسن رضائي: الشقوق الأولية في استراتيجية خامنئي لتوطيد السلطة؟
بعد سنوات من الصراع الداخلي المتزايد داخل نظام الملالي، اعتقد المرشد الأعلى علي خامنئي أنه من خلال تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً واختيار حكومته، يمكنه تعزيز سلطته والتغلب على الانقسامات أثناء مواجهة مجتمع متقلب. لكن يبدو أنه لم يجد أي منفذ في العاصفة.
أثار عزل محسن رضائي، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، من “اللجنة الاقتصادية والمالية”، ضجّة كبيرة في النظام، وكشف فشل خامنئي في تنصيب ما يسمى “الحكومة الثورية الموحدة”. “
ذكرت صحيفة “اقتصاد أونلاين” الحكومية في 25 أبريل/ نيسان أن محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي، أعلن رسميًا عزل محسن رضائي وسلات مرتضوي من اللجنة الاقتصادية الحكومية. وجاء في بيان مخبر: “وفقًا للمادة 138 من دستور جمهورية الملالي، وافق مجلس الوزراء على إقالة نائبي الرئيس التنفيذي والاقتصادي من اللجنة الاقتصادية الحكومية”.
وقد غطّت وسائل الإعلام الحكومية التابعة للنظام على نطاق واسع بيان محمد مخبر وعزل رضائي وأجبر مسؤولي النظام على الاعتراف بصراعهم الداخلي.
وكتبت صحيفة همدلي اليومية الحكومية في 25 أبريل / نيسان “محسن رضائي فشل مرة أخرى، يبدو أن الحكومة لا ترحب بمساعيه لفرض وجهة نظره وخططه الاقتصادية. أصبح الوضع صعباً للغاية مع ظهور المزيد من المشاكل الاقتصادية واستمرار العقوبات. لذلك، كانت خطط وأصوات الفريق الاقتصادي لحكومة متضاربة “.
حسبما كتب موقع انتخاب الحكومي في 24 أبريل / نيسان “ تعود جذور هذه المشكلة إلى بداية حكومة رئيسي. عندما تم الإعلان عن أسماء أعضاء الفريق الاقتصادي، أكدّ العديد من الاقتصاديين أن هذا الفريق لن يدوم طويلاً “. حيث كانت هناك تسريبات أن [مخبر] يختلف مع [رضائي] حول كيفية إدارة الاقتصاد.
مرّت إيران بأسوأ انهيار اقتصادي لها في القرن الماضي. لقد أدّى الفساد المؤسسي وعدم الكفاءة وسوء الإدارة للنظام إلى تدمير الأسس الاقتصادية للبلاد. كما أدى دعم النظام للإرهاب إلى مزيد من العزلة الدولية، مما زاد من الأزمة المالية.
في حين أن مسؤولي نظام الملالي محرومون بالفعل من أي حل، فإنهم يلومون بعضهم البعض على الأزمة الاقتصادية الحالية ويزعمون أن لديهم المفتاح لفتح جميع الأقفال. لكن هذا كثير من اللغط حول لا شيء. لديهم شهية خطيرة لالتهام المزيد من الموارد والمزيد من نهب الناس. إن ذرف دموع التماسيح على محنة الإيرانيين العاديين هو جزء من محاولة يائسة لمنع الغضب العام.
هذه الحقيقة أكدّها غلام علي جعفر زاده ایمنآبادی ، النائب الإيراني السابق، الذي أقر في مقابلته مع نامه نیوز التابعة للحكومة في 28 أبريل/ نيسان أن رئيسي “لديه معرفة اقتصادية ضعيفة جدًا”.
وأضاف ایمن آبادی” هناك ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية [الصورية] في حكومة رئيسي الحالية. بعبارة أخرى، هذه الحكومة لها ستة رؤساء! “.
كما أقرّ آبادی بأن “الحقائق تشير إلى اختلافات جوهرية في الفريق الاقتصادي للحكومة”. هذا عذر صبياني أن رضائي نفسه طلب عدم المشاركة في اللجنة الاقتصادية. وتابع آبادی مستنكرًا مزاعم النظام بأن رضائي قرر طوعًا عدم حضور تلك الاجتماعات. لماذا لا يشارك نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في هذه اللجنة؟
رضائي ومخبر والمصالح المتضاربة؟
يبدو أن الصراع بين رضائي ومخبر أعمق من مجرد مسائل اقتصادية. لفهم أفضل، يحتاج المرء إلى معرفة خلفياتهم بشكل جيد.
كان رضائي القائد الأول لقوات حرس نظام الملالي وحافظ رضائي على منصبه واتصاله بالإمبراطورية المالية لقوات الحرس. جدير بالذكر أن رضائي مجرم حرب مسؤول عن إرسال مئات الآلاف من الأطفال إلى جبهة الحرب العراقية الإيرانية مستخدمينهم لتطهير حقول الألغام.
كان رضائي قائدًا لمقر خاتم الأنبياء التابع للنظام، والذي يهيمن على مشاريع البناء الإيرانية. في ميثاقه، يتمثل الهدف الأكثر أهمية للمجمع في “الاستخدام الفّعال للبناء والموارد الاقتصادية المتاحة وقدرات ومواهب قوات حرس نظام الملالي لمواصلة ثورة الملالي”.
في مايو/ أيار 2012، أظهر النظام “محاربة الفساد” من خلال عقد جلسات محاكمة علنية لمحفوظ أمير خسروي. وتم اتهام خسروي باختلاس 30 ألف مليار ريال. لكن كل شيء ساء عندما كشف المدعى عليه أنه على علاقة وثيقة بكبار مسؤولي النظام.
وفي جزء من دفاعه، كشف خسروي أن محسن رضائي وكذلك سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام، التقيا به، حيث التقى به الأول في منزله في لافيزان شمال العاصمة طهران، والاخير في مكتبه في شارع ظفر. وبحسب خسروي، طلب منه رضائي فتح شركة خارج إيران للالتفاف على العقوبات.
وخوفاً من أن تعرّض هذه المعلومات “أمن” النظام للخطر، تم إعدام خسروي بشكل مفاجئ بينما لم تنته جلسات المحكمة.
كان مخبر رئيس المقر الرئيسي للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)، التكتل الرئيسي لنهب البلاد بقيادة خامنئي، منذ يوليو/ تمّوز 2007. قبل ذلك، كان نائب مدير التجارة والنقل في مؤسسة مستضعفان، وهي مجموعة عملاقة أخرى نهب ثروة الشعب الإيراني. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك سينا وكذلك نائب محافظ خوزستان.
لا يمكن تفسير الخلاف الأخير بين رضائي ومخبر إلا في سياق تضارب المصالح. فكل منهم يريد نصيبًا أكبر من ثروة الناس المنهوبة.
صرّح مهدي آياتي، النائب البرلماني السابق، لموقع خبر أونلاين الحكومي في 24 أبريل / نيسان “قام رئيسي بتعيين مخبر في منصب نائب للرئيس ورضائي نائبًا للشئون الاقتصادية. يعتبر رضائي نفسه أكثر كفاءة من مخبر. لذلك، يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة. لكن مخبر لديه سلطة أكبر ويعتبر رضائي أحد مرؤوسيه. وكانت نتيجة الخلاف بينهم هو ارتفاع نسب التضخم والأسعار وسوء معيشة المواطنين”.
الحقيقة الأخرى التي تزيد من الصراع الداخلي بين أعضاء النظام هي المجتمع الإيراني المضطرب. ينظم الناس من جميع مناحي الحياة احتجاجات في جميع أنحاء إيران على أساس يومي. هذه الاحتجاجات هي أوسع عرض لمجتمع على وشك الانفجار. يطالب الناس رئيسي الوفاء بوعوده الجوفاء، ويسخرون من أميته، ويشيرون إلى أن جذور مشاكلهم تكمن في النظام ومسؤوليه. وبالتالي، يلوم المسؤولون بعضهم البعض ويحاولون عرض خططهم للخروج من تلك الأزمة. لكن السؤال المهم هنا: هل سينجحون؟
صرّح حسين نقوي حسيني، النائب البرلماني السابق، لموقع خبر أون لاين الحكومي في 25 أبريل / نيسان “الوضع الاقتصادي في البلاد حرج للغاية، وتواجه حياة الناس العديد من التحديات. وبالتالي، يجب أن نجد حلاً فوريًا أو نرى عواقبه الوخيمة “
من الآمن أن نقول إن خامنئي فشل في جعل آرکان نظامه من لون واحد وتنفيذ استراتيجيته لتعزيز سلطته في نظامه المحتضر. بعبارة أخرى، فإن جهوده للحفاظ على نظامه بوسيلة أو بأخرى لم تعد تعمل.
