شوارع فارغة ومتاجر فارغة: شرطة الأخلاق الإيرانية تطرد العملاء
أدت عودة شرطة الأخلاق تحت ستار مشروع نور إلى تكثيف الضغوط على النساء الإيرانيات، مما أثار مرة أخرى المخاوف بشأن انتهاك الحريات الشخصية والاجتماعية لنصف السكان، وخاصة أولئك الذين لا يرتدون الحجاب الإلزامي. وهذا القلق، بحسب صحيفة اعتماد، يؤثر أيضًا على الشركات.
ويكشف تقرير ميداني حديث لاعتماد في طهران عن استياء أصحاب المتاجر الذين شهدوا تراجعا كبيرا في أعداد الزبائن، وخاصة النساء، منذ عودة دوريات شرطة الآداب.
وقال أحد أصحاب المتاجر: “يغير الناس طرقهم لتجنب مواجهة شرطة الأخلاق. نحن نشعر بالقلق دائمًا من أنهم قد يغلقون متاجرنا إذا توقفوا في مكان قريب.
وفي حين يلعب الوضع الاقتصادي العام دوراً في تراجع السوق، يؤكد أصحاب المتاجر أن “وجود دوريات شرطة الآداب في الشوارع والخوف من الختم أو الاعتقال من قبل البائعين والعملاء على السواء” قد أدى إلى انخفاض كبير في المبيعات، مما جعل الوضع أسوأ من ذي قبل. .
وأوضح صاحب متجر آخر: “لا أستطيع إجبار الأشخاص الذين لا يؤمنون بالحجاب”. وانتقد الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: “الاقتصاد سيء أصلاً، وهذه الأحداث أدت إلى تفاقمه، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتنا بنسبة 20-30%”.
وقال تاجر جملة مسن إن رئيس نقابة الألبسة طلب منه “عدم السماح للنساء غير المحجبات بالدخول إلى المحل”. يرى رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاماً أن هذا الطلب “لا يليق بكرامته وأخلاقه وتصرفاته. إنهم يتوقعون المستحيل”.
أفاد العديد من البائعين لـ “اعتماد” أن “قاعدة عملائنا انخفضت بنسبة 60%. لا أحد يجرؤ على السير بهذه الطريقة. عندما يحاول أحد العملاء العبور من هنا، تتبعه دراجة نارية وشاحنة صغيرة، ويتم القبض عليه واصطحابه بعيدًا”.
منذ 20 مارس/آذار، أعاد النظام، خوفاً من اندلاع انتفاضات جديدة، فرض قانون الحجاب الإلزامي من خلال شرطة الأخلاق. وتفصّل التقارير العنف الذي استخدمه الضباط في الجولة الجديدة من المواجهات لفرض الحجاب، بما في ذلك اعتقال النساء غير الملتزمات، وإغلاق المراكز الطبية وأماكن الترفيه والمطاعم.
وقد قوبل هذا الإجراء الذي اتخذته شرطة النظام بإدانة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي. أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن ما يسمى بمشروع قانون “العفة والحجاب” لم يصبح قانونًا بعد ويفتقر إلى الأساس القانوني لتطبيقه.
وأصدر عشرات المحامين بيانا أدانوا فيه “الاشتباكات العنيفة” بين شرطة الآداب والنساء المناهضات للحجاب الإلزامي. ويعتبرون استمرار النظام في سياساته في هذا الشأن “غير قانوني ومخالف للحريات العامة”.
ويدرج البيان، الذي وقعه 61 محاميا، “الحق في الحرية واختيار الملابس والحصانة من الاعتداء” كمطالب أساسية للمرأة. توصف عودة شرطة الأخلاق وبدء حقبة جديدة من “السياسات القسرية” ضد المرأة بأنها “تراجع تاريخي”.
