التهديدات المتزايدة من نظام الملالي تتطلب سياسة حازمة
يواجه المجتمع الدولي قائمة طويلة بشكل متزايد من الأزمات التي يتورط فيها نظام الملالي. وفي الوقت نفسه، تقدم حركة معارضة إيرانية منظمة توصيات واضحة حول كيفية حل تلك الأزمات، بدعم من مجموعة متنوعة سياسياً وجغرافياً من المؤيدين من جميع أنحاء العالم. قد يختار القادة الغربيون والمؤسسات متعددة الجنسيات الاستماع عن كثب إلى تلك التوصيات أو تجاهلها كما فعلوا بشكل عام في الماضي. لكن إذا اختاروا تجاهلها، فلا شك أن الأوضاع مع نظام الملالي ستستمر في التدهور.
أعلن أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي يوم الاثنين أن النظام قد طوّر بالفعل القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بسهولة في الموقع النووي المحصّن والمطوّر حديثًا في فوردو.
بالطبع، كانت هذه التهديدات راسخة بالفعل في الأسابيع والأشهر السابقة، ومع ذلك لا يبدو أن هذا قد منع بعض الكيانات الغربية من القيام بإيماءات تصالحية تجاه نظام الملالي، على ما يبدو على أمل تشجيع الاتجاه المعتدل الذي فشل باستمرار في الظهور لأكثر من أربعة عقود.
في 30 يونيو/ حزيران، تم الكشف عن أن حكومة بلجيكا قد وقّعت سرّا معاهدة مع سفير نظام الملالي لدى الاتحاد الأوروبي، والتي وعدت بالسماح للمواطنين الإيرانيين بقضاء عقوبات السجن في وطنهم إذا أدينوا بارتكاب جريمة في بلجيكا. وتمت الموافقة على المعاهدة من قبل البرلمان البلجيكي يوم الخميس، ومن المرجّح أن يتبع ذلك تبادل الأسرى عن كثب، والذي يشمل أحد دبلوماسيي النظام السابقين، والذي تم اعتقاله في عام 2018 لقيادته مؤامرة لتفجير التجمع السنوي “من أجل إيران الحرة” في العاصمة باريس.
في منتصف ليل الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز 2022، بعد أن صادق البرلمان البلجيكي على مشروع القانون المخزي الذي يشجّع الإرهاب واحتجاز الرهائن، قدمّ العديد من المدّعين على الفور شكواهم العاجلة إلى المحكمة.
وكان من بين المدّعين السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية. سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق. جوليو ترزي وزير الخارجية الإيطالي السابق؛ إنجريد بيتنكور، سناتور كولومبية سابقة ؛ ليندا تشافيز، رئيس مركز تكافؤ الفرص؛ روبرت توريسيللي، سيناتور سابق من ولاية نيو جيرسي؛ طاهر بومدرة، مدير JVMI والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)؛ د. سنابرق زاهدي رئيس اللجنة القضائية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. فرزين هاشمي وجواد دبيران من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
بعد ذلك، حظرت محكمة الاستئناف في بروكسل، الجمعة، على الحكومة البلجيكية نقل دبلوماسي نظام الملالي الإرهابي أسد الله أسدي إلى إيران.
قبل يوم من هذا القرار، تحدثت السيدة رجوي لوسائل الإعلام يوم الخميس عن الإجراء الذي اتخذه البرلمان البلجيكي وأعربت عن اعتقادها بأنه “يشجّع على المزيد من الإرهاب واحتجاز الرهائن”. جاء تقديم المعاهدة وإقرارها لاحقًا بمثابة صدمة للبعض بسبب ارتباطها الواضح بقضية أسد الله أسدي، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية العام الماضي بالسجن 20 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب الإرهاب والقتل. على الرغم من أن تطبيق القانون أحبط مؤامرته، إلا أن الخبراء شهدوا بأن المتفجرات التي قام بتهريبها إلى أوروبا كانت قوية بما يكفي لقول أنه في حال نجحت تلك الهجمة، لكان أحد أسوأ الهجمات على الإطلاق في القارة.
لم تؤكد محاكمة أسدي إدانته وتهمة ثلاثة متآمرين فحسب، بل أثبتت أيضًا أن الأوامر بالهجوم على قمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لعام 2018 – وهي تجمع لحوالي 100000 شخص من بينهم العشرات من المشرعين الغربيين – جاءت من بعض كبار المسؤولين داخل نظام الملالي. سارع بعض هؤلاء المسؤولين إلى الاحتجاج على اعتقال أسدي، مشيرين إلى أنه لأنه كان يعمل مستشارًا ثالثًا في سفارة نظام الملالي في فيينا في ذلك الوقت، كان ينبغي اعتباره محصنًا من الملاحقة القضائية في أي مكان، عن أي جريمة.
هذه الحجّة، إلى جانب المؤامرة الإرهابية الأساسية، تدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي يوجه الكثير من أفعال نظام الملالي ويغذّي الأزمات المذكورة أعلاه. وتؤكد تصريحات السيدة رجوي يوم الخميس على الدور الذي يمكن أن يؤديه إطلاق سراح أسدي في تعزيز هذا الإفلات من العقاب. علاوة على ذلك، يواصل مؤيدوها المتنوعون التواصل مع القادة الغربيين بتوضيحات حول كيفية قيام هذا الإفلات من العقاب على استراتيجيات طويلة الأمد للمصالحة والاسترضاء.
على الرغم من ممارسة ضغوط محدودة على نظام الملالي بشأن قضايا محددة مثل طموحاته النووية، كانت الولايات المتحدة وأوروبا حذرين بشكل ملحوظ من أي إجراءات قد يُنظر إليها على أنها تستدعي الحرب أو تشجع على تغيير النظام. رد المجلس الوطني للمقاومة على هذا الحذر هو أن العالم الغربي لا يحتاج إلى دعوة الحرب من أجل قيادة نظام الملالي في اتجاه تغيير النظام. إنهم يحتاجون فقط للتعبير عن دعمهم للحركة المؤيدة للديمقراطية التي تقاتل بالفعل من أجل تلك النتيجة داخل النظام.
لم تكن هذه الحركات أوضح مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. شهد نظام الملالي ما لا يقل عن تسع انتفاضات مناهضة للحكومة منذ نهاية عام 2017، في حين ركزّ المجتمع الناشط الكثير من اهتمامه على الآثار المحلية المدمرة للسياسات والممارسات التي يستخدمها نظام الملالي لتهديد خصومه الأجانب.
من الواضح أن إنفاق النظام المهدر على الانتشار النووي وتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية هو مصدر غضب للشعب الإيراني، ومن الواضح أنهم يتشاركون في تفاهم مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي لم يدركه القادة الغربيون بطريقة أو بأخرى: أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تخدم المصالح الذاتية للنظام ستستمر حتماً طالما أن الملالي يحافظون على سيطرتهم على السلطة.
كان على المجتمع الدولي أن يدرك منذ زمن طويل أن تغيير النظام هو الوسيلة الوحيدة الموثوقة لحل أي من الأزمات العديدة الناشئة عن نظام الملالي اليوم. وفي خضمّ الدعم الدولي المتزايد باستمرار لحركة المقاومة الإيرانية المنظمة، كان على المجتمع الدولي أن يدرك الآن أن تغيير النظام أمر ممكن التحقيق بشكل بارز، ولا يتطلب سوى الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام الملالي، إلى جانب دعم البديل الموجود في شكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
