الضحيتان، غطاء لجریمة الحکام
في أعقاب الأزمة الوهمية للعملة والمسكوكات ،الذي خفض النظام قيمة العملة الوطنية متعمدا إلى
الثلث حيث اعترف خامنئي بهدر 18 مليار دولار في غضون شهرين وأنه لم يكن واضحا أين ذهبت
وبعد أسابيع من خلق تلك الأجواء والدعاية بخصوص معاقبة و إعدام المفسدين الاقتصاديين, أخيرا
قام النظام بغرض التغطية على دوره في اتقاد الازمة بإدانة وحيد المظلومين وزميله محمد اسماعيل
قاسمي وحكم عليهما بالاعدام في محكمة الثورة بتهمة الاخلال بسوق العملة والمسكوكات وبعد
اعتراضهما على الحكم تمت دراسة ملفهما في المحكمة العليا وبعد التحقيق ، تم تأييد الحكم الصادر
من المحكمة الابتدائية والمصادقة عليه وشنقهما بعد إتمام الإجراءات القانونية صباح الأربعاء ، كما
توقع أحد قادة الحرس الثوري منذ وقت طويل !!
بعد ذلك ، عرض تلفزيون النظام ، بقساوته المعتادة، مشاهد اقتيادهما لتنفيذ عقوبة الإعدام من أجل
إتمام هذه المسرحية المثيرة للاشمئزاز.
ووفقاً للخبراء القانونيين ، فإن عقوبة الإعدام هذه لا تستند إلى أي قانون حتى استنادا لقوانين النظام
نفسه ، وليس من الواضح ما الذي انتهكه الشخصان قانونيا ، ووفقًا لأي مادة من القانون حكم عليهما
بالإعدام.
كما كتب صادق زيباكلام في حسابه على تويتر: ” من خلال إيضاحات المسؤولين في القضاء ، في
النهاية لم أكن أدرك ما كانت جرائمهما بالتحديد؟ أدركت أنهما كانا يحاولان شراء العملة والدولار بسعر
أدنى وبيعها سعر اعلى”.
كما ردت منظمة العفو الدولية على عمليات الإعدام هذه ، التي وصفتها بأنها مثيرة للاشمئزاز. وقال
مسؤول فيها “الطريقة المذهلة لمحاكمتهم وفقا للنظام القضائي الايراني دون اعطاءهم الفرصة
لتقديم استئناف مناسب هي مثال اخر على تجاهل واضح من جانب السلطات الايرانية للحقوق
القانونية الاساسية للعملاء.”
لم يكن من المهم معرفة من هما وحيد مظلومين و صاحبه و ما فعلاه لأنهما كانا مجرد بيادق وخدم
لأغراض اقتصادية لصالح النظام في النظام المركزي وفي اقتصاد دولة إيران.
في إيران اليوم ، دون الاعتماد ، لايمكن لأي شخص شراء وبيع العملات والقطع النقدية ناهيك اذا كانت
كبيرة لهذا الحد. من لا يعرف كم كان المموّلون والناشطون في سوق الصرف الأجنبي والعملة ،من
الذين لم يكن لديهم الكثير من الاعتماد ، فتم سحقهم بسبب تقلبات السوق.
في إيران اليوم يتطلب الحصول على ترخيص لشراء وبيع العملات الأجنبية والذهب اقتحام العقبات
المتتالية حيث إذا لم يكن المرء ينتسب إلى النظام ، فإن الحصول على إذن لمثل هذه الأعمال
الحساسة في إيران اليوم هو أمر مستحيل. حيث تم اعتقال وحيد مظلومين مرة قبل ذلك و لم يفرج
عنه إلا بعد أن أكد البنك المركزي أنه كان من المنتسبين إليه وأفعاله كانت في إطار سياسته لتنظيم
سوق العملات والقطع النقدية ، وعلى وجه الخصوص ، تم الإفراج عنه بعد أن توسط “بهمني” رئيس
البنك المركزي.
في الأساس ، فإن التقلبات ، ومن الأفضل أن نقول تسونامي، في سوق الصرف الأجنبي والعملة هو
بالضبط متماشي مع سياسة الاقتصاد الكلي للنظام ، وعلى وجه الخصوص تتماشى مع سياسة البنك
المركزي للسيطرة على السوق وجمع الأموال غير المدفوعة التي طبعها و نشرها البنك المركزي أحيانا.
لأن طباعة العملة غيرالمدعومة تؤدي إلى التضخم (1) ، لذلك يضطر البنك المركزي عن طريق
عناصره الى خلق تقلبات وأمواج تسونامي في أسواق العملة والقطعات النقدية، كي يتمكن من جمع
الاموال غير المدفوعة وليتحكم في التضخم.
يتم ذلك في السوق من قبل وكلاء النظام.
هم يعرفون بالضبط موعد الارتفاع الحاد في سعر العملة والقطع النقدية، و عندما يصل يقوموا
بصياغة سياسات تناسب أهدافهم ليصل وقت الانخفاض النسبي في سعر العملة والقطع النقدية
بتزريق مثل هذين البيدقين مع معرفة عناصر النظام بالعملية ليحصلوا على ثروات طائلة وخيالية عن
طريق بيع العملة والقطع النقدية في توقيته و هكذا يولد أصحاب الثروات الفلكية بين عشية وضحاها
من دون أي جهد أو عناء أو دور في الإنتاج، وهذا عدا تدخل عشرات التيارات التابعة للنظام من حزب
الله لبنان و الحوثيين و عشرات التيارات في فيلق القدس و أجهزة أخرى في نفس الفئة والانتقال و جراء
الجزر و المد الذي يكتسح السوق لتوفير جزء من التكاليف الخاصة بهم.
إن غسل الأموال الناجم عن هذه “العمليات القذرة” كبير لدرجة أن أمثال ” مظلومین ” و “قاسمي” لا
يقارنان مع عملاء النظام! وامتدادا لهذا تجدر الاشارة الى ان وزير خارجية النظام “ظريف” اعترف
بحقيقة أن غسل الأموال منتشر داخل النظام من قبل أولئك الذين يعارضون الانضمام إلى مجموعة
العمل المالي FATF!
ولن تكون هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يقوم فيها النظام ، بمواجهة الطريق المسدود الناجم
عن الخيانة والسرقة والنهب ، بسحق عناصره وجعلهم ضحايا للشؤون الاقتصادية والسياسية.
إن ضحايا جرائم النظام هذه كلها من قبل فاضل خداداد و أمير منصور أريا وصولا الى بابك زنجاني
وحسين هدايتي الحرسي المعروف بـ “عابر بنك” الذي اعترف بأن راتبه 2000 تومان ، والعناصر الاخرى
الرفيعة والاقل رفعة، كلهم كانوا ضحايا النظام الذي لم يكن له نظير في نهب وسلب ثروة الإيرانيين
في التأريخ.
يعتبر الاقتصاد الإيراني من غير الإنتاج موئلا مناسبا لهذه الطفيليات التي يجب أن تدفع غرامة التعاون
مع المرشد الأعلى عندما يكون النظام مقيدا ويمر بحالة ضيق اجتماعي نتيجة الكشف عن أرقام فلكية
من النهب والاختلاس والسطو التي تنمو اكثر فاكثر كل مرة.
ما دام هذا النظام متربع على سدة الحكم ، فانه سيتم استنساخ نفس الطفيليات والجراثيم كل مرة. و
طابور الانتظار في إيران تحت ظل حكم الملالي لتحويل شخص ما إلى طفيلي طويل جدا. مرة واحدة
كشبه “فاضل خداداد” ومرة كأمير منصور آريا و مرة أخرى كباباك زنجاني و “جمشيد بسم الله” و
“مظلومين” و “قاسمي” و في هذه الأثناء يتم تهريب الكثيرين مثل “محمودرضا خاوري”. والذين
ينتظرون في هذا الطابور يفضلون أن يكونوا “خاوري” بدل من “مظلومين” وفي حال حدوث ذلك
فانهم سيعتقدون انهم محظوظون جدا!
ستبقى هذه القصة الحزينة حتى قيام الشعب المكبل و المقيد بتحرير نفسه و تحرير بلده من قيد هذا
البؤس المدمر وعن طريق تغيير الركيزة الأساسية للعلاقات الرابطة بين الإنتاج في المجتمع بالتركيز
على النمو الاقتصادي وعموده الفقري “الإنتاج” (2) ويدبر خطة جديدة لتسير البلاد على طريق
الازدهار والنمو.
آملين حلول ذلك اليوم والذي من غير المرجح أن يتأخر.
********************************************************
1. العوامل التي تؤثر على التضخم في اقتصاد اليوم في إيران هي التالية:
A. “نمو السيولة بتقطع” ،
B. “انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي”
C. ” نمو مؤشر أسعار السلع المستوردة”
هي العناصر الرئيسية للتضخم في الاقتصاد الإيراني.
2. العوامل المؤثرة على نمو إنتاج المحور:
A. استخدام التقنيات الجديدة
B. تقسيم العمل وخصخصة الوظائف
C. استخدام أساليب الإنتاج الجديدة
E. زيادة قوة العمل
C. اكتشاف المواد الخام الجديدة
أخبار ذات صلة:
تظاهرة عمال قصب السكر في هفت تبه بدعم من المعلمين والبازاريين والشباب في مدينة شوش
إضراب عمال الصلب في الأهوز بشعار الاتحاد
