حكم محكمة بروكسل صفعة أخرى للنظام الإيراني ودوائر الاسترضاء
الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المعارضة الإيرانية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يحتفلون بحكم يوم الخميس الصادر عن محكمة بروكسل الابتدائية – 28 يوليو 2022
انعقدت محكمة بروكسل الابتدائية، الخميس، 28 تموز / يوليو، وقامت بتمديد الحظر المفروض على تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي المدان المسجون التابع للنظام الإيراني. سيبقي هذا الحكم أسدي وراء القضبان لمدة شهرين آخرين إلى حين جلسة استماع أساسية في 19 سبتمبر / أيلول.
يقضي أسدي وشركاؤه الثلاثة ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لدورهم في مؤامرة تفجيرية تم إحباطها استهدفت تجمع “إيران الحرة” الذي عُقد في عام 2018 شمال باريس مباشرةً لدعم التحالف الإيراني المعارض للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). ) ورئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، الهدف الرئيسي لمؤامرة التفجير الفاشلة. وحضر المؤتمر عشرات الآلاف من الإيرانيين المحبين للحرية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب مئات الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم.
كان هذا الحكم مرة أخرى هزيمة وتذكيرًا آخر لنظام الملالي والمؤسسة المؤيدة للاسترضاء في جميع أنحاء العالم. اعتقد أولئك الذين يقفون وراء اتفاقية تبادل السجون بين بلجيكا والنظام الإيراني أن العملية برمتها يمكن أن تنتهي في غضون ساعات قليلة في سرية تامة. أطلقت إرادة الإيرانيين المحبين للحرية، وخاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، بصفتها العضو الأساسي في تحالف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حملة عالمية واسعة النطاق لمنع تنفيذ مثل هذا الاتفاق المخزي بين الطرفين بروكسل وطهران. وقد نجحوا حتى يومنا هذا.
من أجل الاتفاق المخزي، التقت السلطات القضائية البلجيكية مع غلام حسين دهقاني، سفير النظام الإيراني في بلجيكا، في 11 آذار / مارس ووقعت على الاتفاق السري آنذاك. غير أن الكشف العلني عن الترتيب في 30 يونيو أطلق ما وصفه النواب البلجيكيون بـ “تسونامي”. كانت الحكومة البلجيكية تسعى للتغطية على هذه القضية برمتها من 30 يونيو إلى 5 يوليو – والتي تضمنت يومين غير عمل – عندما كان من المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وبالتالي منع أي شخص من التعبير عن أي معارضة.
ومع ذلك، فإن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العديد من المدن في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة بدأت حملتهم من الساعات الأولى من يوم 30 يونيو، وتجمعوا خارج السفارات والقنصليات البلجيكية. انطلقت المقاومة الإيرانية في مجملها بأقصى طاقتها وراء مبادرتها الشاملة بالإجراءات السياسية والاجتماعية والقانونية لمنع تسليم الأسدي إلى إيران.
نتج عن هذا الضغط السياسي الهائل عقد جلسة 5 يوليو للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي، والتي سعت الحكومة إلى اختتامها في أقل من 30 دقيقة، واستمرت لأكثر من أربع ساعات وتأجيلها إلى اليوم التالي. ووصف أعضاء المعارضة البلجيكية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان من أحزاب الائتلاف الحاكم، مشروع قانون الحكومة بأنه غير مفهوم وغير منطقي بل وخطير.
وبناءً على ذلك، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية أنها ستحتاج إلى أكثر من 24 ساعة لتقييم جميع النصوص والمناقشات المقدمة، وتسليم وثيقة نهائية إلى البرلمان البلجيكي. وبذلك تم تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الخميس 14 تموز.
أصبح الجانب العالمي لاتفاق بروكسل وطهران أكثر وضوحًا عندما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية البيان التالي في 9 يوليو: “المسؤولون الفرنسيون يتابعون عن كثب المناقشات الجارية في البرلمان البلجيكي بشأن اتفاق مع إيران … لقد ردنا على ذلك. بشكل حاسم للهجوم المخطط له ضد تجمع مجاهدي خلق الذي تم إحباطه في 30 يونيو 2018، في فيلبينت.
نظام الملالي، غضب من تأثير الحملة العالمية التي تقودها منظمة مجاهدي خلق، وقال “يجب على الدول الأوروبية ألا تسمح لـ (مجاهدي خلق) بمتابعة أنشطتها السياسية / الإعلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في النظام في 20 تموز / يوليو “يجب ألا يربطوا مصالحهم بمصير (مجاهدي خلق)”.
في 21 يوليو / تموز، تبنى البرلمان البلجيكي، بضغط من حكومته، مشروع قانون يطالب بتسليم أسدي. ومع ذلك، واصلت منظمة مجاهدي خلق حملتها بطريقة جديدة وقدمت شكوى قانونية رسمية إلى القضاء البلجيكي. أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل حكماً أولياً يمنع الحكومة البلجيكية من تسليم أسدي لمدة أسبوع، واشترط القرار النهائي بتقييم المحكمة وحكمها.
مع الحكم الصادر عن محكمة بروكسل الابتدائية الخميس، تلقى نظام الملالي مرة أخرى هزيمة كبرى ومذلة في مواجهة المقاومة الإيرانية. يُظهر التاريخ أن النظام الإيراني، بدعم من مؤسسة الاسترضاء في الغرب، سيواصل مساعيه لإطلاق سراح الدبلوماسي-الإرهابي الإيراني المدان للتهرب من العدالة.
ومع ذلك، فإن منظمة مجاهدي خلق وشبكتها العالمية من أنصارها عازمون على منع مثل هذا الشيء.
