زيادة غير مسبوقة في حصة القوات المسلحة الإيرانية من عائدات صادرات النفط والغاز
وفقًا لتفاصيل مشروع قانون ميزانية 2025، ستبلغ حصة القوات المسلحة الإيرانية من عائدات صادرات النفط والغاز في الميزانية العامة للحكومة نسبة 51%.
وبحسب مشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى البرلمان يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، ستحصل الحكومة على 37.5% من إجمالي صادرات النفط والغاز في العام المقبل، ما يعادل 12 كوادريليون ريال (نحو 17.977 مليار دولار).
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 5.61 كوادريليون ريال (ما يقارب 8.4 مليار دولار) للقوات المسلحة “لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد”، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف عن المخصصات العسكرية في ميزانية العام الحالي، والتي كانت 1.34 كوادريليون تومان (حوالي 2.007 مليار دولار).
وبسبب التعديلات الجوهرية في هيكل الميزانية للعام المقبل، بما في ذلك التغييرات في البنود الميزانية وغير الميزانية، لا يزال من غير الواضح كيف ستتأثر الحصة الإجمالية للقوات المسلحة مقارنة بالعام الحالي. كما لا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة في حصتها من عائدات النفط ستؤثر على البنود الأخرى المرتبطة بالإنفاق العسكري.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة ميزانية القوات المسلحة الإيرانية في عام 2024 لا تقل عن 17 مليار دولار.
وقد تم حساب أرقام صادرات النفط في الميزانية العامة للعام المقبل باليورو، حيث تم تغيير سعر الصرف من 310,000 ريال لكل يورو هذا العام إلى أكثر من 500,000 ريال لكل يورو في العام المقبل. في الوقت الحالي، يبلغ سعر السوق لليورو الواحد نحو 720,000 ريال.
إذا تم حسابها باليورو، فمن المتوقع أن تقدم الحكومة 4.5 مليار يورو من النفط للقوات المسلحة لتصديره هذا العام، على أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 9 مليارات يورو في العام المقبل، ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بهذا العام وزيادة بنسبة 144% مقارنة بالعام الماضي.
ولم تكشف الحكومة عن رقم دقيق لصادرات النفط في ميزانية العام المقبل، ولكن التقديرات تشير إلى أن إجمالي صادرات النفط والغاز في البلاد سيبلغ نحو 30 كوادريليون ريال (حوالي 45 مليار دولار)، وهو ما يعادل 60 مليار يورو وفقًا لسعر الصرف الرسمي. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية لليورو أعلى من سعر الصرف المستخدم في الميزانية.
ومن هذا المبلغ، سيأتي نحو 5 مليارات يورو من صادرات الغاز، و55 مليار يورو من صادرات النفط والمنتجات البترولية.
وستحصل الحكومة على 37.5% من عائدات صادرات النفط والغاز، بالإضافة إلى الإيرادات الكاملة لصادرات المنتجات البترولية.
وفي العام الماضي، بلغت صادرات النفط الإيرانية نحو 37 مليار دولار (35 مليار يورو)، ووصلت إلى 24 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام.
ومن غير الواضح كيف تتوقع الحكومة رفع هذا الرقم إلى 55 مليار يورو في العام المقبل. وقد تم تحديد سعر النفط في مشروع قانون الميزانية لعام 2025 عند 57.5 يورو للبرميل، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن سعره في قانون ميزانية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالإنتاج، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام في إيران إلى 3.75 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 350,000 برميل عن المستويات الحالية.
الحصة الفعلية للقطاعات المختلفة من عائدات النفط
ستحصل الحكومة على 37.5% من إجمالي عائدات صادرات النفط والغاز، بينما ستخصص 14.5% للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، و48% لصندوق التنمية الوطني.
ومع ذلك، ينص بند في مشروع قانون ميزانية 2025 على أن 28% من حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات صادرات النفط سيتم إقراضها للحكومة، ما يعني أن الحصة الفعلية للحكومة من عائدات النفط – بما في ذلك الاقتراض – ستصل إلى 65.5%، في حين ستحصل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط على 14.5%، وسيحتفظ صندوق التنمية الوطني بالنسبة المتبقية البالغة 20%.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات النفط الحكومية، بما في ذلك من الأسواق المحلية والدولية، إلى 21 كوادريليون ريال (حوالي 31.46 مليار دولار) في العام المقبل، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالعام الماضي.
وبالتالي، فإن 57% من الإيرادات النفطية للحكومة ستعتمد على الأسواق الدولية، بينما ستأتي 43% من الأسواق المحلية.
