تصاعد وتيرة الإعدامات والقمع في إيران: حملة “الثلاثاء لا للإعدامات” تستمر في أسبوعها الحادي والأربعين
في الأسبوع الحادي والأربعين من حملة “الثلاثاء لا للإعدامات”، شاركت مجموعة من السجون، تضمنت جناح النساء ووحدات 4 و8 في سجن إيفين، وحدات 3 و4 في سجن قزل حصار، سجن كرج المركزي، سجن طهران الكبرى، سجن أراك، سجن خرم آباد، سجن أسد آباد في أصفهان، سجن شيبان في الأهواز، سجن النظام في شيراز، سجن بام، سجن كهنوج، سجن مشهد، سجن قائم شهر، سجن رشت (أجنحة الرجال والنساء)، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أرومية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقدة، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، وسجن كامياران.
وفي بيان صادر عن السجناء المضربين بمناسبة الأسبوع الحادي والأربعين من الحملة، جاء فيه: “تحت حكم نظام يعتمد على الإعدام، تتصاعد وتيرة القمع والإعدامات بشكل ملحوظ. منذ 23 أكتوبر، تم إعدام قرابة 56 سجينًا؛ وخلال الأسبوع الماضي وحده تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 23 فردًا على الأقل.”
وأضاف البيان: “شهدنا بالأمس جلسة محاكمة لثمانية شبان اعتقلوا خلال احتجاجات 2022، في ما يُعرف بـ’قضية إكباتان’، والتي عقدت خلف الأبواب المغلقة. وبالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، هناك قلق جدي من إمكانية الحكم عليهم بالإعدام.”
كما تطرق البيان إلى وضع أربعة من السجناء البلوش الذين يواجهون حكم الإعدام، وهم: عيد شاه بخش، عبد الغني شاه بخش، عبد الرحيم قنبر زهي، وسليمان شاه بخش. وذكر البيان أن المحكمة العليا للنظام قد صدّقت على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وأحالتها إلى الفرع الأول لمكتب تنفيذ الأحكام لدى النيابة العامة في المنطقة 33، مما يعني أن تنفيذ الإعدام قد يتم في أي لحظة.
ودعا السجناء المشاركون في البيان جميع الناشطين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصحاب الضمائر الحية إلى أن يكونوا صوتًا لهؤلاء السجناء المجهولين، وأن يرفعوا صوتهم أعلى من أي وقت مضى لكشف الجهات المسؤولة والمتورطة في آلة الإعدام والقتل أمام ضمير العالم.
وشهدت الأوضاع الحقوقية في إيران تدهورًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات الإعدامات التي تقرها الدولة بشكل كبير، وتضاعفت الإجراءات القمعية. فقد تم تسجيل 170 عملية إعدام في شهر أكتوبر 2024 وحده، بزيادة دراماتيكية بلغت 85% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، الذي شهد 92 حالة إعدام.
ويأتي هذا التصاعد في استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين والسيطرة على الأوضاع وسط تزايد حالة السخط الشعبي. وقد أثارت قضايا بارزة، كقضايا المعتقلين على خلفية احتجاجات 2022 والذين يواجهون تهمًا خطيرة، مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ أحكام إعدام ذات دوافع سياسية.
إضافةً إلى الإعدامات، صعّد النظام الإيراني من حملات الاعتقال ضد المعارضين، بما في ذلك أنصار مجموعات المعارضة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . وتشير التقارير إلى أن العديد من الأفراد قد تم اعتقالهم وتعرضوا للتحقيقات القاسية، بما في ذلك التعذيب، تحت تهم مثل “محاربة الله”. وغالبًا ما تُعقد المحاكمات خلف الأبواب المغلقة، مع غياب الشفافية والإجراءات القانونية السليمة. منذ منتصف سبتمبر 2024، صدرت أحكام بالإعدام ضد عدد من أنصار منظمة مجاهدي خلق، ما يعكس محاولات النظام الحثيثة لإخماد أي شكل من أشكال المقاومة السياسية.
وإلى جانب عقوبة الإعدام، لجأ النظام إلى أساليب عقابية قاسية أخرى، من ضمنها قطع أصابع السجناء المتهمين بالسرقة، كما في الحالة الأخيرة لشقيقين في سجن أورمية. وتُبرز هذه الممارسات الوحشية ثقافة الخوف والعقاب التي يستخدمها النظام الإيراني لقمع المعارضة وإحكام قبضته على المجتمع.
إن تصاعد معدلات الإعدام والحملات العنيفة ضد السجناء السياسيين والمتظاهرين تعكس إصرار النظام الإيراني على إسكات أي صوت معارض مهما كان الثمن. ورغم هذه الظروف القاسية، تظل أصوات المقاومة قائمة داخل إيران وخارجها. وتسهم حركات مثل حملة “الثلاثاء لا للإعدامات” في تسليط الضوء على صمود هؤلاء الذين يناهضون عقوبة الإعدام ويدافعون عن أبسط حقوق الإنسان.
