أزمة الطاقة في إيران تؤدي إلى تعطيل العمل في 15 محافظة
تواجه إيران أزمة طاقة غير مسبوقة، مما أدى إلى تعطيل مؤقت في 15 محافظة يوم الخميس بسبب درجات الحرارة القياسية العالية والطلب على الكهرباء. في البداية، كان من المتوقع أن يؤثر التعطيل على 13 محافظة، لكن القائمة توسعت لتشمل سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مركزي، أصفهان، يزد، سيستان وبلوشستان، جهارمحال وبختياري، كرمان، خراسان الجنوبية، لرستان، قزوين، والبرز.
وذكرت وكالة أنباء إيسنا الحكومية أن الطلب الوطني على الكهرباء قد تجاوز 77,000 ميغاواط يوم الثلاثاء. ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن تستمر اتجاهات الاستهلاك في الارتفاع. لمنع انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، تم إعلان يوم الخميس يومًا غير عمل في المحافظات المتأثرة، مما يسمح بإدارة الطاقة المنظمة ومحاولة التحايل على الانقطاعات الكاملة.
ويؤدي الاستثمار المزمن غير الكافي في البنية التحتية للطاقة الكهربائية في إيران، جنبًا إلى جنب مع الخسائر الكبيرة في الطاقة بسبب شبكتها القديمة، إلى ظهور عجز سنوي في الطاقة، وقد تفاقم كل صيف. هذا العام، تكافح البلاد مع نقص يبلغ 14,000 ميغاواط.
ورغم خطط الحكومة العام الماضي لإطلاق أكثر من 6,000 ميغاواط من محطات الطاقة الجديدة، تم تحقيق حوالي 2,000 ميغاواط فقط. أبرز وزير الطاقة أن الخطوة الأكثر أهمية لمعالجة نقص الطاقة تتمثل في تعديل ساعات العمل وإدارة استهلاك الكهرباء لأنظمة التبريد في المباني الإدارية.
ووجهت انتقادات أيضًا نحو تعامل الحكومة مع الأزمة. أعرب عباس جبالبارزي، نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة، عن قلقه بشأن الآثار الضارة لانقطاع التيار الكهربائي على الوحدات الصناعية. وفقًا لجبالبارزي، يُطلب من المدن الصناعية أن تغلق ليوم واحد كل أسبوع خلال موسم الطلب العالي، والذي يمتد من 5 يونيو إلى 6 سبتمبر. ويُعتبر هذا السياسة مخالفة للمادة 25 من قانون تحسين بيئة الأعمال، معتبرًا أنه لا يأخذ في الاعتبار الطبيعة المجدولة مسبقًا لهذه التعطيلات.
وأضاف جبالبازي أن بعض المصنعين، الذين يحتاجون إلى إبقاء المولدات تعمل، يُتهمون خطأً بتهريب الوقود. تحتاج هذه الوحدات الصناعية إلى الطاقة المستمرة للحفاظ على الحد الأدنى من الأنشطة التشغيلية، حيث أن التعطيل الكامل غير قابل للتطبيق لبعض المصانع.
وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أكثر فعالية، بدأت المدن الصناعية بتعويض يوم الجمعة عن اليوم المعتاد للتعطيل، وهو تحرك لا يلزم أصحاب العمل بدفع الأجور ليوم العطلة، مما يسلط الضوء على طبقة معقدة من التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه العمال والصناعات على حد سواء.
