نظام الملالي وأربعة عقود من الأخطاء
منذ ثورة الملالي عام 1979 في إيران، شهد اقتصاد البلاد تدهورًا حادًا. بينما كان هناك عاملان رئيسيان يلعبان الدور الأساسي في عملية التدهور. الأول هو الفساد المؤسسي لنظام الملالي واحتكار الاقتصاد من قبل قوات حرس نظام الملالي، والثاني هو الإنفاق الهائل للنظام على مشاريعه النووية والصاروخية.
وبحسب وسائل إعلام النظام، انخفض دخل الفرد في إيران، بناءً على معدل التضخم العالمي والإقليمي الحقيقي، من عشرة آلاف دولار عام 1979 إلى نحو سبعة آلاف دولار عام 2021، بينما إنخفض العام الحالي أكثر فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، تقلّصت القوة الشرائية للأفراد بشكل كبير لدرجة أن الأسرة في عام 1978 كانت قادرة على تحمل تكلفة شراء 74 كجم من اللحوم مع الحد الأدنى للأجور ولكن الآن لا تستطيع نفس العائلة تحمل شراء 20 كجم. وهذا يوضح مدى حدّة الانخفاض في القوة الشرائية للمواطنين.
بين ادعاءات بعض مسؤولي النظام السخيفة بأن معامل جيني والفجوة الطبقية قد تضاءلا، فإن حقيقة الوضع هي أن السبب في ذلك هو أن الأغنياء والطبقة الوسطى في المجتمع أصبحوا أفقر. حتى أن العديد من الخبراء الاجتماعيين في النظام ذكروا أن الطبقة الوسطى قد تم القضاء عليها تمامًا.
في الوقت نفسه، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران بشكل كبير خلال العام الماضي وتضاعفت حدته أربع مرات.
في عام 1979، كان عشرين بالمئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بينما بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي أربعين بالمئة. وبحسب الإحصائيات غير الدقيقة للنظام، فقد وصل هذا الرقم الآن إلى 52 بالمئة، بينما أظهرت أرقام أخرى أن حوالي 80 بالمئة من المجتمع الإيراني يعيشون تحت خط الفقر.
على سبيل المثال، فيما يتعلق بنصيب الفرد من استهلاك اللحوم، في عام 1978، استهلك كل مواطن إيراني حوالي 16 كجم من اللحوم في السنة، وتقلصت هذه الكمية إلى 12 كجم في عام 1988 والآن أصبحت فقط من 6 إلى 7 كجم.
كما انخفض استهلاك منتجات الألبان في السنوات القليلة الماضية، كما هو الحال مع الزيادة التدريجية في أسعار منتجات الألبان، استخدم الإيرانيون منتجات ألبان بشكل أقل.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي لمنتجات الألبان في العالم يزيد عن 150 كيلوجرام للفرد، وتقترح منظمة الأغذية العالمية (الفاو) أن يكون هذا حوالي 300 كيلوجرام لكل شخص في السنة. في جمهورية الملالي، حسب إحصائيات النظام، كان هذا الرقم 70 كيلوغراماً للفرد في العام الماضي، ووصل الآن إلى 50 كيلوغراماً.
سيكون لهذا بالتأكيد آثار جانبية كبيرة على نمو الجيل القادم. كما كان لإفقار المواطنين آثار اجتماعية كبيرة. وبالتوازي مع انخفاض مستوى الدخل، ازداد تواتر السرقات، دفع ذلك المزيد من الأطفال إلى السرقة من أجل البقاء على قيد الحياة.
الشيء اللافت في هذا هو أنه من بين السرقات المتزايدة، تغير موضوع السرقات أيضًا. انخفض ميل اللصوص إلى سرقة سلع ثمينة ومحمية مثل الذهب والمجوهرات، حيث يركّز اللصوص الآن على سرقة سلع منخفضة الثمن وغير محمية أو أقل حماية مثل الهواتف المحمولة وأغطية القنوات الكهربائية والكابلات.
ازداد رفض الجمع، خاصة بين الأطفال، حيث أصبح المواطنون يائسين لكسب القليل من المال، بينما تمتلئ شوارع البلاد بالباعة الجائلين، وأولئك الذين ينامون على الكرتون. كما تم إجبار جميع العائلات تقريبًا على العمل في أماكن بعيدة عن سكنهم الأصلي لتتمكن من إعالة أفرادها. في مثل هذه الحالة، يكون تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال أمرًا محفوفًا بالمخاطر، الأمر الذي يدفع العديد من الشباب إلى تفضيل عدم الزواج.
