إيران: المزيد من تكاليف الإسكان، المزيد من التشرد
في الآونة الأخيرة، أثر الارتفاع الحاد في نفقات الإسكان بشدة على العائلات الإيرانية، مما أدّى إلى زيادة مستويات التشرد. حيث يشعر المستأجرون، وخاصة الأزواج الشباب، بهذه الزيادة أكثر من غيرهم.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، أدّت سياسة التقشف الاقتصادي الحالية للحكومة – التي توصف بأنها “جراحة اقتصادية” – إلى تضاعف الإيجارات عدة مرات. ونتيجة لذلك، أُجبر العديد من المواطنين على العيش في مناطق الطبقة الدنيا أو اللجوء إلى الأحياء الفقيرة، الأمر الذي تسبب في عواقب اجتماعية أخرى.
كم تبلغ نفقات الأسرة الإيرانية على الإسكان؟
وفقًا لإصدارات البنك المركزي الإيراني ورئيس “لجنة الإغاثة”، فإن خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 110 ملایین ريال [345 دولارًا]. هذا بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للمعلمين والممرضات والعمال 215 دولارًا و 285 دولارًا و 150 دولارًا على التوالي، بناءً على معلومات من وكالة أنباء إيرنا الرسمية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
في الأشهر الأخيرة، انخفضت القوة الشرائية للأفراد بشكل كبير بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية الريال مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي. ومن اللافت للنظر أن حكومة إبراهيم رئيسي زادت الطين بلة في مايو/ أيار مع الزيادات غير المسبوقة في تكلفة المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والخبز والبيض والدجاج وزيت الطهي.
تواصل وسائل الإعلام الإيرانية، بطبيعة الحال، إخفاء حقيقة الظروف المعيشية للشعب، ورسم صورة وردية لمواجهة المظالم الاجتماعية. حيث يشعر المواطنون بالمصاعب والضغط مع مرور كل يوم.
وبالفعل، فإن الظروف المعيشية في إيران أسوأ بكثير مما يتم تصويره في الأخبار الكاذبة. فوفقًا لمجلس العمل الأعلى التابع للنظام، فإن الحد الأدنى لسلة الغذاء للأسرة الإيرانية بلغت تكلفتها ما لا يقل عن 90 مليون ريال [280 دولاراً] لأسرة مكونة من أربعة أفراد شهرياً، مما يعني أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية مع تلك الرواتب التي يتقاضونها.
إضافة إلى قضايا عدم كفاية الأجور، فإن العديد من العمّال والمدرسين والممرضات والمتقاعدين وغيرهم من الفئات ذات الدخل المنخفض لم يتلقوا رواتبهم بعد عدة أشهر، مما دفعهم إلى النزول إلى الشوارع أو الإضراب للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وقد أقرّ رئيس مركز الأبحاث بالبرلمان بابک نکهداري بأن العائلات الإيرانية يجب أن تخصص 60 إلى 70 بالمئة من دخلها لنفقات الإسكان. لذلك، يجب على الأسرة التي يبلغ دخلها 350 دولارًا أن تدفع 210 إلى 245 دولارًا أمريكيًا لمصاريف الإسكان وأن تستخدم المبلغ المتبقي من 105 دولارات إلى 140 دولارًا أمريكيًا لتغطية النفقات الأخرى، بما في ذلك الطعام والعلاج والملبس.
ووفقًا لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، تعيش حوالي 10 ملايين أسرة تحت خط الفقر. وهذا يعني أن أكثر من 40 مليون شخص – ما يقرب من نصف السكان – يعانون من معضلات مالية حادة.
في 31 مارس/ آذار، كتب موقع تجارت نيوز الحكومي “قبل بضعة أشهر، أفادت منظمة الضمان الاجتماعي أن ما لا يقل عن 30 بالمئة من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن هذا الرقم يصل إلى 50 بالمئة، أي 42 مليون إيراني”.
الاتجاه المتزايد لنفقات الإسكان
في الوقت الحالي، ارتفع متوسط سعر المتر المربع من المساكن في العاصمة طهران بمقدار 410 ملايين ريال (1280 دولارًا). كما ذكر الاقتصاديون أن الأمر سيستغرق 70 عامًا للموظف أو العامل لشراء منزل إذا كان عليهم تحصيل رواتبهم بالكامل وليس لديهم نفقات أخرى، شريطة أن يظل معدل التضخم ثابتًا.
في الواقع، لن تتمكن الأسر العاملة أبدًا من امتلاك منازلها بناءً على الاتجاه الحالي لنفقات الإسكان. في 2 يوليو/ تمّوز، كتبت صحيفة ستارة صبح الحكومية”ارتفع سعر المتر المربع من المساكن بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي و 7 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي”.
كما أفاد التقرير اليومي أن نفقات الإسكان في إيران تبلغ أربع أضعاف متوسط التكاليف في جميع أنحاء العالم، وأضاف التقرير: “إن تكاليف السكن والأكل للعائلات الإيرانية تتراوح من 60 إلى 70 بالمئة من دخولهم، في حين أن هذه التكاليف في المتوسط تبلغ 18 بالمئة في جميع أنحاء العالم”.
خلال حملته الرئاسية، وعد إبراهيم رئيسي المحرومين ببناء أربعة ملايين وحدة سكنية خلال فترة رئاسته التي استمرت أربع سنوات. وأطلق رئيسي على المشروع اسم “حركة الإسكان الوطنية!”. ومع ذلك، كل مافعله هو تحديد موقع ثلاثة ملايين وحدة خيالية في السنة في فترة ولايته.
بدلاً من ذلك، جلب رئيس النظام الفقر والركود وارتفاع الأسعار والمجاعة والتشرد لملايين العائلات الإيرانية. بصفته قاتلًا جماعيًا سيئ السمعة وحليفًا لقوات حرس نظام الملالي، كان من المفترض أن يساعد رئيسي النظام على الصمود في وجه الأزمات الداخلية والضغط الدولي.
ومع ذلك، فإن الفساد المنهجي، واستنفاد “الأصول الاستراتيجية” للنظام، والوضع المتفجر للمجتمع، كل ذلك أدّى إلى نتائج عكسية على الملالي. اليوم، خرج الناس من مختلف مناحي الحياة، وخاصة أولئك الذين تضرروا بشدة من سياسات رئيسي، إلى الشوارع مرارًا وتكرارًا، وهم يهتفون، “الموت لرئيسي” و “رئيس الكذّاب، ماذا حدث لوعودك؟”
