ادعموا انتفاضة إيران وانهوا الصمت الذي يعزز إفلات النظام من العقاب
بقلم فريد ماهوتشي
الآن وقد استمرت الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني أكثر من شهرين كاملين، فقد حان الوقت منذ وقت طويل لكي يدرك المجتمع الدولي الإمكانية الحقيقية لتغيير النظام والبدء في التصرف وفقًا لذلك. قدم القادة الغربيون التشجيع اللفظي للمتظاهرين. لكن هذه التصريحات عمومًا لم تصل إلى حد التأييد المناسب للحركة الشعبية لتغيير النظام أو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس في مواجهة تصعيد قمع الدولة.
بالطبع، شجبت القوى الغربية والهيئات الدولية هذا القمع، لكنهم لم يشرعوا بعد استراتيجية تهدف في الواقع إلى إيقافه أو محاسبة مرتكبيه. ومع ذلك، هناك الكثير الذي يمكنهم فعله من أجل هذه الأهداف، ومعظم هذه الإجراءات ستساعد أيضًا الشعب الإيراني على تحقيق أهدافه دون الارتقاء إلى مستوى التدخل الأجنبي المباشر في الشؤون الإيرانية.
قتلت السلطات الإيرانية ما يقرب من 550 متظاهرًا حتى الآن، بينما تم اعتقال 30 ألفًا. تم الإعلان عن حوالي 1000 لائحة اتهام في طهران خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها بتهم سياسية مثل “العداء لله”، والتي يُعاقب عليها بالإعدام. لقد قاوم الناس ببسالة جميع محاولات القمع، وغالباً ما واجهوا قوات الأمن المدججة بالسلاح بينما كانوا يستخدمون الحجارة فقط. لكن في غياب ضغوط جدية من العالم الخارجي، فإن تلك المقاومة لا يمكنها إلا أن تفعل الكثير.
ستستمر القمع بشكل حتمي إما حتى ينهار النظام مرة واحدة وإلى الأبد أو حتى يُجبر الملالي على الاعتقاد بأنهم يعرضون أنفسهم لخطر أكبر من خلال الاستمرار بدلاً من التراجع. من غير المحتمل أن يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج في أي وقت قريب، ولكن إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك لأنهم يواجهون ضغوطًا مزدوجة من السكان المحليين والعالم الخارجي.
يقوم الشعب الإيراني بدوره في خلق هذا الوضع منذ وفاة مهسا أميني على يد “شرطة الآداب” في طهران. في كل منعطف، أوضحوا أنه لا شيء سيجبرهم على العودة إلى الامتثال للوضع الراهن. ولا تزال قوات الأمن منشغلة بمظاهرات في أكثر من 200 مدينة تكرر دعوات “الموت للديكتاتور” وتعلن أن النظام سيسقط في “هذا العام الدموي”.
علاوة على ذلك، على عكس الانتفاضات السابقة، تمت إعادة تنشيط الحركة الحالية لتغيير النظام من خلال كل وفاة لاحقة على أيدي القوى القمعية. تقضي التقاليد الشيعية بأن تُقام النصب التذكارية بعد 40 يومًا من وفاة الشخص، وأصبحت هذه الاحتفالات شرارة لتجمعات عديدة لآلاف وآلاف من المتظاهرين الذين التزموا ليس فقط الحداد على زملائهم الذين سقطوا، ولكن أيضًا بضمان عدم موتهم عبثا.
من الواضح أن الحجم الهائل لهذه التجمعات وتواترها يشكل تحديًا لاستراتيجية النظام طويلة الأمد لوقف الاضطرابات العامة. وهكذا استمرت الانتفاضة في شهرها الثالث حتى بعد إعلان قائد الحرس انتهاء “الشغب” وتهديد كل من استمر في النزول إلى الشوارع. ووجهت تهديدات مماثلة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومع ذلك يواصل المتظاهرون إدانته بالاسم ويصرون على أن عهده قد انتهى.
لسوء الحظ، فإن الصمت النسبي للمجتمع الدولي تجاه تلك الحملة السابقة يجعل الأمر شبه مؤكد أن عدد القتلى الحالي سيستمر في التصعيد. وقد عزز هذا الصمت الفكرة الموجودة مسبقًا بأن طهران تتمتع بالإفلات من العقاب في مسائل حقوق الإنسان وستظل تُعامل كلاعب شرعي على المسرح العالمي بغض النظر عن مدى خطورة انتهاكاتها.
هناك خطوات مباشرة يمكن للقوى العالمية اتخاذها لإزالة هذا الشعور بالإفلات من العقاب إذا أرادت القيام بدورها في إقناع طهران بأنها لا تستطيع أن تأمل في الحفاظ على قبضتها على السلطة مع الاستمرار في قمع المعارضة. يجب إغلاق السفارات الإيرانية بإجراءات موجزة، ويجب إنهاء جميع المفاوضات المعلقة مع النظام. يجب على قادة العالم أيضًا التفكير في فتح حوار مع القوة التي تقف وراء الاضطرابات المستمرة، وهي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، الذي يشكل بديلاً ديمقراطيًا وقابل للحياة للنظام الديني.
كما يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود تلك المنظمة ويساعد في زيادة الضغط الداخلي على نظام الملالي ببساطة من خلال التأكيد على حق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد الاستبداد والقمع. هذه خطوة كان يجب أن يتخذها العالم الغربي منذ وقت طويل، تمامًا كما كان ينبغي أن يسعى إلى مساءلة أولئك الذين نفذوا حملة نوفمبر / تشرين الثاني 2019. ولكن حتى بعد مرور ثلاث سنوات على تلك الحملة القمعية، لم يفت الأوان بعد بشكل نهائي لاتخاذ موقف نهائي في الصراع بين النظام الإيراني والشعب، وخاصة من الواضح أن الإيرانيين ملتزمون بهذا الكفاح في المستقبل المنظور.
