تفشي الفساد وأمة جائعة
قبل أربع سنوات، نفى المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي فساد النظام في اجتماع عام، قائلاً: “فساد منهجي؟ لا، من يرى الفساد بشكل منهجي هو نفسه فاسد. إنهم يتحدثون بطريقة كأنّ الجميع فاسدون “.
في مقابلة حديثة مع صحيفة عصر إيران اليومية في 31 أغسطس، تحدث عضو البرلمان عن النظام أحمد رضا بيجي عن مخطط فساد أوسع بكثير في النظام المصرفي للنظام، مقارنة بالفساد الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في شركة مباركة للصلب. قال: “عندما يسمع الناس نبأ إساءة استخدام واختلاس 92 تريليون ريال في شركة مباركة للصلب، فإنهم سرعان ما يعممونها على نظام جمهورية إيران الإسلامية بأكمله”.
وبشأن الفساد في الجهاز المصرفي، أضاف: “إذا وصل تقرير التحقيق مع البنوك الجاري في مجلس النواب إلى علم الجمهور، فليس معروفاً ما هي تبعاته على إضعاف ثقة الناس في الحكومة ونظام جمهورية إيران الإسلامية “.
وشدد بيجي على أن “توقعاتنا بشأن فساد واختلاس البنوك بحسب تقرير التحقيق كارثية. إن الأرقام والاختلاسات التي نتلقاها من تحقيق (البرلمان) للبنوك صادمة أكثر بكثير من تلك الخاصة بشركة مباركة للصلب “.
وذكر في ختامه أنه لا يوجد فرق بين فصائل النظام المختلفة، وكل من يسمى “الإصلاحيين” و “المتشددون” متورطون في هذا الفساد المنهجي.
في سياق مناقشة الفساد الأوسع للنظام، والذي أثر على جميع أجزاء اقتصاد البلاد، كتبت صحيفة شيعة نيوز اليومية في منشورها الصادر في 30 أغسطس / آب أن “المافيا ” التابعة للنظام قد أثرت على أسعار المساكن في حوالي 360 حيًا من أحياء طهران. .
في اليوم نفسه، أكدت صحيفة “إقتصد نيوز” اليومية الزيادة المذهلة في أسعار المساكن وكتبت: “في المدن الصغيرة، وصلت الوحدة التي يبلغ طولها 70 مترًا إلى مليار ريال، والطبقات المتوسطة والفقيرة لم تعد قادرة على تحمل تكاليف السكن”.
أصبح الوضع مأساويًا لدرجة أن التلفزيون الحكومي أجبر على الإعلان عنه.
في 28 أغسطس / آب، رفضت صحيفة “شرق” اليومية مزاعم خامنئي حول الفساد غير المنهجي، وكتبت: “هذا ليس استثناءً بل قاعدة في الشركات الخاصة أو الحكومية، وفي هيكل إدارة الدولة. أولاً، هذا الفساد ذو طبيعة سياسية أكثر منه اقتصادية. أي أنه بسبب البناء السياسي وتوزيع السلطة نشأ هذا الفساد “.
وأضافت: ثانياً، استمرار مثل هذا الوضع سيقضي على كل أركان القوة. ثالثًا، بسبب بناء السلطة في الجمهورية الإسلامية، لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بإرادة سياسية تتكون من قادة الفروع. لأن الآخرين لا يملكون ما يكفي من القوة والمسؤولية والسلطة لهذا النضال العظيم “.
واصلت الصحيفة إحصاء بعض الأسباب العديدة لفساد النظام، مثل القطاع الخاص الذي تسيطر عليه الحكومة، وسوق العملات المتعددة، والتسعير الإلزامي، وعدم وجود إشراف جاد، وإدارة انتقائية لا تقوم على الكفاءة والصلاحيات والخبرة، إلخ.
تسبب الفساد في نقص حاد في الخبز وارتفاع الأسعار، مما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع عدة مرات. لا توجد علامة على اقتصاد مدمر أكثر حدة من سعر الخبز والسلع الأساسية الأخرى.
في منشورها الصادر في 28 أغسطس، كتبت صحيفة “خبر أونلاين” اليومية عن الاقتصاد المدمر وقدمت مثالاً على حالة محلات البقالة في البلاد. وقالوا: “إن التقلبات اليومية في أسعار السلع الأساسية قد عرّضت للخطر حياة البقالين المحليين هذه الأيام ؛ الباعة الذين بقوا على قيد الحياة حتى الآن عن طريق الائتمان على وشك أن يفقدوا هذا الدخل المهم “.
وبخصوص الأسعار المذهلة للسلع الأساسية، أضافت الصحيفة: “رفعت هذه الحكومة سعر كيلو الأرز بمقدار 80 ألف ريال، ورفعت سعر لتر الزيت السائل من 25 ألف ريال إلى 66 ألف ريال”.
