إيران: حالة اختلاس داخل مصنع الصلب بقيمة 5.25 مليار دولار تصدم الشعب الإيراني
شركة مباركة للصلب، أكبر منتج للصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقع في محافظة أصفهان بوسط إيران.
أصيب المواطنون الإيرانيون الفقراء مرة أخرى بصدمة كبيرة من أحدث قضية اختلاس إيرانية بقيمة 920 تريليون ريال، والتي شملت شركة أصفهان مباركة للصلب الحكومية. بلغت تلك القيمة حوالي 5.25 مليار دولار في وقت السرقة المزعومة.
سايبا وإيران خودرو، شركتا صناعة السيارات المملوكتان للدولة والتي اشتهرت بفسادهما المالي، كانتا متورطتين بعمق في صفقات شركة مباركة الخاصة.
ويقال إن المسؤولين المرتبطين بشخصيات دينية بارزة في النظام مدرجون في القائمة، وكذلك وسائل الإعلام الحكومية مثل صحيفة كيهان اليومية، والمعروفة باسم علي خامنئي. كما أن هناك شائعات بأن بعض الصحفيين المزيفين ومحرري الصحف قبلوا رشاوى مماثلة.
توظف شركة المباركة للصلب حوالي 350 ألف شخص بشكل مباشر أو من خلال مقاولين وهي مسؤولة عن 1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران. تعتمد شركة مباركة للصلب على أكثر من 2800 شركة كبيرة وصغيرة في جميع أنحاء البلاد.
بالاسم فقط، مباركة للصلب هي شركة خاصة. في الواقع، سيكون من الأصحّ الإشارة إليها على أنها شركة شبه حكومية، حيث تمتلك هيئة تطوير وتجديد المناجم والصناعات المعدنية التابعة للنظام، والعديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة، والبنوك شبه الحكومية غالبية أسهمها.
كما أن كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم رئيس أركان الرئيس، والنائب الأول للرئيس، ووزير الصناعات والمعادن والتجارة، هم من يعينون إدارة شركة مباركة للصلب.
دفعت الشركة مكافآت ورواتب بملايين الدولارات لمديرها التنفيذي السابق وما يسمى بـ “المستشارين” الذين لم يكونوا حتى مقيمين في أصفهان. كما منحت امتيازات عديدة للأفراد الذين تربطهم علاقات قوية بكبار مسؤولي النظام، مثل المرشد الأعلى علي خامنئي، عند عقد الصفقات.
بعد انتشار تلك الأخبار، أكدّ رئيس النظام إبراهيم رئيسي – الذي كان في ذلك الوقت، رئيس القضاء – بسرعة – كما قال خامنئي في الماضي – أن جمهورية الملالي خالية من الفساد المنهجي وأن هذه مجرد حالة واحدة من حالات الفساد. لكن مع كل كشف جديد عن فساد حكومي، تبدو هذه الادعاءات سخيفة أكثر فأكثر.
ونتيجة للفقر المتزايد، يلجأ عدد متزايد من الإيرانيين إلى البحث في القمامة عن شيء لبيعه أو حتى أكله. من أجل إعالة أسرهم، يمكننا رؤية المزيد من الأطفال يعملون في الشوارع.
جمهورية الملالي بلد أصبحت فيه الظروف المعيشية للمواطنين سيئة للغاية لدرجة أن غالبية السكان البالغ عددهم 85 مليون شخص لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية الكافية، إن توفرت من الأساس، كما أنه يحكمها نظام لا يهتم إلا بمنع الإيرانيين من القيام باحتجاجات على مستوى البلاد.
