التضامن الدولي مع الشعب الإيراني تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام
في اليوم الدولي لمناهضة الإعدام، اتجهت أنظار العالم إلى الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران. ومع تصعيد نظام خامنئي لحملته العدوانية لتنفيذ أحكام الإعدام، اجتمعت 1500 شخصية بارزة على مستوى العالم للدعوة إلى إنهاء هذه الظاهرة في إيران.
ومن بين هؤلاء الداعمين 34 رئيسًا ورئيس وزراء حاليين وسابقين، و59 وزيرًا سابقًا، و93 مقررًا وسفيرًا من الأمم المتحدة، و102 قاضي ومحامي دولي، و109 خبراء في مجال حقوق الإنسان، و46 حائزًا على جائزة نوبل، و455 برلمانيًا، و90 رئيس بلدية، و85 عضوًا في مجالس المدن. إن أصواتهم الموحدة تشكل موقفًا قويًا ضد عقوبة الإعدام والفظائع التي يرتكبها النظام الإيراني.
وجاء هذا البيان الجماعي، الذي صدر في 10 أكتوبر، ليمثل لحظة حاسمة في مكافحة عقوبة الإعدام في إيران. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، كانت إيران مسؤولة وحدها عن 74٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023، وهي إحصائية ازدادت سوءًا منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي منصبه. في أغسطس 2024، تم إعدام أكثر من 100 سجين، بينهم 10 نساء، مما يعكس التزام النظام الثابت بأجندته الإعدامية.
وشملت هذه الإعدامات معارضين سياسيين مثل رضا رسائي، الذي اعتُقل خلال انتفاضة نوفمبر 2022 في شهريار، بمحافظة طهران. إن الإجراءات القانونية السريعة وغير العادلة التي أدت إلى هذه الإعدامات تثير قلقًا كبيرًا. وأفادت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران (FFMI) في مارس 2024 أن العديد من أحكام الإعدام صدرت في محاكمات سريعة وغير عادلة، مما دفع السلطات الحكومية إلى تنفيذ الإعدامات بصورة عاجلة. وذكر التقرير أيضًا أن العديد من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات، يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والسجن والتعذيب والعنف الجنسي.
وعبر البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن هذه المخاوف في تقريره الصادر في يوليو 2024 بعنوان “الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. ووصف مجزرة عام 1988، التي أعدم فيها 30 ألف سجين سياسي، بأنها “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”. وأكد رحمن أن هذه المجازر الجماعية، إلى جانب أعمال أخرى لاإنسانية مثل التعذيب، تم تنفيذها بقصد الإبادة الجماعية، خاصةً ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ويستمر النظام الإيراني في استخدام عمليات الإعدام كأداة للقمع السياسي، بهدف زرع الخوف ومنع الانتفاضات المستقبلية. وقد أدى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الفظائع إلى تشجيع النظام، مما سمح له بمواصلة قمع شعبه وتعذيبه وإعدامه. وفي عام 2024، بدأ السجناء السياسيون في 20 سجنًا إيرانيًا تنظيم إضرابات أسبوعية عن الطعام كجزء من حملة “لا للإعدامات”، التي لاقت دعمًا متزايدًا داخل إيران وخارجها.
وفي هذا السياق، تتردد دعوة مريم رجوي لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران بصدى أكبر من أي وقت مضى. إن التزامها الراسخ بإنهاء هذه الممارسة، الواضح في خطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران، يشكل حجر الزاوية في جهودها على مدى أكثر من عقدين. وفي مؤتمر الحقوقيين الدوليين الذي عُقد في باريس في 24 أغسطس 2024، أكدت رجوي مرة أخرى هذا الهدف، ودعت المجتمع الدولي إلى التوحد ضد عقوبة الإعدام في إيران.
ومع تضامن العالم مع الشعب الإيراني في اليوم الدولي لمناهضة الإعدام هذا العام، أصبح من الواضح أن الدعوة لإنهاء الممارسات الوحشية للنظام الإيراني تتزايد. إن النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران ليس مجرد مسألة حقوق إنسان، بل هو مسؤولية دولية تقع على عاتق الجميع.
