تحول إلى ملكية خاصة في إيران: ستار للفساد والتفاوت
في البداية، تم الترحيب بالتحول إلى الملكية الخاصة كخطوة لتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد وتعزيز التحرر السوقي، إلا أن مسار هذه السياسة على مدى العقدين الماضيين يكشف عن واقع أظلم. بعيدًا عن تحقيق التمويع في الفرص الاقتصادية، أظهرت عمليات التحول إلى الملكية الخاصة في إيران فوائد كبيرة للقلة المختارة داخل الطبقة الحاكمة وشركائهم، مما يزيد من التفاوت ويعزز الفساد.
لم يكن هذا التحول في ملكية الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص انتقالًا إلى اقتصاد حر، ولكنه كان إعادة توزيعًا للثروة لأولئك الذين يرتبطون بشكل وثيق بمكتب المرشد الأعلى وسلحفاة الحرس الإیراني. وغالبًا ما تكون الشركات الخاصة الكبيرة مملوكة لعائلات ثرية لها صلات سياسية قوية، وعدة مبادرات للتحول إلى الملكية الخاصة قد وفرت للشركات التي ترتبط بشكل وثيق بشخصيات حكومية.
كانت عملية التحول إلى الملكية الخاصة تحت حكم العلماء تعني بشكل فعّال توزيع الأصول الوطنية على أفراد مرتبطين بمراكز السلطة بتكلفة دنيا. وقد أدت هذه العملية إلى العديد من الإخفاقات الاقتصادية، كما هو واضح في إغلاق المصانع الكبيرة التي تم تسليمها إلى مسؤولين حكوميين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة.
على سبيل المثال، تم بيع شركة لحوم أردبيل، التي كانت تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار، بمبلغ 400،000 دولار فقط لعبد الله بور حسيني، رئيس هيئة التحول إلى الملكية، الذي قام بأدوار المشتري والبائع في هذه الصفقة، مما تسبب في خسارة 9.6 مليون دولار. وبالمثل، تم بيع شركة سكر هفت تپه، التي تبلغ قيمتها أكثر من 260 مليون دولار، بمبلغ 90 مليون دولار، مما أدى إلى ربح بلغ 170 مليون دولار للكيان الحكومي الذي اقتناها.
في محافظة كرمانشاه، تم بيع ثلاث مستودعات، تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، بمبلغ 4 مليون دولار فقط. وشركة تبريز لتصنيع المعدات، التي تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار، بيعت بمبلغ 6 مليون دولار بشكل مذهل. تلك الصفقات وعدة صفقات أخرى، مثل بيع ألومينا المهدي ومصفاة كرمانشاه، لا تمثل فقط خسائراً مالية ضخمة ولكنها تثير أيضًا أسئلة جادة حول قانونية وأخلاقيات مثل هذه الصفقات.
صفقة شركة مغان للزراعة والصناعة تبرزبشكل خاص. تم تقدير قيمتها بمبلغ 2.7 تريليون تومان (900 مليون دولار)، وتم بيعها بمبلغ 1.75 تريليون تومان (400 مليون دولار) لميرعلي أشرف عبد الله بور حسيني، آنذاك رئيس هيئة التحول إلى الملكية، مما يعكس نمطًا من الصفقات الداخلية.
قد انتقد تقريرلشركة تجارة فردا الحكومية في 2 مارس 2018 تنفيذ عمليات التحول إلى الملكية، مشيرًا إلى أنه انحرف عن النهج الموجه نحو السوق. واستدل التقرير على أن التحول إلى الملكية أصبح أداة لبيع الأصول الوطنية في المزاد، مما يوسع نفوذ الفئات المتصلة بالسلطة ويعززالفساد.
تسلط هذه الحوادث الضوء على مشكلة أكبر داخل اقتصاد إيران، الذي يتأثر بشدة بالحرس والإمبراطوريات المالية المرتبطة بمكتب خامنئي. وتظل القدرة الكاملة لتحديد مدى الثروة المختلسة من الشعب الإيراني غامضة، حيث يتم تحكم بشدة في الصحافة التحقيقية والهيئات التنظيمية من قبل الأجهزة الاستخبارية والأمنية تحت تأثير المرشد الأعلى خامنئي.
