إيران: سرقة “70 ألف لتر” من وقود الطائرات يومياً من خط أنابيب بندر عباس
قدم مجتبى قهرماني، رئيس قضاة محافظة هرمزغان في جنوب إيران، تفاصيل جديدة حول خط أنابيب سرقة الوقود في بندر عباس، كاشفاً أن خط الأنابيب غير القانوني يتفرع من خط نقل الوقود الرئيسي ويمتد لمسافة كيلومترين.
وأوضح أن خط الأنابيب غير القانوني يستخرج ما يقرب من “70 ألف لتر” من وقود الطائرات يومياً من الخط الرئيسي.
وفي الحادي عشر من يناير/كانون الثاني، صرح قهرماني للتلفزيون الرسمي الإيراني أن عمليات تفتيش المعدات المكتشفة وتقييم تآكل الأنابيب والصدأ تشير إلى أن اللصوص كانوا يستخدمون هذا الخط منذ فترة طويلة.
كما قال رئيس قضاة محافظة هرمزغان: “إن قيمة خط الأنابيب غير القانوني نفسه تبلغ حوالي 40 مليار ريال، ويبدو أن اللصوص كانوا يمتلكون الخبرة الفنية والمعلومات اللازمة”.
وأضاف أن الاختبارات التي أجرتها شركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية كشفت عن نقص “أكثر من 129 ألف لتر” في هذا الخط على مدى ثلاثة أيام.
ومع ذلك، لم يوضح كيف مر مثل هذا الحجم الكبير من سرقة الوقود اليومية على مدى فترة طويلة دون أن يلاحظه مسؤولو المصافي وأولئك الذين يشرفون على طرق النقل.
لا يتطرق مسؤولو النظام الإيراني إلى الأسباب وراء شبكات تهريب الوقود المتنامية، بل يصورون الاعتقالات على أنها دليل على “قدرات” الشرطة وقوات الأمن.
لطالما تم الاستشهاد بانخفاض تكلفة الوقود في إيران كأحد الأسباب الرئيسية لتهريبه.
كشف مالك شريعتي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، في برنامج تلفزيوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن سرقة النفط مباشرة من تحت خط أنابيب مصفاة في إيران.
ودون تسمية المصفاة أو تحديد مدة السرقة، صرح شريعتي أن مسؤولي المصفاة “لم يكونوا على علم لعدة سنوات” بأن فرعاً تم استغلاله في خط الأنابيب، مما يسمح بسرقة النفط.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير عن سرقة النفط والمنتجات البترولية في إيران. ففي العام الماضي، أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب والاتصالات النفطية الإيرانية عن “زيادة عشرة أضعاف” في السرقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
في مارس/آذار 2024، بث التلفزيون الحكومي لقطات لفريق محترف حفر نفقاً على مدار عامين للتسلل إلى مصفاة النفط في طهران.
عدم الإشارة إلى اسم الشركة في التقارير جعل الأذهان تتجه بشكل طبيعي نحو حرس النظام الایراني، الجهة التي طالما ارتبط اسمها بقضايا مماثلة، لكن بسبب نفوذ الحرس وقوته، نادراً ما يجرؤ أحد على ذكره بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر تفاصيل هذه القضية أن التسلل إلى هذا المستوى من الأمن داخل المصفاة وإنشاء خطوط نقل غير قانونية لا يمكن أن يكون إلا من قبل أفراد يتمتعون بالخبرة والتخصص والإمكانات، وهو ما يوجه الأنظار نحو جهات قوية وذات وصول خاص، مثل الحرس الایراني.
