استجابة نظام إيران القمعية للأزمات الداخلية
واجه النظام الإيراني انتقادات متزايدة بسبب استجابته القمعية للأزمات الداخلية، مما أدى إلى زيادة مقلقة في القمع والإعدامات. بدلًا من مواجهة المشاكل الجوهرية التي تعصف بالبلاد، لجأ النظام إلى تعزيز قبضته على السلطة عبر العنف والخوف، حسبما أفادت المصادر.
وتحت وطأة التدهور البيئي والبنيوي، اتجه النظام نحو تكثيف ممارساته القاسية في التعذيب، ما أدى إلى وفاة المحتجزين. “تصميم النظام على إسكات المعارضين يكشف عن يأسه للمحافظة على السيطرة”، كما ذكرت التقارير، مشيرة إلى حادثة تعذيب الطالب سبهر شيراني، البالغ من العمر 19 عامًا من زاهدان حتى الموت، بسبب نشاطه على الإنترنت.
وتثير القلق الزيادة في عدد الإعدامات أيضًا، حيث تم إعدام 17 سجينًا في الفترة بين 28 و31 يناير، ليرتفع إجمالي عدد الإعدامات خلال الشهر إلى 83. تشير البيانات إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع الكامل لوحشية النظام.
وعلى الرغم من محاولات النظام لقمع أي معارضة بالعنف، فإن هناك دلائل على تراجع قبضته على السلطة. وسائل إعلام تابعة للنظام نفسه حذرت من العواقب السلبية لهذه التكتيكات العنيفة، معترفة بالاستياء وعدم الاستقرار الذي يزداد في المجتمع.
ويُشكك في فعالية الإعدامات كوسيلة للحفاظ على السيطرة، إذ يرى العديدون أنها تؤجج الاضطرابات الداخلية وتعزل إيران دوليًا. ومع ذلك، يستمر النظام في مساره التدميري، متجاهلًا التحذيرات التي تشير إلى أن استراتيجيته تزيد من ضعفه.
وبشكل مفارق، يستمر مسؤولو النظام في تصعيد حملتهم ضد المعارضة، مع كل حياة يأخذها جلادو النظام، يزداد الغضب الشعبي. العواقب الاجتماعية لهذه الإعدامات تترك أثرًا بعيد المدى، مما يزيد من عدم الاستقرار في وضع متقلب بالفعل.
ويحذر موقع إيتماد أونلاين، الحکومي، من توسع الفجوة بين الحكام والمجتمع، مؤكدًا على الاستياء وعدم الاستقرار المحتملين الناجمين عن العقوبات القاسية. يُعترف بشكل متزايد بأن الاعتماد على الإعدامات كأداة للترهيب غير مجدٍ في المجتمع الحديث، مما يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
ويؤدي السعي المستمر للنظام وراء الإعدامات إلى تفاقم ضعفه فقط. في ضوء هذه التطورات، يُعد من الضروري للمجتمع الدولي أن يدين أفعال النظام ويدعم الشعب الإيراني في سعيهم نحو الحرية والعدالة، لكسر دائرة العنف والقمع وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل لإيران.
