من الضروري استكمال تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف خداع نظام الملالي
بقلم: أليخو فيدال كوادراس
لا تزال الروايات المتضاربة قائمة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أو خطة العمل الشاملة المشتركة. عندما استؤنفت المفاوضات لفترة وجيزة لتحقيق هذا الهدف في وقت سابق من هذا الشهر، وُصفت على نطاق واسع بأنها محاولة أخيرة لحل الخلافات القائمة بين نظام الملالي والأطراف الغربية الأربعة الموقعة على الاتفاقية – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومع ذلك، سرعان ما بدأت التقارير في وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي وتصريحات مسؤولي نظام الملالي تشير إلى أن النجاح في تلك المفاوضات لن يؤدي إلا إلى المزيد من نفس الشيء حيث واصل نظام الملالي الضغط من أجل الحصول على تنازلات إضافية.
يبدو أن جميع الموقّعين الغربيين قد استبعدوا هذه التنازلات، ولكن بعد كل شيء، حدد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مواعيد نهائية غير رسمية للمحادثات النووية في وقت مبكر من نهاية العام الماضي، ومع ذلك فقد أثبتوا باستمرار عدم رغبتهم في الابتعاد عن العملية وتبني استراتيجية جديدة لاحتواء تقدم إيران نحو سلاح نووي.
لا يمكن الدفاع عن هذا التفاني لمحادثات فيينا النووية، ليس فقط بسبب رفض نظام الملالي الحالي لتبني مسودة النص “النهائي” ولكن أيضًا بسبب العراقيل المتكررة والمواقف التفاوضية غير القابلة للتطبيق على مدار ثمانية عشر شهرًا.
في يونيو/ حزيران الماضي، تم تعليق هذه المحادثات مؤقتًا بعد تعيين رئيس النظام الجديد المتشدد، إبراهيم رئيسي، الذي تجنب إعادة المفاوضين إلى فيينا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم وجههم لنقل مطالب أكبر بكثير مما كانوا يطلبونها قبل عودتهم إلى العاصمة طهران. وكما كان متوقعاً، أدّى استئناف المحادثات في تلك المرحلة إلى إحراز قدر ضئيل من التقدم.
منذ مارس/ آذار وحتى نهاية يونيو/ حزيران، عندما عُقد يومان من المحادثات فجأة في الدوحة، أكدّ نظام الملالي أنه لن يرسل المفاوضين إلا مرة أخرى إلى فيينا لإبرام اتفاق على أساس مطالب النظام، التي تم رفض بعضها بشكل قاطع، علانية من قبل الأطراف الأخرى.
وكان من بين تلك المطالب شطب قوات حرس نظام الملالي من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد أدّت علامات الانفتاح على هذا الامتياز إلى رد فعل خطير من أعضاء كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة، واستبعدها البيت الأبيض في النهاية. وفي الوقت نفسه، أكدّ مراقبون ومشاركون آخرون في عملية التفاوض أن أي قضايا تتعلق بقوات حرس نظام الملالي لا علاقة لها بالاتفاق النووي لعام 2015 وبالتالي لا مكان لها في اتفاق لاستعادته.
تشير العديد من التقارير الأخيرة إلى أن العقبة المركزية أمام استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة هي الآن مطالبة النظام بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقًا في الأبعاد العسكرية المحتملة للعمل النووي السابق لنظام الملالي.
يجب استبعاد ذلك بشكل قاطع مثل شطب قوات حرس نظام الملالي. وتنعكس المشاركة الوثيقة لقوات حرس نظام الملالي في البرنامج النووي في تواجدهم القوي في فريق النظام المكلّف بالرد على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن القوات شبه العسكرية الشريرة التابعة لنظام الملالي لديها مصلحة في إبقاء المجتمع الدولي في حالة من الجهل، وإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسمح لها بالقيام بذلك.
يستمرّ نظام الملالي في الاحتجاج بأنه زودّ الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة بجميع الإجابات التي طلبتها، لكن تقارير متعددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن هذه الإجابات كلها إما غير كاملة أو غير صحيحة. لا يزال النظام يفشل في تفسير وجود مواد نووية في أربعة مواقع غير معلن عنها لم يعرفها المجتمع الدولي إلا بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة. مع كل عملية إعاقة متتالية، يصبح من الواضح أكثر أن مسؤولي النظام يخشون عواقب الوضوح بشأن هذه القضية ولن يفعلوا ذلك طواعية.
في جميع الاحتمالات، فإن الاستنتاج المناسب لتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيثبت فقط ما جادل به المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ فترة طويلة: أن برنامج الأسلحة النووية لنظام الملالي لم يتم تعليقه في عام 2003 حيث غالبًا ما تنشر وسائل الإعلام الدولية تقارير ولكنها لا تزال نشطة حتى يومنا هذا، بتوجيه كبير من قوات حرس نظام الملالي. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا من شأنه أن يثبت أيضًا أن منتقدي خطة العمل الشاملة المشتركة كانوا على صواب في الاعتقاد بأن شروطها لم تكن كافية لوقف تقدم النظام نحو “الانهيار”.
سواء أكان النظام صادقًا أم لا، يجب أن يكون واضحًا أن هناك حاجة إلى نهج جديد لهذه المشكلة. نظرًا لأن النظام يرفض التفاوض بحسن نية ويحاول بوضوح استخلاص العملية الحالية إلى أجل غير مسمى، يجب اعتماد هذا النهج الجديد على الفور من قبل جميع الموقّعين الغربيين على خطة العمل الشاملة المشتركة والعالم الغربي بشكل عام.
الخطوة الأولى نحو هذه النتيجة هي إعادة فرض جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف البرنامج النووي لنظام الملالي. وكما نعلم، يمكن تحقيق كل ذلك تلقائيًا من خلال الاعتراف رسميًا بأن نظام الملالي خارج عن الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والتذرع بأحكام ” الإخلال” بالاتفاقية. بمجرد عودة الضغط واسع النطاق على نظام الملالي، يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يشرعوا في العمل للمطالبة بامتثال النظام لتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل استكمال تلك الخطوة الحيوية والتي تم التغاضي عنها سابقًا الخطوة الأولى نحو الاحتواء الحقيقي لبرنامج الأسلحة النووية للنظام.
أليخو فيدال كوادراس، أستاذ إسباني للفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو حاليًا رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) ومقرها بروكسل.
