تقرير مراقبة حقوق الإنسان في إيران

تقرير مراقبة حقوق الإنسان في إيران

إعدام أكثر من 285شخصا بينهم 4نساء و6شباب دون 18عاما

يتزامن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق

الإنسان، الوثيقة التي يتمتع فيها أي شخص بحقوق كبشر، رغم أن الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان من

قبل النظام الإيراني يبين أن إيران لا تلتزم بأي واحد من مواد هذا الإعلام.

وقامت السلطات الإيرانية منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى الآن، بإعدام أكثر من 285واحدا بينهم

4نساء و6شباب دون 18عاما.

وفضلا عن المشاهد المحزنة والمروعة للإعدام أمام المرأى العام، تم تنفيذ الأحكام اللاإنسانية للجلد

بالسوط وبتر أعضاء الجسم من قبل النظام الإيراني.

ويتعرض السجناء في السجون الإيرانية لظروف غير إنسانية وضغوطات شديدة ويواجه السجناء

السياسيون مثل هذه الظروف بأضعاف.

والسلطة القضائية والسلطات القضائية تنتهك حقوق النساء والمعلمين والناشطين العماليين

والطلاب والصحفيين من خلال اعتقال مدافعي حقوق الإنسان والمحامين والناشطين المدنيين. ولحد

الآن العشرات من مدافعي حقوق الإنسان قيد الاحتجاز في السجون بسبب ما قاموا به من نشاطات

سلمية.

وتسلب السلطات الإيرانية حق المواطنين في حرية التعبير من خلال قمع المظاهرات السلمية

وممارسة أعمال العنف ضدها.

وخلال المظاهرات السلمية في يناير/كانون الثاني 2018 اعتقل ما لا يقل عن 8000شخص بشكل

اعتباطي وقتل أكثر من 58واحدا حيث استشهد 12منهم تحت التعذيب.

على إيران أن تدرك أن الجرائم الهمجية وانتهاك حقوق الإنسان من قبله لن تبقى دون الرد عليها. وعلى

المؤسسات الدولية والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة أن تتخذ سياسات صارمة وضرورية ضد إيران

خاصة تجاه حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

والعقوبات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد المؤسسات الإيرانية الدولية التي تورطت

في انتهاك حقوق الإنسان هي بمثابة خطوة في هذا الشأن.

وتدعو مراقبة حقوق الإنسان في إيران جميع مدافعي حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى أن تدعم

المظاهرات السلمية للشعب الإيراني وتتخذ إجراءات عاجلة وضرورية ضد انتهاك حقوق الإنسان

وإطلاق سراح جميع السجناء خاصة السجناء السياسيين في إيران.

وتم تسجيل الإحصاءات والأرقام المذكورة في هذا التقرير، من قبل المصادر داخل إيران بتحمل العديد

من الصعوبات فضلا عن استخدام المصادر الرسمية لهذا النظام. ومن جانب آخر وبسبب عدم

الشفافية والرقابة في إيران، من الصعب الحصول على المعلومات والإحصاءات الموثوقة ولذلك فإن

الأرقام المدرجة في هذا التقرير أقل مما وقع على أرض الواقع.

وفي الشهر المنصرم وبينما أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظام الملالي لانتهاك

صارخ لحقوق الإنسان، إذ رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة

الإيرانية بالمصادقة على القرار الخامس والستين الصادر عن الأمم المتحدة والقاضي بإدانة انتهاك

حقوق الإنسان في إيران قالت: يثبت هذا القرار الذي يدين الانتهاك المنظم والمتفاقم لحقوق الإنسان

من قبل الفاشية الدينية الحاكم في إيران، مرة أخرى أن هذا النظام يدوس الحقوق الأساسية للمواطنين

في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل صارخ. وهو نظام لا ينسجم مع القرن

الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي.

المصدر: https://goo.gl/5FkXSE