النظام الايراني متخصص في تدمير الثروة الوطنية
في ظل حكم النظام الإيراني تبددت الثروة الوطنية ورأسمال الشعب. وبدون أي اعتبار لمستقبل البلاد وتقدمها، فقد نفد النظام أكثر من أربعة عقود من موارد البلاد، ولا يخجلون من إهانة الشعب الإيراني باستمرار بشهيته النهمة والوقاحة.
علي رضا أعرافي، مدير الحوزات في قم، قال في حديث: كنت أقول في جامعة المصطفى إنك إذا أردت أن تقرض مالاً لطالب الحوزة ضع مبلغاً حيث لا يوجد محاسبة، و طلاب المدارس الدينية أحرار في أخذ ما يريدون ثم إعادته “.
وأضاف: “حتى لو ضاع مبلغ ما فلا مشكلة، لكن من المفيد تعزيز هذا الشعور بحرية الاختيار وعودة القرض من قبل الطالب دون أي عوامل خارجية. وهذا يعطيه شخصية فوق كل هذه المهن ويجعل الإكليريكية روحية وأخلاقية “.
لقد تسببت هذه التصريحات الوقحة في رد فعل شعبي عنيف، وتساءل البعض عما إذا كان لا يزال هناك أي أموال متبقية لهؤلاء العلماء ويجب أن يتمتع الملالي بحرية الوصول إليها؟
يتناول هذا التقرير بعض جوانب نهب المورد وتأثيره على الاقتصاد الإيراني.
يحكم النظام الإيراني دولة تمتلك، وفقًا لتقارير موثوقة، ثمانية في المائة من الموارد الطبيعية في العالم، ويمكن العثور على جميع عناصر جدول منديليف تقريبًا بوفرة في هذه الأرض.
ومع ذلك، أفادت قاعدة بيانات ‘معلومات الرعاية الإيرانية’، التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية التابعة للنظام، في 4 أبريل / نيسان أن 93 في المائة من الأسر الإيرانية تعتمد على الإعانات، منها 35 في المائة فقراء، و 57 في المائة من الطبقة المتوسطة. وثمانية في المائة من الأثرياء، منهم في صفوف نخب النظام وأنصاره.
وبحسب التقرير، أظهرت دراسة إحصائية أجراها وكيل الرعاية الاجتماعية في وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، أن 77.4 مليون شخص يحتاجون إلى دعم الإعانات حتى يتمكنوا من إدارة سبل عيشهم. ومن هذا الرقم، يعيش 27103 مليون شخص في فقر.
من بين أسباب إهدار الموارد المالية الإيرانية وجود جهاز بيروقراطي كبير والعديد من المؤسسات الدينية التي لا تقدم أي خدمات عامة.
الفساد الاقتصادي سبب آخر لتدمير الثروة الوطنية. كما أعلنت منظمة الشفافية الدولية مؤخرًا، تحتل إيران حاليًا المرتبة 150 من أصل 180 دولة من حيث مؤشر إدراك الفساد.
تظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية التابعة للنظام أن النظام باع أكثر من 1370 تريليون دولار من النفط بنهاية عام 2017. وهو مبلغ كبير يمكن لأي دولة أن تنهض به من تحت أنقاضها وتنضم إلى نادي الدول المتقدمة، ولكن بسبب الدمار الاقتصادي للنظام، إيران ليست حتى من بين الدول النامية. الموضوع الوحيد الذي تم تطويره في إيران هو التضخم والبطالة المرتفعة والنمو الاقتصادي المنخفض والركود والركود التضخمي، إلخ.
بعد أن تولى رئيس النظام السابق محمود أحمدي نجاد منصبه، ارتفع سعر النفط إلى 140 دولارًا للبرميل. خلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات، يُقال إن إيران قد حققت أكثر من 700 مليار دولار من عائدات النفط. ولكن على عكس ادعاءات أحمدي نجاد، لم يتم عرض دولار واحد من هذا الدخل الضخم على مائدة الناس.
بعد ولاية محمود أحمدي نجاد، وقع حسن روحاني الاتفاق النووي لعام 2015 مع 5 + 1 المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي حرر حوالي 150 مليار دولار من أصول النظام المجمدة في دول مختلفة. لكن مرة أخرى، لم يصل أي شيء من هذه الثروة الهائلة إلى الناس.
وضع النظام كارثي لدرجة أنه بدلاً من دعم الناس، فإنه يخدعهم أكثر فأكثر ويعوض عجز ميزانيته من جيوبهم. يمكن رؤية مثال على هذا الادعاء في سوق الأوراق المالية حيث، وفقًا للعديد من مسؤولي النظام والخبراء، كسبت حكومة روحاني ثلاثة كوادريليون ريال من أصول الشعب واستثماراته.
