تزايد الضغوط الدولية لتصنيف الحرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية
لأكثر من أربعين عاماً، حذرت المعارضة الإيرانية من التهديد الذي يشكله الحرس النظام الإيراني. وفي هذا السياق، بذلت المعارضة جهوداً واسعة من خلال الكشف الموثق، والاجتماعات، والاحتجاجات، والمؤتمرات، والمقابلات، والكتب، والمناشط الأخرى لكشف أنشطة الحرس النظام واسعة النطاق ودوره في الإرهاب العالمي. غير أن العالم، الذي مال لسياسات التهدئة، لم يسمع أو اختار ألا يسمع، وأغمض عينيه عن هذه الحقائق.
الآن، بعد عام من عمليات النظام الدينية في المنطقة، أصبح دور الحرس النظام كذراع للولي الفقیة علي خامنئي في مواصلة وتوسيع النزاعات أكثر وضوحاً. ونتيجة لذلك، تزايد الضغط الدولي لتصنيف هذا الكيان الإجرامي كمنظمة إرهابية.
في 22 أكتوبر، عقد البرلمان الأوروبي جلسة رسمية في ستراسبورغ خُصصت لبحث إرهاب الدولة المدعوم من النظام الإيراني. وخلال هذه الجلسة، ندد ممثلو الأحزاب الأوروبية المختلفة بدور النظام الإيراني في العنف ضد النساء، وقمع المعارضين، وزعزعة استقرار المنطقة، والإرهاب على الأراضي الأوروبية، وتهديد اللاجئين الإيرانيين في أوروبا، والهجمات الإلكترونية وغيرها. وكان مطلبهم الرئيسي إدراج الحرس النظام في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي هذا السياق، صرح العضو الأوروبي خافيير زارزاليوس قائلاً: “هل يشك أحد في أن النظام الإيراني يرعى ويموّل الإرهاب في أوروبا؟”
وأكد العضو الأوروبي بتراس أوستريفيتشيوس من ليتوانيا على أهمية تصنيف الحرس النظام ككيان إرهابي قائلاً: “علينا اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لوقف إرهاب النظام الإيراني في البر والبحر.”
وفي هذا السياق، أشار البرلماني البرتغالي فرانسيسكو أسيس إلى أن النظام الإيراني أصبح مصدراً رئيسياً للإرهاب، قائلاً: “إن إيران مجتمع محتجز رهينة من قبل الأصوليين الدينيين الذين يصدرون الإرهاب الآن إلى ما وراء الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا.”
وأكد عضو البرلمان البولندي آدم بيلان على ضرورة اتحاد جميع الدول الأعضاء للاعتراف بالحرس النظام كمنظمة إرهابية، مشدداً على أن هذا ليس إجراءً رمزياً فحسب، بل خطوة ضرورية لحماية المواطنين واحترام القانون الدولي.
واعتبر البرلماني الدنماركي كريستوفر ستورم أن نظام الملالي والحرس النظام وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن النظام الإيراني والحرس النظام نفذا هجمات إرهابية في دول أوروبية أخرى، وأن على أوروبا إرسال رسالة قوية بإدراج الحرس النظام على قائمة الإرهاب.
وفي النهاية، أشارت هيلينا دالي، المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة، إلى قرارات عديدة من البرلمان الأوروبي وعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد الحرس النظام، مؤكدةً دعم إدراجه كمنظمة إرهابية، لكنها ذكرت أن هذه الخطوة تتطلب قراراً سياسياً وتوافقاً من الدول الأعضاء الـ27 في المجلس الأوروبي.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان الأوروبي، نظم عدد من الإيرانيين وأنصار الحرية احتجاجاً أمام المؤسسة الأوروبية. عبروا عن استيائهم من تأخر المجتمع الدولي لمدة أربعين عاماً في إدانة الحرس النظام، ورفعوا شعارات تطالب ممثلي الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لنداء الشعب الإيراني.
وكان من بين أكبر اللافتات في هذا التجمع المهيب واحدة كتب عليها: “احترموا إرادة الشعب الإيراني وصوت الأوروبيين بإدراج الحرس النظام في قائمة الإرهاب.”
في نفس اليوم (22 أكتوبر 2024)، نشر عدد من الشخصيات الفرنسية البارزة في مجال حقوق الإنسان مقالاً يدعو إلى تصنيف الحرس النظام كمنظمة إرهابية. ومن بين الموقعين على المقال: المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكور، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان الجديدة بيير بيرسيس، ورئيس مجموعة البرلمانيين السابقين إميل بليسيغ، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية إيف بونيه، والكاتب باسكال بروكنر، ورئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط جان فرانسوا ليغاريه، ورئيس نقابة المحامين السابق في منطقة فال دواز جيل بارويل. وجاء المقال بعنوان “لماذا من الضروري تصنيف الحرس النظام كمنظمة إرهابية” ونُشر في صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.
وفي المقال، وجهوا انتقادات للاتحاد الأوروبي، قائلين: “رغم دعوات البرلمان الأوروبي لإضافة الحرس النظام إلى قائمة الكيانات الإرهابية، إلا أن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عرقل هذه المبادرة بضرورة وجود قرار قضائي من دولة عضو. رغم ذلك، فإن الأدلة التي تربط الحرس النظام بأعمال الإرهاب وافرة. لا ترى طهران في تقاعس الاتحاد الأوروبي حكمة، بل ضعفاً.”
وفي الوقت نفسه، يواصل شباب الانتفاضة استهداف مراكز الحرس النظام وقوات الباسيج دون توقف.
يُعد هذا الضعف والتفكك الشامل للحرس النظام، الذي أمضى النظام عقوداً في بنائه، خسارة استراتيجية جديدة للنظام ومؤشراً إضافياً على نهايته الحتمية.
