الاحتجاجات الإيرانية بشأن الخبز ستكون أقوى من احتجاجات البنزین
يعتقد المراقبون في جمهورية الملالي أن الاحتجاجات والانتفاضات تجري على مستوى البلاد في أعقاب قرار نظام الملالي زيادة سعر الطحين وإلغاء دعم الخبز. كما خالف رئيس النظام إبراهيم رئيسي وعوده بشأن “القضاء على الفقر المدقع” و “بناء مليون منزل” و “دعم المحرومين” ، حتى قبل الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لحكومته.
فاضل ميبدي، وهو أحد الملالي في حوزة (مدرسة إسلامية) مدينة قُمّ، يتحدى رئيس النظام فيما يتعلق بقصوره وفشله، متسائلاً: “السيد. رئيسي ألم يقل النبي محمد “اللعنة على من يقبل الإمارة بغير علم؟”
كما شككّ ميبدي أيضًا في سلطة المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، الذي قام باستبعاد منافسي رئيسي بشكل غير طبيعي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لضمان نجاح رئيسي، محذرًا من أن “شغب المواطنين أخطر من الثورة”.
في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفع ما يسمى بسلف رئيسي حسن روحاني سعر البنزین فجأة بنسبة 200 بالمئة، مما دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد. بعد ذلك بيومين، أعلن خامنئي دعمه لارتفاع أسعار البنزين وعرقل مشروع قانون [المجلس] لخفض الأسعار.
أشار خامنئي إلى المتظاهرين باسم “المشاغبين والبلطجية”، وأصدر اوامره لقوات حرس نظام الملالي بـ “القيام بكل ما يلزم لإنهاء [الاحتجاجات]”. قامت قوات الحرس مباشرة بقمع المظاهرات التي عمّت أرجاء البلاد بطائرات الهليكوبتر والمدرعات والرشاشات الثقيلة والقناصة والذخيرة الحية، مما خلّف أكثر من 1500 قتيل والعديد من الجرحى. الآن استهدف رئيسي “المتشدد” والمدعوم من قوات حرس نظام الملالي المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
لمحة عن سعر الخبز في إيران
ولجأت السلطات إلى زيادة أسعار الدقيق والخبز لتعويض العجز الكبير لميزانيتها، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية بسبب سوء إدارة النظام وإهدار الثروة الوطنية على الإرهاب والطموحات النووية.
في 26 أبريل / نيسان، اعترفت القناة التليفزيونية الحكومية الرئيسية أن سعر الطحين سيرتفع من 25 ألف ريال [0.09 دولار] للكيلوغرام إلى 120 ألف ريال، ثم إلى 169 ألف ريال [0.42 – 0.60 دولار]. وكشفت وكالة أنباء إيرنا الرسمية النقاب عن الظروف الحرجة للنظام بعد ثمانية أيام، حيث كتبت في منشورها في 4 مايو/ أيار، “الأزمة [خطيرة للغاية] لأن الحل الوحيد المتبقي هو إلغاء الدعم، مما يعني زيادة كبيرة في أسعار الخبز”.
بعد ارتفاع أسعار الدقيق، ارتفع سعر الخبز العادي بالتبعية، بينما ارتفع سعر الخبز الفرنسي 13 ضعفًا. وسرعان ما دقّت وسائل الإعلام الحكومية أجراس الإنذار بشأن الأسعار المتزايدة، حيث نشر موقع اصلاحات نیوز: في 3 مايو/ أيار، “وصلت أسعار الساندوتش إلى 300000 إلى 500000 ريال (1.07-1.78 دولار). لقد أصبح شراء الفلافل أمرًا صعبًا للغاية، فقد بلغ ثمن الخبر وحده 100 ألف ريال [0.35 دولار]”.
لم يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل أن النظام لم يسعَ إلى تعديل الحد الأدنى للأجور لمواكبة التضخم المتصاعد في البلاد. كما ذكرت وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية يوم 7 مايو/ أيار ، “في أقل من شهرين، تسببت الأسعار المتزايدة إلى إفراغ سلال منتجات أسر العمّال بشكل كبير. تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 57 بالمئة هذا العام. ومع ذلك، كان متوسط الزيادة في أسعار المواد الغذائية أكثر من 200 بالمئة، مما يعني انخفاضًا بنسبة 150 بالمئة في “الأجور الحقيقية للعمال”.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها ستبدأ تحديد سعر الخبز. سيُطلب من الناس دفع 0.35 دولارًا مقابل رغيف الخبز. نظرًا لأن الحد الأدنى للأجور للعمال هو 100 دولار شهريًا، فهذا يعني أنه يتعين على كل أسرة عاملة يبلغ متوسط عدد أفرادها 3.3 فرد دفع 106 دولارات شهريًا لتلقي ثلاثة أرغفة من الخبز يوميًا، وهو أمر لا يمكن تحمله نظرًا لوجود مصروفات أخرى.
وفقًا لحكومة الملالي، يقال إن رئيسي يضع حدًا لارتفاع الأسعار. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء علي بهادري جهرمي في مقال على موقع جماران يوم 6 مايو/ أيار قوله: “لن يسمح الرئيس للخبز بأن يصبح أغلى ثمناً في مثل هذه الظروف”.
ومع ذلك، حتى الأشخاص الموالون لنظام الملالي سخروا من رئيسي وإخفاقاته مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر الكثيرون أن “الاقتصاد المتسلط لرئيسي لم يعد يعمل”.
صرّحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 5 مايو/ أيار أن “الخبز باهظ الثمن أصبح مساويًا لأرواح المواطنين الرخيصة”. لقد بسط النظام مخالبه إلى سلال طعام المواطنين. بدأت هذه العملية مع ارتفاع أسعار البنزين – في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 – واستمرّت مع زيادة أسعار المنازل والأدوية والمواد الغذائية. واليوم، وصلت إلى الطعام الوحيد الذي لموائد المواطنين الفقراء “.
في رسالة إلى رئيسي وجهتها مجموعة من طلاب “الباسيج” في 5 مايو/ أيار، حذره من أن “الزيادة المضاعفة في سعر الدقيق قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، لا سيما عندما نصب الإعلام المناهض للثورة كمينًا لجر البلاد إلى الفوضى.”
