العقوبات الغربية العبثية على نظام الملالي؛ وحرب العملات

مهما كانت النوايا والأهداف لدى الغرب فإن المستهدف بشكل مباشر من هذه العقوبات المفروضة على ملالي طهران هو الشعب الإيراني، والأجدر أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة أي أن نسمي هذه العقوبات بـ ( العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني)

لم يتعظ النظام الدولي مما فعله بالشعب العراقي من جرائم إنسانية من خلاله الحصار الذي فرضه في حينها على الشعب العراقي وأهلكه به، وها هو اليوم يفرض الحصار ذاته على الشعب الإيراني، ولا يستهدفون النظام الدكتاتوري الحاكم ورموزه ومؤسساته بشكل مباشر، حيث لم يتأثر النظام ولا مؤسساته ولا رموزه بتلك العقوبات المفروضة عليهم وتأثر الشعب وتحطم بسببها، أما النظام وبإعترافات مسؤوليه فيلجأ إلى الإلتفاف على العقوبات والتهريب وغسل الأموال لتلبية متطلباته وتكاليف عملياته العسكرية والأمنية والإرهابية في الداخل والخارج.

من عجائب النظام الدولي في تعاطيه مع نظام الملالي أنه يعاقبه منه وفي الوقت ذاته يفتح الأبواب لصناعة الحلول وإيجاد مخارج لأزماته كالإفراج عن سبعة مليارات دولار لدى كوريا الجنوبية، وفتح سوق التهريب أمامه، وفتح العراق له على مصراعيه خاصة بعد مباركة عودة سلطة الميليشيات العراقية التابعة لنظام الملالي وتوفر سلطة الميليشيات هذه أغطية إقتصادية ومالية وحتى أمنية وعسكرية للملالي وتساهم في دفع كلفة فاتورة الحرب في سوريا.

حصار العملات الذي يتعرض له النظام في إيران حصار لذر الرماد في العيون ولم يتضرر منه سوى الشعب، وعلى سبيل المثال تسدد سلطة الميليشيات بالعراق الإلتزامات عليها لسيدها خامنئي بالدولار، وعندما يتشدد النظام الدولي في هذا الجانب مع العراق ويتحجم التدفق الرسمي للدولار من العراق إلى إيران هنا يتوجب على العراق شاء أم أبى أن يسدد وبالتالي ليس لديه سوى خيارين أن يسدد إما بالدينار العراقي أو بالريال الإيراني فإن سدد بالدينار العراقي فسيكون لدى النظام الإيراني تريليونات الدنانير العراقية الرسمية وأخرى غير رسمية لتغرق بها السوق السوداء العراقية وتستنزف عملاته الصعبة ومنها الدولار واليورو وعملات أخرى وبالتالي ترفع أسعار سوق العملات ناهيك عن إغراق السوق العراقية بالكم الهائل من العملات المزيفة وقسم من هذه العملات وخاصة الدينار العراقي المزيف يتم إيداعه داخل البنوك من خلال الفساد الإداري وتبعية السلطة العراقية لملالي طهران، كما تساعد السلطة الدينية في العراق على تنفيذ مخططات النظام الإقتصادية في العراق، وأما في حالة سداد العراق المنكوب إلتزاماته لطهران بالريال الإيراني فيتوجب عليه أيضا شراؤه سواء بشكل مباشر من إيران أو بشكل غير مباشر بأسعار مرتفعة من خلال وسطاء تابعين لمؤسسات الملالي في العراق وهنا تكون كلفة السداد أعلى بنسب كبيرة وفي حال تم شراء الريال الإيراني بالدينار العراقي ستعود كميات الدينار العراقي هذه أو ما يعادلها كما من عملة عراقية مزيفة إلى السوق السوداء والبنوك العراقية مرة أخرى وهنا تغرق السوق العراقية بحالة من الدمار الإبادي للاقتصاد، وتنتقل أزمة طهران إلى بغداد وتنفرج أزمات الملالي على حساب الشعبين الإيراني والعراقي.

ويذكر بعض العراقيين المطلعين أن حاويات من العملة العراقية المزيفة تتدفق إلى العراق شهريا ويخرج بدلا عنها كميات كبيرة من الدولار والدينار العراقي الصحيح والمواد والمعادن والسلع الهامة، هذا بالإضافة إلى أن الملالي وعصاباتهم قد جعلوا من السوق العراقية سوقا مستهلكة تستقبل وارداتهم بشكل كبير بعد أن قضوا على الصناعات النفطية ومشاريع الطاقة، وحاربوا المزارعين العراقيين وحرقوا محاصيلهم وسمموا مزارع أسماكهم وقضوا بشكل مخطط له على سوق الإنتاج في العراق، وخلاصة القول جعلوا من العراق مخرجا لأزماتهم وساحة خلفية لصراعاتهم وكل ذلك بمباركة دولية ولا تفسير لما يجري سوى ذلك.

وهنا نتساءل ويتساءل المواطن البسيط في كلا البلدين الواقعين تحت سلطان ولاية الفقيه هل يريد الغرب تحويل البلدين والمنطقة استنزاف ثرواتها ومقدراتها إلى رمادٍ وحُطام أطلال بائسة وليأتي من يأتي ليحكمها بعد ذلك؟ فلا تفسير لما يجري سوى ذلك، فالمستفيد من كل هذا هو النظام الدولي بشركاته ومؤسساته وسلطان ولاية الفقيه المتربع على عرش إيران وواليه في العراق.

عقوبات النظام الدولي العبثية على الشعب الإيراني؛ وحرب العملات الفتاكة ضد الإقتصاد العراقي الهزيل حرب إبادية وجريمة ضد الإنسانية ولا يمكن استشعار ذرة من حسن النوايا فيها، وهي إن لم يكن مخططُ لها فإنه على أقل تقدير تم التستر عليها أو تجاهلها وعدم الإكتراث بتبعاتها المهلكة للإنسانية في البلدين والمنطقة على المديين القريب والبعيد.

قليل من الشرف العالمي وحسن النوايا سينقذ البلدين والمنطقة .. فهل من سبيل إلى ذلك؟