إيران: ادعاءات رئيسي الكاذبة، مسؤولية المجتمع العالمي
احتفل رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالذكرى الأولى لتنصيبه يوم الاثنين الماضي بخطاب واسع النطاق ادعى فيه بسخرية أن إدارته قد حلت العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي. كان الهدف من الخطاب تصوير حكم ديني غير مستقر على أنه أقوى من أي وقت مضى. ومع ذلك، فشل رئيسي فشلاً ذريعاً بتقديمه بعض الحقائق والأرقام الزائفة.
لم يكن هناك شك في أن رئيسي تجنب الإشارة إلى المفاوضات المشحونة بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 حتى منتصف خطابه الذي استمر ساعتين تقريبًا، لنفس الغرض. عندما فعل ذلك، كان ذلك فقط لتكرار الإنذارات البارزة للنظام وتأييد نجاحه الخيالي في “تحييد” العقوبات الأمريكية بالإنتاج الاقتصادي المحلي. تعزز مثل هذه الادعاءات التصريحات السابقة من رئيسي وغيره من مسؤولي النظام، والتي تصور خصوم النظام الغربيين على أنهم في أمس الحاجة إلى صفقة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وهذا يعكس جهود النظام لاستغلال أزمة الطاقة العالمية للحصول على تنازلات جديدة من الموقعين الغربيين على خطة العمل الشاملة المشتركة. تنبع هذه الأزمة إلى حد كبير من الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والذي بدأت طهران مؤخرًا بدعمه بنشاط من خلال تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار تحمل صواريخ.
لذلك، يجادل المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية بأنه من خلال عزل أنفسهم عن أسواق النفط والغاز الروسية، جعلت القوى الغربية نفسها يائسة فقط من بديل إيراني.
تتفاخر طهران الآن باستعدادها لتلبية احتياجات الطاقة الغربية، لكن هذا الادعاء لا أساس له لأن النظام يكافح حاليًا لتلبية احتياجاته من الغاز المحلي، حتى في الوقت الذي تقيد فيه العقوبات بشكل كبير قدرتها على التصدير.
تم تسليط الضوء على النقص المحلي في إيران طوال الصيف من خلال التقارير المختلفة عن انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار، والتي أثار العديد منها احتجاجات حاشدة. نشأت احتجاجات أخرى من هذا القبيل من قضايا ندرة المياه والفساد المنهجي في مواجهة معدلات الفقر المتصاعدة في جميع أنحاء البلاد. تستمر هذه الاحتجاجات حتى يومنا هذا وتناقض بوضوح ادعاءات رئيسي بأنه حل القضايا المحلية من خلال زيارة المجتمعات المحلية والاستماع إلى الشكاوى العامة.
في الواقع، كان الهدف من السفر الداخلي لرئيسي على الأرجح ترهيب الجمهور وإجباره على الصمت حيال تلك المظالم. يتماشى هذا مع الدور الذي حذره هؤلاء النشطاء المؤيدون للديمقراطية من أنه سيلعبه بعد تنصيبه رئيسًا من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في يونيو 2021.
سعى علي خامنئي سابقًا إلى تعزيز السلطة في البرلمان، وكان تعيين رئيسي جزءًا من نفس الاستراتيجية. كان خامنئي قد عين رئيسي في ثاني أعلى منصب في البلاد على وجه التحديد بسبب وحشيته في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العنيف ضد المعارضين. في عام 1988، كان رئيسي واحدًا من أربعة مسؤولين خدموا في “لجنة الموت” بطهران خلال مذبحة للسجناء السياسيين، والتي راح ضحيتها 30 ألفًا في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2019، كرئيس للسلطة القضائية، أشرف على الجوانب الرئيسية لحملة القمع على انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) على الصعيد الوطني.
أدى الوعي العام بهذا السجل إلى إدانة المرشح رئيسي على نطاق واسع باعتباره “جزار طهران” في الفترة التي سبقت انتخابات صورية خاضعة لرقابة مشددة رفضت فيها الغالبية العظمى من الإيرانيين المشاركة. منذ اختياره رئيسًا للنظام، استمرت الاحتجاجات في إبراز الدعوات إلى تغيير النظام التي حددت انتفاضة نوفمبر 2019 مع تبني الشعار الأكثر استهدافًا “الموت لرئيسي”.
يؤكد التكرار المستمر لهذا الشعار عدم نزاهة مزاعم رئيسي حول الوضع الداخلي خلال خطابه في الذكرى السنوية. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يدرك هذه الازدواجية ودوافعها عند تقييم كيفية التعامل مع إدارة رئيسي والنظام الديني ككل في الأسابيع والأشهر المقبلة.
يحاول النظام الإيراني الآن بشكل علني إطالة أمد المفاوضات النووية حتى شهر سبتمبر، لكن استراتيجيته تتوقف على القوى الغربية التي أخذت في الحسبان بشكل خاطئ رئيسي عندما يدعي أن النظام مستقر سياسيًا وقويًا اقتصاديًا وقادرًا على ممارسة نفوذ كبير على خصومه في العالم.
النظام ضعيف كما كان في أي وقت مضى، ويعاني من الآثار الإجمالية للتدقيق العالمي، والعقوبات، والانتفاضات المحلية، والنشاط المرتبط بالمقاومة الإيرانية.
أفضل رد على ادعاء رئيسي هو تحميله والنظام المسؤولية عن الجرائم الماضية والجارية. لكن قبل القيام بأي من ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يوضح بشكل قاطع أنه يرفض رواية رئيسي حول الظروف داخل إيران ولن يسمح لإدارته أبدًا بإملاء ما تريده حسب ظنه في مصلحة الأمن العالمي أو مصلحة الشعب الإيراني.
