احتجاجات متعددة الأوجه تعصف بإيران وسط أزمات متفاقمة
19 اغسطس – مع استمرار التوترات الاجتماعية والاقتصادية في إيران، تتجلى موجات الاحتجاج بأشكال مختلفة، معبرة عن عمق الأزمات التي تمر بها البلاد ومدى الاستياء الشعبي من النظام الحاكم.
في طهران ومدن كبرى أخرى كمشهد وشيراز، تظاهر طاقم الطب الإيراني، مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور تحت شعار “لن نذهب إلى أي مكان حتى نحصل على حقوقنا!”. وقد استمر إضراب الطاقم الطبي لأكثر من 11 يومًا، مؤكدين على استمرارية مطالبهم حتى تحقيق التغييرات المطلوبة.
من جانب آخر، انتشرت الاحتجاجات بين مختلف القطاعات بما في ذلك المتقاعدين وعمال الصناعة النفطية، حيث اشتعلت مسيرات في مناطق مثل أصفهان وسنندج وزاهدان، حيث يطالب المتقاعدون والعمال بتحسين الظروف المعيشية واستعادة حقوقهم المسلوبة. وقد رفعوا شعارات تعبر عن خيبة أملهم من الوعود الحكومية غير المنفذة.
إضافة إلى ذلك، تصاعد الغضب في منطقة عسلوية حيث نظم موظفو شركة بارس للنفط والغاز احتجاجًا على سقف الرواتب القمعي وغير العادل، مطالبين بإصلاحات جذرية في سياسات الرواتب والتقاعد.
ويظهر هذا التجمع الاحتجاجي لعمال صناعة النفط استيائهم العميق من الوضع الحالي وتجاهل حكومة خامنئي لمطالبهم المشروعة. حاليًا، في مدن إيران، تقوم شرائح أخرى من السكان بالإضراب والاحتجاج، حيث وصلت الأوضاع إلى أقصى درجات التحمل.
هذه الاحتجاجات تعكس بوضوح التحديات المتعددة التي تواجهها إيران من نقص في الخدمات الطبية وأزمات اقتصادية تؤثر على مختلف الطبقات الاجتماعية. وفي ظل استمرار الأزمات، تزداد المطالب الشعبية بتوفير العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، مما يضع ضغوطًا متزايدة على النظام الإيراني للاستجابة لهذه المطالب.
وأنفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على الصناعة النووية دون أن يعود ذلك بأي فائدة على الشعب الإيراني حتى الآن. يعلم خامنئي أن حكومته ليست شعبية وأنها قد تسقط في أي لحظة؛ ولهذا السبب قام بهذه الاستثمارات الضخمة والمغامرات النووية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، من لبنان إلى اليمن والعراق وسوريا وفلسطين، قد أضافت عبئًا إضافيًا على كاهل الشعب الإيراني.
وفي الوقت نفسه، تستمر العصابات التابعة لبيت خامنئي والحرس النظام في نهب موارد الشعب الإيراني. لن يمر وقت طويل حتى تتحد هذه الأصوات من مختلف الفئات الاجتماعية وتطيح بحكومة خامنئي.
