أزمة السكن المستعصية في إيران
بعد أن تولى إبراهيم رئيسي منصب رئيس النظام العام الماضي، وعد ببناء مليون منزل في إيران سنويًا لمواكبة الطلب على المسكن. وسبق أن ادّعى رئيسي خلال زيارة قام بها إلى قزوين، “من الضروري بناء مليون مسكن سنويًا وهذا ليس مجرد شعار”.
لكن بعد تسعة أشهر اتضح ان مثل كل وعود النظام كانت مزورة كذلك. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أسعار تأجير العقارات مقارنة بالسنوات السابقة.
في مقال بتاريخ 1 مايو/ أيار، كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية، “في أبريل/ نيسان 2022، كان متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع من البنية التحتية للوحدات السكنية في العاصمة طهران أكثر من 34 مليون تومان، وهي زيادة بمقدار 16.9بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يُظهر مؤشر إيجارات المساكن في طهران وجميع المناطق الحضرية في أبريل/ نيسان 2022 نموًا بنسبة 45.6 و50.1 في المائة، على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي”.
ورد في منشور على الموقع الرسمي للبرلمان الإيراني ICANA، نقلاً عن النائب غلام رضا شريعتي، أن معظم المستأجرين والمتقدمين للإسكان هم الطبقة الأفقر في المجتمع، وهم مطالبون بدفع ما بين 40 و50 مليون ريال كدفعة أولية للحصول على سكن من خلال الحكومة، وهو مبلغ لا يستطيع معظم هؤلاء الأشخاص تحمله.
حتى أن هذا الفشل الفاضح لرئيسي جعل مسؤولي النظام يتحدثون. في 27 أبريل / نيسان، كتبت صحيفة بولتن نيوز الحكومية اليومية، “لم تتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة هذا القلق ولم تمارس دورها ومسؤولياتها وواجباتها بشكل صحيح فحسب.
بل كانت وما زالت متفرجة كما في الماضي .لذلك، وبسبب ارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال، حل تأجير الغرف والمخازن محل السكن. وبحسب التطورات في سوق الإسكان، فقد وصل تضخم الإيجارات في العاصمة طهران، وفقًا لآخر تقرير للبنك المركزي، إلى 46 بالمئة في مارس/ آذار 2022 و50 بالمئة في جميع أنحاء البلاد.
صرّح متحدث باسم اللجنة المدنية التابعة للنظام لاحقًا، “للأسف، لا تعكس التقارير الميدانية أخبارًا جيدة حول إيجارات المساكن، وبينما يشهد الناس زيادات في الإيجارات بنسبة كبيرة، لم تضع الحكومة خطة للسيطرة على السوق هذه السنة.”
وهذا يعني أن الظروف المعيشية للمشردين قد ساءت مقارنة بالسنوات السابقة، وأظهرت وعود رئيسي أنها ليست سوى تصريحات عبثية.
كانت الحكومة مترددة للغاية في الوفاء بوعدها لدرجة أنه تم اقتراح خطة مؤخرًا لتعهيد بناء جزء من الإسكان إلى ما يسمى بالقطاع الخاص، وقد تم توقيع العقد من قبل رستم قاسمي، مدير إحدى الهيئات الحكومية.
إن انخراط القطاع الخاص في بناء المساكن يعني مشاركة الحكومة ومؤسساتها الخاصة، لا سيما مؤسسات مثل مؤسسة إسكان النظام ومقر خاتم الأنبياء التابع لقوات حرس نظام الملالي.
لقد شاركت مؤسسات النهب هذه في الجزء الأكبر من بناء المساكن على مدار الـ 16 عامًا الماضية، وكان الوضع الحالي للارتفاع الشديد في أسعار المساكن والإيجارات نتيجة لأفعالهم الفاسدة.
لا توجد حاليًا شركة تابعة للقطاع الخاص، مستقلة عن الحكومة، يمكنها بناء مساكن جماعية. وذلك لأن المؤسسات التابعة لمكتب خامنئي والحكومة، مثل البنوك، قد سرقت سوق الإسكان من القطاع الخاص غير الحكومي.
هذا النظام يفتقر إلى الرغبة والإرادة لحل مشكلة الإسكان، ولكنه يكتفي بتدمير منازل الفقراء في بعض أجزاء البلاد، مثل حوادث هدم منازل الضواحي الأخيرة في زابل وزاهدان في 15 أبريل/ نيسان، حيث هدم رجال البلدية والشرطة منازل المواطنين.
وفي اليوم التالي، في 16 أبريل / نيسان، هاجم أعوان البلدية، بالتعاون مع القوات الأمنية والعسكرية، منطقة شير اباد في زاهدان، ودمروا عدة منازل سكنية، دون سابق إنذار.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات الهدم، شوهدت مواطنة تصرخ وتبكي قائلة إنها أنفقت ملايين الريالات في الشراء والبناء على الأرض، والتي دمرتها إدارة الطرق والتطوير الحضري بالتعاون مع الجيش.
