مقتل إبراهيم رئيسي: تحديات جديدة تواجه نظام ولاية الفقيه
نشرت صحيفة “إیلاف” مقالًا يتناول الأزمة الجديدة التي تواجه نظام ولاية الفقيه الإيراني عقب مقتل إبراهيم رئيسي في 19 مايو. الحادث كان صادمًا لدرجة منعت وسائل الإعلام الحكومية من نشر الأخبار الحقيقية حول تحطم المروحية بأمر من علي خامنئي ومجلس الأمن الأعلى. اكتفوا بالقول: “لا توجد أخبار موثوقة عن مصير المروحية التي تقل الرئيس ورفاقه”.
وأثار مقتل رئيسي مخاوف خامنئي من انتفاضة شعبية تجتاح الشوارع والمراكز الحكومية، لذا استغل الفرصة لتعزيز أجهزة القمع والأمن، خاصة في طهران. في رسالته الأولى للشعب، حاول خامنئي طمأنة الإيرانيين قائلاً: “الشعب الإيراني لا ينبغي أن يقلق، ولن يكون هناك أي تعطيل في عمل البلاد”. وأكد نائب رئيسي محمد مخبر نفس الرسالة.
وفي 20 مايو، أصدر خامنئي تعليمات لمخبر لترتيب انتخاب رئيس جديد خلال خمسين يومًا وفقًا للمادة 131 من الدستور. يشير المقال إلى أن هلاک رئيسي جاء في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات داخل إيران بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الانتخابات الأخيرة التي شهدت نسبة إقبال منخفضة للغاية أظهرت عدم ثقة الإيرانيين في النظام الانتخابي، مما عكس السخط الاجتماعي العميق تجاه النظام.
أحمد وحيدي، وزير الداخلية ومنظم الانتخابات البرلمانية، وصف نسبة المشاركة بنسبة 7 بالمئة بأنها “ملحمة”! فيما أكد مجلس صيانة الدستور أن الإجراءات ستتم وفق القانون لانتخاب رئيس جديد. رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الملالي أثار تساؤلاً حول مدة ولاية الرئيس الجديد مشيرًا إلى أن القانون واضح وينص على ولاية مدتها أربع سنوات.
ويشير المقال إلى أنه لا يوجد مرشح يتمتع بصفات رئيسي من حيث الطاعة المطلقة لخامنئي. فقد حاول خامنئي هندسة رئيسي للجولة الثانية من انتخاباته الرئاسية لتحديد خلافة نجله مجتبي، وتحويل النظام إلى نظام “برلماني” لتتركز السلطة في يد الولي الفقيه. واعتبر المقال أن العثور على خليفة مثل رئيسي يبدو صعبًا للغاية لخامنئي.
ختامًا، يوضح المقال أن هلاک رئيسي له عواقب حاسمة على النظام، ستؤدي إلى تصاعد الخلافات في قمة هرم السلطة وتوفير فرص أكبر للشعب للاحتجاج. يواجه خامنئي خيارين صعبين: إما التراجع عن القمع الشديد وتصدير الأزمات أو زيادة القمع وتصدير الإرهاب، ما قد يؤدي في كلتا الحالتين إلى انتفاضة شعبية تسقط النظام.
