بيع القطع التاريخية الإيرانية؛ هل بقي شيء للبيع؟
قدم بعض أعضاء برلمان نظام الملالي خطة بشأن “الاستخدام الأمثل للآثار والكنوز”، والتي يُشتبه في أنها قاعدة لبيع القطع الأثرية التاريخية الإيرانية بالمزاد.
أثارت هذه الخطة بالفعل العديد من المخاوف بين مجتمع الآثار وداعمي التراث الثقافي. ويعتقد هذا المجتمع أن الموافقة على مثل هذه الخطة ستضفي الشرعية القانونية على أعمال التنقيب والتهريب غير المشروع للقطع التاريخية من قبل برلمان النظام.
نظرة عامة على الخطة:
في عام 2010، قدم حميد بقائي، في ذلك الوقت، رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة التابعة للنظام، خطة تحمل الاسم نفسه إلى برلمان النظام، ولكن في ذلك الوقت لم تتم الموافقة على هذه الخطة، وفي النهاية تم إزالتها من جدول أعمال البرلمان بسبب الاعتراضات. ورد لاحقًا أن بقائي كان يخطط لإنشاء سوق لبيع وشراء القطع الأثرية التاريخية في قشم وجزر كيش.
بعد اثني عشر عامًا، تم تقديم هذه الخطة مرة أخرى إلى البرلمان، هذه المرة من قبل نواب النظام. هذا التحول في الأحداث مثير للدهشة حقًا حيث أن المهمة الرئيسية للبرلمان هي إعطاء الأولوية لحماية التراث الوطني والتحف والكنوز.
فيما يتعلق بالتراث الثقافي الإيراني، وضع النظام قوانين غير فعّالة للتعامل مع مهربي القطع الأثرية والتحف التاريخية، وهي مشكلة رئيسية حيث أصبحت هذه الممارسة شائعة للغاية، حتى في الفضاء الإلكتروني.
وعندما عرضت هذه الخطة الأخيرة على الحكومة، ذكر نواب النظام أن هذه الخطة قيد التنفيذ لأن القطع الأثرية والتحف تُباع في السوق السوداء، وبالتالي يجب منع هذا النشاط غير القانوني.
أما بالنسبة لفوائد هذه الخطة، فقد ذكر النظام أن بيع هذه الأشياء سيوفر للبلد عملة أجنبية. بمعنى أكثر دقة، يعتزم النظام إيجاد طريقة بديلة لدفع ثمن أنشطته المالية الخبيثة.
وغني عن البيان أنه في أعقاب الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، وعدم كفاية النظام لتحسين الوضع وترك الاقتصاد في حالة إفلاس كامل، فإن مثل هذه الخطط لا يمكن إلا أن تدل على نوايا النظام في النهب السافر وتقنينه، وفي الوقت نفسه يغتصبون الثروات الوطنية للشعب الإيراني. حيث أن مسؤولي النظام وقادته لهم تاريخ طويل في هذا المجال.
في رسالة إلى رئيس برلمان النظام محمد باقر قاليباف، سأله علماء الآثار الإيرانيون، “أي دولة تعرف، بخلفية تاريخية مثل إيران، تبيع أصولها الوطنية والثقافية مقابل المال؟”
وقالوا في رسالتهم: “لقد مضى وقت طويل على أن السيطرة على الإنجازات والتراث الثقافي لإيران الحبيبة خارج أيدي المسؤولين. عدد المواقع الأثرية المتضررة والمنهوبة لا حصر له، والحل الوحيد هو تغيير القانون، ولكن ليس لصالح الاستغلاليين”.
ذهب علماء الآثار إلى القول، “إن مجرد إلقاء نظرة خاطفة على أي من خريجين علم الآثار هو أمر أكثر من كافي لتوضيح أن مبتكري المشروع ليسوا فقط على دراية بالبديهيات والأبجديات في علم الآثار، ولكنهم أيضًا لم يحصلوا على أي استشارة من أي مؤسسات أثرية رسمية في البلاد؛ إن وجود كلمة “الكنز” المخزية في عنوان الخطة يجعل كل شيء واضحًا وضوح الشمس”.
بعد اعتراضات علماء الآثار، أوضح نائب البرلمان، حسين جلالي، أن هناك إهمالًا في المخطط الذي يوفر الأرضية للمهربين ويمنح الاستغلاليين السلطة. وقال: “لتحقيق هذه الغاية، أدركنا أن الخطة بحاجة إلى تعديل”.
وفقًا لأعضاء البرلمان، فإن مزايا الخطة هي كالتالي:
• ستصبح إيران مركزًا إقليميًا لتجارة الآثار، وتزويد البلاد بالعملة الأجنبية.
• سيخلق مصدر دخل جديد لوزارة السياحة والتراث الثقافي لمساعدتهم على شراء الآثار والحفاظ عليها.
• سيوفر فرص عمل كبيرة لخريجي المجالات المتعلقة بالتاريخ وعلم الأحجار الكريمة والآثار.
• ستحافظ على كنوز الحضارة والتراث القديم من الدمار والتنقيب غير الاحترافي.
• كما ستحافظ على كنوز الحضارة والتراث القديم من خلال بيعها بسعر منافس للوسطاء والمهربين.
