الولايات المتحدة تغلق طريق إيران لتحایل العقوبات عبر العراق
وقال علي شريعتي، عضو غرفة التجارة، إن الولايات المتحدة أبلغت مسؤولي البنوك العراقية أن مسألة تحایل التجار الإيرانيين للعقوبات يجب أن تنتهي.
وشدد شريعتي في مقابلة مع موقع “انتخابات” ، على أن تداول الدولارات العراقية في الاقتصاد وتجاوز “تجار شبه حكوميين” لإيران العقوبات عبر نقل القطران العراقي عبر المقايضة، دفع الولايات المتحدة إلى التدخل في الأمر.
وذكر أن هذا الحدث يحدث منذ عدة أشهر وأن إجراءاته العقابية أصبحت أكثر خطورة منذ الأول من يناير.كما علق شريعتي على التوجيه الجديد للحكومة العراقية بشأن حظر المعاملات المالية مع إيران للبنوك ومكاتب الصرافة.
وفيما يتعلق بتأثير القيود على التجار الإيرانيين، قال هذا العضو في الغرفة التجارية: “الآن، إذا كنت تاجراً في دبي وتتعامل مع العراق، فإن عملة العميل العراقي التي يعطونها لك هي العملة الرخيصة البالغة 1320 ديناراً”. لكن بالنسبة لإيران، بما أننا لا نملك نظام سويفت، فقد تم استبعادنا من هذا النظام. ونتيجة لذلك، لا يمكننا الاستفادة من فرصة دولارات الحكومة العراقية”.
وزعم شريعتي أن عملية فرض القيود على التعاملات بالدولار في العراق، تضمنت استدعاء جميع رؤساء البنوك العراقية إلى اسطنبول قبل بضعة أشهر، حيث أبلغهم الأمريكيون أن مسألة تجاوز العقوبات بحاجة إلى حل. العراقيون لم يأخذوا الأمر على محمل الجد، ومارس الأميركيون ضغوطاً عليهم من خلال «خرطوم الدولار»، ما أدى إلى التوقف.
وأدى نقص العرض إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. وبحسب عضو غرفة التجارة الإيرانية، فإن «الدولار ارتفع من 1440 ديناراً إلى 1600 وحتى 1700 دينار اعتباراً من نيسان/أبريل. وطالب شعب العراق بحل هذه القضية مما أدى إلى احتجاجات.
وتابع شريعتي روايته قائلا: “إنهم يعطون المواطنين العراقيين العملة الحكومية في المطارات منذ عدة أشهر. العملة الحكومية العراقية هي 1320 دينارا للدولار الواحد. شجعت الحكومة [العراقية] التجار على تقديم مستندات الشراء الخاصة بهم إلى الحكومة. عند الموافقة عليه، يتم وضعه في قائمة انتظار التخصيص، ويتم سداد العميل في غضون أسبوعين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية في 2 كانون الثاني/يناير، عن قرار جديد في العراق أدى إلى خلق عقبة أمام وصول إيران إلى الدولار. وبحسب هذه التقارير، فإن البنك المركزي العراقي، بقانون العملة الجديد، منع مكاتب الصرافة والبنوك الرسمية في البلاد من إجراء أي تبادل للعملة مع خمس دول، بما في ذلك إيران، لكي يجعل من المستحيل على النظام الإيراني الحصول على الدولارات عبرالقنوات القانونية في هذا البلد.
كما علق شريعتي على زيادة التجارة العراقية مع إيران، قائلاً: “يجب أن يكون لدى العراقي الذي يريد إعادة أموال تاجر تركي وأموال تاجر إيراني إلى إيران المزيد من الأموال، والبضائع الإيرانية أغلى بنحو 18٪ مقارنة بالسلع المشتراة من تركيا والصين. في هذه الحالة، إما أن أقول، بصفتي تاجرًا إيرانيًا، لا يهمني وأريد دولارات، أو يقول العراقي إنني سأشتري سلعًا من تركيا وأدفع أقل. نتيجة لذلك، يعاني التجار الإيرانيون من خسائر فادحة، ويقدم تجارنا خصمًا بنسبة 15٪ للتجار العراقيين.
ونُشرت تقارير في فبراير/شباط 2022، اشارإلى قيام الولايات المتحدة بتقييد حصول العراق على دولاراته المحفوظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي لعدة أشهر من أجل منع تهريب الدولارات إلى إيران.
وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات العراقية أن الولايات المتحدة تحاول القضاء على “غسل الأموال المتفشي لصالح إيران وسوريا”.
ويتوقع الخبراء أنه مع القيود الجديدة على العملة في العراق، سيواجه توريد وتوزيع العملات الأجنبية في إيران المزيد من الصعوبات. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي وتسريع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة.
